مسالة مستعجلة
حصانات على مد البصر!!
نجل الدين ادم
وزير العدل الجديد مولانا “عوض الحسن النور” وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة في بعض الجزئيات، وأوضح في حديث للصحافيين أول أمس أن الحصانات التي يتمتع بها البعض تشكل عائقاً لعمل الوزارة، بمعنى أن هناك تعذراً في التحقيق والتحري مع بعض حملة الحصانات! وهذا بالتأكيد فيه تعطيل للإجراءات، وأن النيابة العامة تكون في كل ذلك تحت رحمة الجهة التي يتمتع منسوبوها بالحصانة لرفعها.
ملاحظة الوزير الإجرائية هذه وكونها تصدر من شخص صاحب تجربة ودراية تتطلب أن نقف عندها ونقلب في هذه الحصانات التي باتت على مد البصر، حيث إن الحصانة تبدأ من العسكري الذي يتم تخريجه اليوم من معسكر التدريب وتمر بالضباط وأجهزة تطبيق العدالة جميعاً والدستوريين على المستويات كافة والنواب البرلمانيين في البرلمان القومي ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية.
عملياً لا يكون للحصانة مكان إلا في حالات التلبس، حيث إنك تجد أن كل جهة تتمسك بمنسوبيها وتتماطل في رفع الحصانة عند وقوع أية مشكلة برغم أنه ليست هناك من حصانة مطلقة حسبما أشار الدستور والقانون.
عدم رفع الحصانة ينبغي أن يكون واقعاً إذا ما ارتكب صاحب الحصانة جرماً، اللهم إلا إذا كان لمراعاة مصلحة عامة.
أذكر أن واحدة من السوابق في عدم رفع الحصانة وتغليب المصلحة العامة كانت تلك التي طلبتها الشرطة من رئيس المجلس الوطني مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” ضد عضو البرلمان وقتها “ياسر عرمان” لإساءته للشرطة كجهاز، كواقعة كان الأمر يتطلب رفع الحصانة، سيما وأن هناك (كيس) جنائي بالإساءة لجهاز الشرطة والتعريض به، لكن رئيس المجلس تعامل مع الطلب بصورة استثنائية وبحكمة حفظت لكل طرف حقه، وبالتأكيد هو يعلم تماماً حق الشرطة في مقاضاة البرلماني “عرمان”، لكن اختار “الطاهر” سبيل تسوية القضية مع الطرف الشاكي وفي الحسبان أن هناك اتفاقاً سياسياً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أتى بـ”عرمان” نائباً برلمانياً وكان يمثل زعيم كتلة الحركة الشعبية، وأن في تمرير الإجراء ربما تحدث حالة توتر وبلبلة بين الحزبين وتعرض الاتفاقية للانتكاسة، وهذا بالتأكيد له تأثيراته على مستقبل الشراكة، رئيس المجلس راعى جيداً في هذه النقطة وفي ذات الوقت لم يهضم حق الشرطة في مقاضاة النائب البرلماني، فأتى بقادة الشرطة وتحدث إليهم عن تبعات رفع الحصانة مع التأكيد على حقهم كجهاز، والتمس منهم تعطيل الإجراء من أجل المصلحة وقد كان.
في هذه الحالة فإنه لا غبار على الجهة التي تملك سلطة رفع الحصانة إذا قدرت المصلحة العامة وأقنعت الطرف الشاكي، لكن أن تتشبث كل جهة بموقفها من عدم رفع الحصانة وتتحايل، فإن ذلك يقود إلى تعطيل العدالة الناجزة وأيضاً ينضوي تحت تصنيف واحدة من أشكال الفساد والطرف الآخر يستخدم الحصانة الممنوحة له ويتمترس عليها.
وحتى لا تكون هذه الحصانات على مد البصر وتحدث آثار سالبة أكثر من كونها ايجابية، فإننا ننصح وبصورة عاجلة مراجعة هذه الحصانات وإعطائها حقها ومستحقها والله المستعان.
