مسألة مستعجلة
هل يسقط مقترح زيادة الكهرباء!
نجل الدين ادم
خشيت من أن يجد مشروع زيادة تعرفة الكهرباء الذي تتبناه الوزارة هذه الايام بشدة، وتجتهد لحشد التأييد له، أن يجد طريقه للتمرير عبر الجهاز التشريعي دون أي اعتراض ويبصم النواب الموقرون عليه بالعشرة امتثالاً لرغبة الجهاز التنفيذي أو الحزب إذا شاء!، ويمكن للنواب أن يدوهوا (صفيقة) كمان، لكن كتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بددت شكوكي ونائبة رئيس المجلس القيادية بالحزب “عائشة محمد صالح” تعلن بنفسها إن أي إصرار على زيادة تعرفة الكهرباء في هذا التوقيت ستجعلهم ودون تردد خارج منظومة الحكومة متبرئين.
موقف الاتحادي الأصل أثلج صدر الشارع السوداني الذي تحاصره هذه الأيام نغمة الزيادة.
هذه الخطوة من الحزب الاتحادي أتوقع لها أن تعمل على زيادة أسهمه في بورصة السوق السياسي ويجد احترام الشعب له ولموقفه، حتى لو كانت المحصلة تمرير الزيادة بالأغلبية (الميكانيكية) المعروفة لنواب الحزب الحاكم ورفض عضوية الاتحادي لوحدها.
ذكرني هذا الموقف ما أعلنه الحزب الاتحادي الأصل مع بداية الانتخابات الماضية على لسان عضوه “محمد المعتصم حاكم” في حوار لـ(المجهر) بأن حزبه يمكن أن يلعب دور المعارضة في البرلمان كما كانت تفعل الحركة الشعبية دون الالتفات لمشاركتهم في الحكومة إذا تعارض أي قرار مع قناعاتهم كحزب ولم يتحيز للشعب الذي جاءوا من أجله، بالفعل صدق “حاكم”، وقال حزبه كلمته في أول اختبار عملي وهو مقترح زيادة تعرفة الكهرباء، ولكن ماذا تقول الأحزاب الأخرى التي تشاركه في البرلمان؟!.
في أروقة حزب المؤتمر الوطني الحاكم لم يخرج إلى العلن موقف رسمي حتى الآن، ربما تجري مناقشات ولكني أتوقع أن تكون هناك مناهضة من داخل الحزب للقرار، ولكنها في ظني لن تجدي شيئاً أمام (فورمان) الحزب لعضويته في البرلمان بان يمرروا.
كل هذا كوم، وأن يتبع وزير الكهرباء طريقاً آخر غير الذي أشرنا إليه بأن يرفع مشروع القرار الخاص بزيادة الكهرباء إلى الرئاسة ليتم اعتماده بمرسوم جمهوري مؤقت ريثما يعود النواب من إجازتهم للنظر فيه لاحقاً، كوم آخر، فهذا يعني أن الزيادة ستسري عبر هذا المرسوم حتى إشعار آخر وهو عودة النواب من العطلة التي تنتهي في أُكتوبر المقبل، وفي هذه الحالة فان سياسة الأمر الواقع ستكون هي الأقرب وتتنزل الزيادة، وإذا حدث اعتراض من البرلمان لاحقاً بعد عودته فإن الخيار سيكون فقط تعديل فئات الزيادة التي سيتم الإعلان عنها عبر مرسوم جمهوري، وحتى لا يقع النواب في هذا المأزق فإن على البرلمان أن يُعلي من مواقفه الداعمة للمواطن ويدعو نوابه لانعقاد طارئ حال فرض أي زيادة في تعرفة الكهرباء، لأنه ليس هناك من أمر جلل ومهم للبرلمان أكثر من الزيادة التي ستنعكس في زيادة الأسعار كافة، وتكون زيادة فوق زيادة وغلاءً فوق غلاء والله المستعان.
