مسالة مستعجلة
وهل يجدي الإعفاء..؟!
نجل الدين ادم
لا تزال أزمة المياه قائمة في أنحاء متفرقة من ولاية الخرطوم دونما أي حلول، ودخل معظم المتضررين في دوامة البحث عن قطرات ماء في عاصمة النيلين! تارة بسهر الليالي وتارة أخرى بشراء براميل المياه حسبما يتمنى أصحاب (الكارو) و(البكاسي).. يستمر هذا العنت والمشقة ورمضان قد حل على الناس في شمس حارقة، الكل يعيش الساعة واليوم على أمل المعالجة، ولكن لا جديد، وإن كان لا بد، فالجديد هو إعفاء مدير عام مياه ولاية الخرطوم وتعيين آخر. وحسب ما طالعتنا أخبار الأمس أن والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” أعفى مدير عام مياه الخرطوم “محجوب الحلاوي” وعين المهندس “خالد علي خالد” خلفاً له بناء على توصية وزير البنى التحتية والمواصلات، بمعنى أن السيد الوزير اكتفى وهو المسؤول الأول في أمر معالجة إشكالية المياه دستورياً أمام المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، اكتفى بالتوصية ونأى بنفسه عن المسؤولية!!
سؤال منطقي.. إذا طلب مجلس وزراء الولاية إفادة بشأن هذه المشكلة من سيحيطه علماً بها؟ وكذا الحال إذا طلب مجلس تشريعي الولاية من سيمثل أمامه؟ بالتأكيد هو الوزير المختص وليس المدير!!
ومن المفارقات أن الولاية أعلنت رسمياً خلال الأيام الماضية أن المشكلة الأساسية في عدم توفر المياه هو شجر (لدمس) الذي تسبب في إغلاق المواسير التي تحمل المياه، وفي صحف الأمس عُزز هذا الأمر بمادة تسجيلية بصور حية ومعبرة ربما كانت مقنعة للكثيرين وبعض المواسير الرئيسية قد سُدت بجذور شجر (الدمس)، ولكن في نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه المادة جاء خبر إعفاء مدير المياه، ومنطقي جداً أن يستوعب كل منا بناء على هذا التطور الجديد أن الإشكالية إخفاق من المدير السابق، لذا جاء القرار، والأمر يبدو كأنه تضارب وازدواجية في معايير التكيف.
الآن وقد تم إعفاء مدير المياه فهل سيجدي ذلك نفعاً في حل مشكلة المياه التي عانى الناس منها لأسابيع؟ المعالجة لا تكون بكبش فداء في غير موضعه، المعالجة تبدأ سادتي بتحمل المسؤولية الجماعية والإقرار بالإخفاق، ومن ثم تتم المعالجة.. هكذا يقول المنطق.
معروف أن السيد الوالي تسلم مهامه قبل أيام خلت وبالتأكيد أن ذلك لم يتح له التعمق في المشكلة، لكن الوزير وأعضاء الحكومة قطعاً مطلعون على تفاصيل التفاصيل.
السيد الوالي، كل مواطن بسيط يعرف أن هذه الهيئة شهدت أعلى معدلات الإعفاء للمديرين ومن المفارقات أن القادم الجديد هو المدير السابق، ومن قبله كان المهندس “جودة الله عثمان”، وهذا دليل أن الإشكالية لا تكمن في المديرين.
سيظل الوزير المختص مسؤولاً أولاً بالقدر الذي يجعله يتحمل مسؤولية الإخفاق في المعالجة اللهم إلا إذا رفض المدير الامتثال لقراراته أو أن هنالك أسباباً لا نعرفها، حينها يكون المدير هو المسؤول الأول والوزير (براءة).. وفي هذه الحالة كان لا بد أن يكون ذلك معلوماً للرأي العام.. وإن غداً لناظره قريب.
