مسالة مستعجلة

تسرب مادة (السينايد).. حالة طوارئ مطلوبة!!
نجل الدين ادم
لفت نظري، أمس، خبر حول تسرب مادة (السينايد) المستخدمة في التعدين إلى مياه النيل بالولاية الشمالية، وقد أدى ذلك إلى نفوق عدد كبير من الحيوانات بمنطقتي (دلقو) و(حلفا) بالولاية، بجانب تأثير المادة السامة على الإنسان.
خبر يبدو عادياً، لكنه يحمل أمراً جلل وخطراً يستدعي تدخلاً رفيعاً لإثبات صحة هذا الأمر أو نفيه، خاصة أن ذلك مرتبط بصحة الإنسان وحياته.
ينبغي أن تكون هناك حالة طوارئ عالية لمقابلة هذا الأمر لا التعامل معه بهذا البرود الإنجليزي الذي يكون في محطة انتظار النتائج الغائبة.. البرلماني “عصام الدين ميرغني” نبه في حديثه للصحافيين إلى هذه المشكلة، فعلينا بدلاً عن انتظار اللجان الفنية التي تعمل في التحقيق والتقصي أن نستبق هذا الخطوة بتدابير عاجلة مثل حظر العمل في المنطقتين وتوقيف العمالة المشتبه فيها، فالأمر يتعدى كونه (مشكلة) جنائية وجريمة في حق أبرياء وفي ثروتهم الحيوانية، بل هي جريمة في حق وطن تنتهك ثورته البشرية والاقتصادية والفاعل مجهول!!
 صحيح أن الأمر حتى الآن مجرد اشتباه، وأن ثمة غموضاً يكتنف المشكلة خاصة فيما يلي أسباب نفوق الماشية في هاتين المنطقتين بطريقة مفاجئة.. وكما أشار النائب البرلماني “عصام” بأن لجنة فنية من مختصين بجامعتي الخرطوم والسودان ووزارتي الثروة الحيوانية والموارد المائية تتقصى في الأسباب الحقيقية، فنحن نقول إن ذلك يتطلب السرعة في عمل اللجنة والتوصل إلى نتائج عاجلة غير آجلة، لأن ذلك من شأنه أن يقلل من المخاوف المثارة، أو يوصلنا إلى حقائق مجردة تمكننا من وضع التدابير اللازمة في احتواء هذه الكارثة بصورة طارئة ومحاولة تلافيها في المستقبل عبر خطة إستراتيجية.
 كنت أتمنى أن يثير العضو البرلماني هذه القضية داخل قبة البرلمان ويطلب استدعاء الوزير المختص نظراً لأهميتها، وحتى تتمكن الجهات ذات الصلة من إطلاع الرأي العام على الحقائق، فالبرلمان وحده المطالب بأن يسارع في حسم مثل هذه المشاكل من واقع دوره الرقابي وحرصه على حقوق المواطن البسيط.. حتى مجلس الولايات يتحتم عليه النظر في هذا الإشكال بصور جادة والتعامل معه.
ودعوني أتساءل: ماذا يفعل هؤلاء النواب؟ صحيح أن نواب الهيئة البرلمانية للولاية الشمالية التقوا رئيس البرلمان مولانا البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” في هذا الصدد إلا أن ذلك يتطلب إثارة المشكلة داخل قبة المجلس لأنها باتت شأناً عاماً يتطلب تدابير أخرى.
السؤال المهم: من المسؤول عن دخول هذه المادة الخطرة؟ وما حجم مسؤوليته؟ وكيف يمكن تلافي الخسائر التي وقعت على البعض من أهلنا في الولاية الشمالية؟؟ أتمنى أن تسارع الحكومة في اتجاه الوصول إلى حلول مقنعة تبدد المخاوف وتفتح آفاقاً جديدة للعمل.. وبالله التوفيق.