التضخم يسجل انخفاضاً ليونيو …وهذه هي الولايات ذات الوزن الجغرافي التي تؤثر فيه
بهذه المعادلة الحسابية البسيطة يتم حساب التضخم شهرياً
الخرطوم ـ رقية أبو شوك
شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري 2015م ( ابريل/ مايو/ يونيو) انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم، حيث بدأ يتراجع الآن عن الارتفاع بالرغم من ارتفاع الأسعار والذي كما يقول أهل الإحصاء أنه لا علاقة له بارتفاع الأسعار خاصة وأنه يتم حسابه بناءً على الرقم القياسي للأسعار، حيث يتم حساب التضخم بقسمة الفرق للرقم القياسي للأسعار لشهر يونيو 2015م مثلاً والرقم القياسي للأسعار يونيو 2014م مقسوماً على الرقم القياسي للأسعار لشهر يونيو مضروباً في 100،
هكذا يتم حساب التضخم شهرياً.
الآن أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدلات التضخم لشهر يونيو 2015م مقارنة بشهر مايو حيث بلغ (18.3%) بنسبة تراجع بلغت 7.6% عن مايو والذي سجل (19.8%)، وأكدت مذكرة حركة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر يونيو للعام 2015م والنصف الأول للعام الجاري والتي تحصلت المجهر على نسخة منها.. أكدت أن متوسط التضخم للستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت (22.8%) مقارنة بـ (39.6%) للستة أشهر الأولى من العام 2014م بانخفاضٍ بلغ (16.8) نقطة، أي تراجع بنسبة 42%،
إلى ذلك سجل متوسط الرقم القياسي للأسعار لشهر يونيو ارتفاعاً قدره 15.5 نقطة فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر يونيو، وأضاف (هذه المجموعة ساهمت في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وعزت المذكرة التفصيلية هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار بعض المكونات الفرعية لهذه المجموعة والتي تشمل البقوليات والخبز والحبوب واللحوم والفاكهة ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر والتي يبلغ وزنها الإنفاقي مجتمعة (37,7%) من مجموع الإنفاق الأسري الكلي. كما شهدت بقية المجموعات الفرعية الأخرى كمجموعة الأغذية والمشروبات استقراراً.
وفي السياق انخفض التضخم في الحضر حيث بلغ (19.6%) مقارنة بـ (22%) لشهر مايو وبلغ في الريف (16.1%) فيما سجلت كل ولايات السودان تصاعداً في معدل التغير في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية بمعدلات متفاوتة، حيث سجلت ولاية جنوب كردفان اكبر تصاعداً (13.9%) والبحر الأحمر سجلت اقل تصاعداً وسجلت 11 ولاية انخفاضاً في معدل التغير السنوي للأسعار.
وتشير (المجهر) أن الوزن الجغرافي يساهم في معدل التضخم العام للبلاد، فالمعدل العام يتأثر بولايات الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة باعتبارها ولايات ذات وزن كبير في الإنفاق الأسري لحجم السكان، كما أن معدل التغير السنوي للأسعار ذو علاقة طردية مع معدل التغير بالولايات الثلاث.
