فئران الضرائب (الما خمج)!!ونائب رئيس المؤتمر الوطني (لشؤون الحزب)!!

-1-
{ طالعت قبل يومين إعلاناً مدفوع الثمن بإحدى الصحف صادراً عن رئاسة (ديوان الضرائب)، وفيه ما يدعو للضحك مرة، وللبكاء مرات!!
{ فالسيد أمين الديوان يعلن عن فتح عطاء لتقديم عروض من بيوت خبرة وجهات مختصة في مكافحة الفئران والحشرات!!
{ تكاثر مال الضرائب من جيوب المساكين أمثالنا الذين كانوا يدفعون الضرائب عن قناعة، ورضا وإيمان بأن مالها يذهب لصالح مشروعات البناء والتنمية والخدمات الاجتماعية، ودعم العلاج والتعليم، كما هو الحال في ألمانيا وبريطانيا والسويد والنرويج.. لكننا ما كنا نعلم أن ما ندفعه سيذهب بعضه في مكافحة الفئران والحشرات بمكاتب الديوان في الخرطوم وأم درمان وربما مناطق أخرى!!
{ وأنا لا أدري كيف وجدت الفئران طريقها إلى العمارة الشاهقة الفارهة التي تمثل مقر الديوان بشارع الجمهورية، فلو أن أحداً دخل مكتب الأمين العام لديوان الضرائب والمكاتب الملحقة به في الطابق (12) أو (14)، لا أذكر، متظلماً من سياسة الكيل بمكيالين في ديوان (مكافحة الحشرات)، لظن للوهلة الأولى أنه خارج السودان!!
{ وأنا أجزم أن مكتب أمين الضرائب أكبر وأكثر فخامة من مكتب السيد رئيس الجمهورية في (القصر الجمهوري) القديم، وهو يساوي مساحة مكتب النائب الأول للرئيس (المكتب الذي شغله علي عثمان، بكري حسن صالح وغندور- سابقاً- وإبراهيم محمود حالياً) حوالي (أربع) مرات!! وإذا كان مال الضرائب يذهب هكذا هباء منثوراً في عطاءات مكافحة الفئران وشراء العمارات و(الأسانسيرات)، وتأثيث المكاتب على طريقة مكتب الأمين العام الذي أدهشت فخامته و(زغللت عيون) وفد (خليجي) زائر، فإن الأسئلة المشروعة ستعلو لتعانق عنان السماء وهي تضج: هل التهرب، بل الامتناع عن دفع رسوم الضرائب الباهظة المفروضة بقهر على (بعض) شركات السودان- آلاف الشركات عجز الديوان لسبب أو لآخر عن إدخالها تحت المظلة الضريبية- هل التهرب أو الامتناع حلال أم حرام، غض النظر عن الأحكام المدنية لمحاكم تحمل اسم الديوان؟!
{ فليوجه أمين الديوان كل مكتب متضرر من الفئران بشراء عدة أكياس من (سم الفأر) من سوق أم درمان.. بعشرين.. خمسين.. مية جنيه.. وخلاص!!
{ قال عطاء لمكافحة الفئران.. قال!!
{ وزي ما قال المثل: (العندو القرش.. بحنن ضنب حصانو)!!

-2-
{ من الغرائب أيضاً.. أن حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم يصرّ على مناداة مسؤول الحزب التنظيمي أو نائب رئيسه الذي حل محل أمينه العام لمنع التضارب بين (الرئيس) و(الأمين العام)  بعد مفاصلة الرابع من رمضان، ابتداء من “نافع” مروراً بـ”غندور” وانتهاء بـ”إبراهيم محمود”، يصرّ على مناداته، وتردد وراءه كالببغاوات الصحف والإذاعات والتلفزيونات بـ(نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب)!! مع أن المؤتمر الوطني هو الحزب نفسه!! وبالتالي فكأنهم يقولون: (نائب رئيس الحزب لشؤون الحزب).
{ وربما كان صحيحاً أن يقولوا: نائب رئيس الجمهورية لشؤون الحزب.
{ ولهذا في رأيي- والله أعلم- أن الصحيح أن تكون التسمية (نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون التنظيم) باعتبار أن هناك نائب رئيس للشؤون التنفيذية، والأخير يكون دائماً في موقع النائب الأول لرئيس الجمهورية.
{ والأيسر أن ينادوا مسؤول الحزب بـ(نائب رئيس المؤتمر الوطني) وكفى، لأن النائب الأول للرئيس أدنى مقاماً (في الحزب) من مساعد الرئيس، وهذه من المتناقضات، أن يكون مسؤول الحزب بدرجة (مساعد رئيس) في (القصر)- (إبراهيم محمود في الحالة الراهنة)- بينما هو يرأس اجتماعات المكتب القيادي والقطاعات في الحزب في غياب الرئيس، وحضور نائبيه (بكري وحسبو في هذه الحالة)!!
{ هو إذن.. نائب رئيس المؤتمر الوطني.. وكفى.. (لشؤون الحزب.. دي زيادة ما عندها فهم).. ولّا كيف؟!