الحكومة ترفض محاولة الخلط بين مساري التفاوض في دارفور والمنطقتين

تحفظت على المقترح الأفريقي الداعي لازدواجية المنبر
الخرطوم – المجهر
 أبدى السودان تحفظاً على ما اعتبره محاولة من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لخلط مسار الدوحة التفاوضي بين الحكومة وحركات دارفور، بمسار التفاوض مع الحركة الشعبية ـ شمال، حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس (الجمعة)، تعليقاً على بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الوضع في دارفور وأنشطة (يوناميد): (إن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وكما يجب دعمه حتى يصل لغاياته المنشودة).وكان بيان الاتحاد الأفريقي قد أكد دعمه الكامل لآلية الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين الطرفين، وحث الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة “ثابو أمبيكي” على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف التي عُلقت في 29 نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض.يشار إلى أن آلية “أمبيكي” تتوسط بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، بأديس أبابا، لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وترفض الحكومة مطالب الحركات المسلحة في دارفور بنقل التفاوض إلى الآلية الأفريقية بدلاً من الدوحة.وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد مدد في اجتماع عقد (الاثنين) الماضي، مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) لمدة عام وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل، وقرر وضع إستراتيجية خروج البعثة (قيد النظر).وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس الماضي، للتوصل إلى إستراتيجية خروج بعثة (يوناميد) من إقليم دارفور.ووجه مجلس السلم والأمن الأفريقي الحكومة باتخاذ خطوات لإنهاء القيود أمام حركة البعثة، وتقديم الجناة الذين يهاجمون قواتها للعدالة.