الحوار الوطني كل على ليلاه يغني

تقرير – نزار سيد أحمد
مثل عدم الاتفاق في أي شيء السمة الملازمة للقوى الوطنية التي لم تتفق إلا على الاختلاف والتنازع والكيد السياسي والمشاكسة السياسية التي في الغالب الأعم، تخرج من سياق اللعب السياسي النظيف إلى لغة (علي وعلى أعدائي) التي قادت في كثير من الأحيان إلى نتائج كارثية تحملها المواطن السوداني لوحده، وانعكست بشكل مباشر على أمنه وسلامته وقوت يومه، وقد لاحت في الأفق فرص ومساحات كثيرة للتصالح الوطني إلا أن هذه الفرص ضاعت بسبب غياب الإرادة السياسية الوطنية التي لعبت المصالح الشخصية والحزبية فيها الدور الأبرز  في حالتي القبول أو الرفض لأي طرح وطني، وهذا بلا شك ينطبق تماماً على ما هو واقع الآن بين الحكومة والمعارضة فيما يختص بقضية الحوار الوطني التي يسعى رئيس الجمهورية لتحريك عجلتها المتوقفة.
“البشير” ورؤساء الأحزاب
حسبما أفاد الأمين السياسي لحزب العدالة “بشارة جمعة أرور”، عضو الآلية في حديثه لـ(المجهر)، أن غداً (الاثنين) سيكون موعداً للقاء بين رئيس الجمهورية “عمر البشير” مع قيادات القوى السياسية المشاركة في الحوار، ومن المنتظر أن يكون ذلك الاجتماع حاسماً لكثير من القضايا والموضوعات، من بينها مناقشة مقترحات سيتم تقديمها للبشير من قبل الآلية لتحديد الموعد القاطع لبدء الحوار. وأشار إلى أن المقترحات التي تزمع الآلية تقديمها ستسهم في تحريك عملية الحوار، مؤكداً التزامهم ببناء بيئة سياسية تستوعب كل الأطراف الوطنية في إطار مبادرة الرئيس “البشير” للحوار الوطني الشامل.
 
تغريد خارج السرب
في الوقت الذي رمى فيه رئيس الجمهورية حجراً في بركة الحوار الساكنة، خرج  زعيم حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” محدداً اشتراطات جديدة للحوار، بل ولم يقف الإمام “الصادق” الذي يتخذ من العاصمة المصرية “القاهرة” مقراً له  عند هذا الحد، لكنه زاد عليه بمطالبات لمجلس السلم والأمن الأفريقي بإصدار توصيات ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر قراراً جديداً تحت الفصل السابع، يبدأ على أساسه حوار وطني خارج السودان. وقال “المهدي”: (“تجربة حوار الوثبة”، أكدت عدم جدية النظام وتوظيفه للحوار واجهة للعلاقات العامة جعجعة بلا طحين). وطرح “المهدي” أربعة أسس لتجاوز إخفاقات تجربة الحوار الوطني، أولها أن آلية التوسط ـ الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ـ تتطلب تقوية بإلحاق شركاء لها وبإعطائها صلاحية الحكم على تصرفات أطراف الحوار. وأضاف أن الأساس الثاني أن يتم تحديد هدف للحوار هو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وأن يشمل الحوار كل الأطراف الوطنية فلا مكان للحوارات الثنائية. ونوه إلى أنه مطلوب من مجلس السلم والأمن الأفريقي أن يبحث هذه الأسس الأربعة ويصدر بها توصيات ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر بموجبها قراراً دولياً تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي. وتابع: (بموجب القرار الجديد يمكن أن يبدأ حوار وطني في المكان المناسب خارج السودان).
ردة فعل حكومية
سارعت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي  باسمها “أحمد بلال”، برفض  مقترح “المهدي” بإخضاع الحوار الوطني  لما اعتبره وصاية دولية، وعد المقترح بأنه تدويل لقضية السودان، مشدداً على أن الحوار يجب أن يكون بالداخل ويجمع كافة القوى السياسية بلا تدخل من أي جهة خارجية. ودعا “بلال” “المهدي” للتراجع عن طلبه الذي يعتبر مرفوضاً. وزاد: (لا بد من الثقة الكاملة في الشعب السوداني وأهله).
ثلاث لاءات
دعوة “المهدي” لحوار سوداني خارج البلاد برعاية دولية قوبلت برفض كبير في أوساط بعض الأحزاب التي تندرج في مظلة أحزاب الوحدة الوطنية. وقد علق القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) “أحمد سعد عمر” على مطالبات الإمام بقوله: إن الحوار الوطني لا بد أن يكون حواراً سودانياً خالصاً بدون تدخلات أو إملاءات خارجية. وأكد على أهمية الحوار الوطني لتحقيق الوفاق الوطني بين كافة القوى السياسية. وسار الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية “عبود جابر” على نهج “أحمد سعد عمر” برفضه إجراء الحوار خارج البلاد، معلناً عن تمسكهم بثلاث لاءات حول طلب “الصادق المهدي” للوصاية الدولية على الحوار الوطني وهي: (لا ضغوطات ولا قرار دولي حول الحوار ولا وصاية دولية عليه)، مرحباً بوجود الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية مراقبين لفعاليات الحوار.
سحب البساط
يرى مراقبون أن مطالبة  رئيس حزب الأمة القومي بوصاية دولية على الحوار الوطني إنما أريد بها كسب مزيد من الضمانات السياسية، وأن إطلاقه لهذا المطلب مجرد مناورة سياسية ستأتي أكلها سيما بعد أن سارع رئيس الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب السياسية لاجتماع، ربما يكون له ما بعده فيما يختص بمسألة الضمانات التي ظلت تتحدث عنها القوى السياسية خاصة الممانعة للدخول في الحوار. هذه الفرضية دعمها البروفيسور”حسن الساعوري” أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية الذي قال في حديثه لـ(المجهر)، إن دعوة رئيس الجمهورية لاجتماع مع قيادات الأحزاب قصد منها سحب البساط من دعوات “الصادق المهدي”، وتوقع “الساعوري” أن يخرج اجتماع (الاثنين) بضمانات ربما تقود الممانعين إلى طاولة المفاوضات. وحول المطالبة برعاية دولية للحوار الوطني يرى “الساعوري” أنه لا مانع من وصاية دولية على الحوار إذا توفرت الجدية لمن يطالبون بهذا الأمر، لكن “الساعوري” عاد واعتبر قرارات مجلس الأمن الدولي ليست كافية لإيجاد مخرج للقضية السودانية، بعدد من القرارات الدولية التي لم تجد طريقها للتنفيذ ومن بينها قرارات عام 1947م بخصوص فلسطين، وقرارات العام نفسه بشأن كشمير.
إذن ربما تكون الأيام القليلة القادمة حبلى بالكثير من المستجدات التي تحدث اختراقاً في الساحة السياسية وربما العكس، وفي الحالتين يظل المواطن السوداني هو الخاسر  الأكبر من أي ردة فعل سياسية سالبة، وينبغي للقادة السياسيين عندما يجلسون في الغرف المغلقة، أن ينظروا إلى الشارع الذي ينتظرهم بدلاً من النظر في الكراسي التي يجلسون عليها.