مسألة مستعجلة

أموال مهدرة !!
نجل الدين ادم
لا أحد يختلف مع وزارة المالية في جدوى أورنيك (15) الإلكتروني إذا ما تم تنزيله فعلياً على أرض الواقع، أشرت في هذه الزاوية من قبل إلى تعجبي من إصرار وزير المالية في تنفيذ هذا الأورنيك في ظل عدم وجود بنية تحتية أو معينات أساسية لتطبيق هذا النظام، نبهت وآخرون إلى حالة التعثر التي لازمت تنفيذ المشروع في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واليوم أعود لأشير إلى ذات الملاحظة بعد تكاثر الخسائر من جراء فقدان الإيرادات بهذا الأونيك، والوزير في الجانب الآخر يشدد على عدم العودة مرة أخرى لأورنيك (15) الورقي.
 كنت أتوقع أن تتوقف الوزارة عند الملاحظات التي تثار بالخصوص، لا أن تكون ردة الفعل هي مزيد من ركوب الرأس والعناد وتجاهل ما يثيره الرأي العام من نصائح.
 الآن عدد كبير من الوزارات والمؤسسات تطبق التعليمات كما هي، لا رجوع .. لا رجوع سمعاً وطاعةً، طبعاً هي ليست بالخاسرة ولكن الخاسر هي خزينة الدولة التي تفقد يومياً ملايين (متلتلة) من الجنيهات جراء هذه التعقيدات. قلنا مطلوب من وزارة المالية توفير أجهزة كافية لتعين كل المؤسسات في تحصيل الرسوم، بجانب ضرورة تدريب عدد كبير من الموظفين على هذا النظام. هنا دعوني أسال هل يعد الرجوع للاورنيك الورقي وقوعاً في جرماً جناية أم ماذا؟!، الإجابة بالتأكيد  لا .. ولكن الجناية هي أن يهدر المال الذي يفترض أن يدخل في خزينة الدولة ليدخل في جيوب غير الدافعين للرسوم!!، على وزارة المالية أن تنظر بجدية إلى هذه المشكلة وإلا فإنها ستضع نفسها في موضع المساءلة. آمل أن تتدارك هذه المشكلة حتى ولو كان الخيار العودة إلى القديم أي العودة لأورنيك (15) الورقي، ريثما يجد المشروع حظه من التنفيذ والتنزيل وبصورة مناسبة.
مسألة ثانية .. لفت نظري بصورة لافتة الخبر الذي أوردته الزميلة صحيفة (آخر لحظة) عن انخفاض كبير في أسعار العقارات في أم درمان، عن نفسي وقفت على هذه الحقيقة عياناً بياناً حيث أن هناك بالفعل تدنياً في أسعار العقارات، وتساءلت لكن ما السبب الحقيقي وراء هذا الرخاء والهبوط الاضطراري لأسعار العقارات في أم درمان تحديداً؟، طبعاً انخفاضها أمر إيجابي على الأقل بالنسبة للذين يرغبون في الشراء  .. من المؤسف أن جزءاً من حركة الاقتصاد باتت تديره مجموعة من السماسرة، يحددون ويرفعون ويغالون ولا أحد يسأل في تصرفاتهم، كل ما يحدث من حالة حراك في البيع والشراء بات يتحكم فيه هؤلاء السماسرة. غياب سلطة الرقيب مددت أو زادت مساحات تحرك السماسرة فباتوا أرقاماً لا يمكن تجاوزها في المنظومة الاقتصادية والنتيجة أصبح السودان هو الأغلى في العقارات في العالم. معقولة بس تكون البورصة التجارية خبط عشواء؟!، مطلوب من الجهات ذات الصلة إعمال آلياتها المناسبة لوقف هذه الفوضى وبالتوفيق.