مسألة مستعجلة

حتى لا تكون مشروعات (خدعية)!!
نجل الدين ادم
انتابني إحساس منذ الوهلة الأولى وأنا أقرأ (مناشيت) على الصفحة الأولى بصحيفة (السوداني)، بأنه لم تعد الآن بولاية الخرطوم أي بناية إستراتيجية لم يتم التصرف فيها، وأن الولاية بأكملها وهي تمثل سلطة باتت رهناً لرجالات أعمال نظير تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في الولاية حسبما أشار متن الخبر!.
حقاً كان خبراً خطيراً تحت عنوان (جميع مقار مؤسسات ولاية الخرطوم مرهونة لرجال أعمال وبنوك).
أمر عجيب حقاً .. أصدقكم القول بأنني تمنيت ولا أزال أتمنى أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة لأن في حقيقة النبأ أزمة تستحق تدخل أعلى السلطات في الأمر وبقوة، لمحاسبة كل متورط في هذا الخلل والذي بموجبه تسلل (السماسرة) إلى التصرف في الأراضي الحكومية نهاراً جهاراً، سواء أكانت مقاراً لوزارات أو رئاسة محليات وتحت غطاء الأراضي الاستثمارية والمميزة، وليس أراضي المواطنين. وأنا أواصل في قراءة الخبر العجيب تخيل لي أن الأمر إذا ما استمر بهذه الوتيرة ربما لا تجد سلطات الولاية التي تأتي لاحقاً مساحة (100) متر لبناء مكتب للوالي!.
خطورة هذا التصرف تكمن في أنها واحدة من أبواب الفساد حيث أنه لا يستقيم أن ترهن حقوقاً أصيلة لقاء مكتسبات وهمية، نعم وهمية إن كانت بالفعل قد تم تنفيذ مشروعات خدمية على هذا النسق فإنها لا تعدو أن تكون وهمية لأنها لا تمثل إنجازاً، فهي مشروعات (خدعية) وليست خدمية لا تعبر عن جهد وعمل مكتسب للذين اختاروا أقصر الطرق، وهو رهن هذه الأراضي الحكومية، إنها أخطر سابقة تستحق أن يقف عندها كل باحث لينقب ما فيها. وهنا أسأل هل تستطيع الولاية إعادة ما أخذته من أموال لتنفيذ بعض المشروعات لقاء رهن عقاري ؟ .. لا أتوقع لأن الولاية التي لا تستطيع أن تنفذ خدمة ما مما تحققه من موارد ذاتية، لا تستطيع أن ترد مبالغ طائلة استدانتها لإنفاذ مشروعات ضخمة.
اليوم فقط زادت شفقتي على والي الخرطوم الجديد الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” الذي استقبلته الولاية بمشاكل (متلتلة) في الكهرباء والمياه والنفايات لكن مشكلة الأراضي هذه لهي الأكبر.
قبل يومين تحدثت عن حسن تصرف الوالي وهو يصدر قراراً بوقف التصرف في أراضي الولاية بالبيع أو الاستثمار، فكان القرار هو البداية لمشوار إصلاح يحتاج الوالي معه جهداً مضاعفاً لمعالجة هذا الخلل. تخيلوا تعقيدات ما وجده الوالي قانوناً لا يسقط حق الرهن الذي تم من سلطة الولاية لطرف آخر هم رجال أعمال أو بنوك أو غيرهم، لأن ذلك لو تم سيكون فيه إهدار للحقوق وإهدار الحقوق يخالف العدالة. تخيلت أن البعض من هؤلاء قد يسارع في أعقاب قرار الوالي الأخير بتحريك ملف الرهن حتى لا يضيع حقه، بالفعل هي تعقيدات تحتاج لوقفات ووقفات. أعود وآمل أن لا يكون كل ما تسرب صحيحاً، وكان الله في عون الوالي.