مسألة مستعجلة

الضرب على المستهلك!!
نجل الدين ادم
من مفاجآت أخبار يوم أمس غير السارة بل المحبطة كانت إعلان وزير البني التحتية بولاية الخرطوم، عن ترتيبات لزيادة تعرفة استهلاك المياه لـ(100)% مرة واحدة!، لن نقول للوزير (سكت دهراً ونطق كفراً)، لأن الكفر في هذه الحالة أخف، إذ أنه لا يستقيم أن يقول سعادة الوزير بهذا وعدد كبير من سكان الولاية يعيشون حالة عطش، وما تزال مشكلة المياه قائمة إلى يومنا هذا بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم. تحدث الوزير عن اتجاههم لتعميم عدادات الموية (الجمرة الخبيثة)، ما عندنا مشكلة فليكن، ففي هذه يمكن أن تكون هناك عادلة نسبية على الأقل، حيث يدفع المواطن مبالغ إضافية على أي استهلاك فوق المعدل، والذي لا يستهلك لا يدفع  بالتأكيد..، لكن لا يمكن أن تتحدث عن زيادة تعرفة خدمة هي نفسها باتت الآن في رحم غيب المعالجات المنتظرة!.
 قبل أيام عزت هيئة مياة ولاية الخرطوم المشكلة الأساسية لتفاقم أزمة المياه بالولاية إلى شجر الدمس المسكين! والذي قالت إنه يعمل على سد المواسير!، طبعاً صدقنا وآمنا بالصور التي تم نشرها في الصحف، أما اليوم سادتي فقد أصبحت كلفة التشغيل هي المشكلة الأساسية وليس الدمس!.
لا أعرف كيف تدير الحكومة مثل هذه الملفات؟!، اللهم إلا إذا كان خبط عشواء. تراني أجد نفسي أمام سؤال منطقي وحتمي .. هل هذا التوقيت مناسب لإعلان زيادة مرتقبة في تعرفة المياه أم لا؟!، وهل تستصحب حكومة الولاية المواطن في أولوياتها كما لو كانت في مواسم الانتخابات، الإجابة بالتأكيد الوقت غير مناسب بالمرة وجدل زيادة تعرفة الكهرباء لم ينتهِ بعد لتحل فاتورة المياه، وفي المقابل لم يعد المواطن بالنسبة للحكومة سوى دافع ضريبة فقط وليس طالب خدمة. تعجبت من هذا الحصار الاقتصادي على المواطن البسيط من كل الجبهات، (السوق، المواصلات، الكهرباء، الموية)، معقولة يا جماعة، بالتأكيد لن يتبقى أمام هذا المواطن إلا أن يقع وهو واقف على (حيله) من فرط هذا الضغط.
وضح لي بشكل بين أن هناك حالة إرباك واضح  و(جوطة) .. وخطة جوطة في اتخاذ القرارات دونما تنسيق بين أجهزة الدولة في المركز أو الولايات، حيث أن ولاية الخرطوم ترتب لزيادة تعرفة المياه وفي الجانب الآخر ترتب الحكومة الاتحادية لزيادة تعرفة الكهرباء، في سباق لإثقال كاهل المواطن!.
الغريب في الأمر أن كل هذه التقاطعات والإشكالات تحدث والمجالس التشريعية تتفرج ولا تريد لنفسها دوراً ولو كان مجرد تصريحات، تؤكد رفضهم للزيادات التي لا تعمل إلا على زيادة الضغط على المواطنين الذين قاموا بترشيح هؤلاء النواب.
 سعادة الوزير آمل وأتعشم بأن يكون حديثك عن الزيادة هذه مجرد ذلة كلام والسلام .. لتعود المياه إلى مجاريها لا زيادة ولا نقصان فبالمياه يحي الناس ودمتم.