المشهد السياسي

موسى يعقوب

“المهدي” والهيكل الجديد للمعارضة..!!

أوردت هذه الصحيفة (المجهر) تسجيلاً صوتياً لـ”المهدي” قال فيه: (نسعى إلى تجميع كل قوى المعارضة في هيكل جديد فضفاض نوقع على ميثاقه بعد وضع خريطة طريق لبلوغ الأهداف المرجوة).
وذلك يعتدّ (إعلان باريس) جديداً، يحاول “المهدي” فيه قيادة معارضة جديدة مدنية وعسكرية، إذ جاء في تصريحه المسجل صوتياً– حسب المصدر– أن الهيكل الجديد للقوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة..!
فبعد قرابة العام من هجرة “المهدي” إلى الخارج وبقائه في العاصمة المصرية (القاهرة) بعد إعلان باريس، ورغم ما يتردد من كلام عن اتصالات وحراك معه في إطار الحوار الوطني والعودة، نجده يعزف ذات المعزوفة التي كان لها أثرها السالب على حزبه وعلى زعامته في الحزب والطائفة. بل إن الهيكل الجديد للمعارضة والمقترح من جانبه والذي يبدو مرفوضاً من أطراف المعارضة منذ البداية، نجد أن “المهدي” قد وشحه وزينه بالكثير مما هو معيب حسب التصريح الصوتي.
فالرجل– أي السيد الإمام- ووزارة الخارجية السودانية تشكو من تحيزات السيد الأمين العام للأمم المتحدة و”يوناميد” السياسية، وقد رفعت تلك الشكوى إلى هناك، نجده:
أولاً- يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد تحت الفصل السابع بخصوص الحوار الوطني في السودان يتجاوز القرار الأمني (2046) واتفاقية الدوحة..!!
ثانياً- لابد أن يكون هناك حوار جديد بآلية جديدة منضبطة ومضبوطة، فالحوار بشكله القديم انتهى.
ثالثاً- على مجلس الأمن الأفريقي أن يتبنى رؤية المعارضة ويطرحها على مجلس الأمن الدولي.
يقول “المهدي” ذلك مشفوعاً برأيه أن الثقة في الحكومة خلال المرحلة السابقة وصلت (دون الصفر..!).
إن الزعامة التي يتطلع إليها “الصادق المهدي” عبر هيكلته الجديدة للمعارضة وأهدافها وسبل العمل لتحقيقها تبدو معيبة وبالغة الكلفة. فاتفاق (الدوحة) الذي كان له مردوده وسنده داخلياً وخارجياً فضلاً عن كفالة مستضيفيه (الدوحة) للاستقرار يعد إنجازاً كبيراً. وما قامت به الدولة من حوار وتفاهم مع آخرين رموا السلاح وانخرطوا في السياسة يعدّ إنجازاً كبيراً هو الآخر.. وغير ذلك فإن مواجهة ومطاردة من أصروا على السلاح بسطت الاستقرار وفتحت الطريق للعودة الآمنة.
هذه كلها إيجابيات جعلت عشرين حزباً سياسياً تشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، وتنال حظها من المقاعد في المجالس التشريعية المختلفة وفي الحكومة الجديدة التي كانت حكومة عريضة.
وليس ذلك فحسب، وإنما ما جاء في خطاب السيد الرئيس المنتخب كان موجباً ودافعاً وهو يقول إنه حاكم للجميع وليس لحزب المؤتمر الوطني، وألا حجر على الرأي أياً كان سياسياً أو صحفياً أو فكرياً. فالباب مفتوح للجميع، والحوار الوطني أيضاً له موقعه بعد اكتمال الهيكل الوزاري والولائي الجديد.
إن من مشكلات السيد الإمام السياسية أنه لا يقرأ الأمور في سياقها السليم وإلا لما دخل في مشروعه السياسي الجديد بأهدافه التي رهنها كلها على القوى الخارجية، ولم يطرح في الداخل ما يقول إنه لا يقايض مصالحه بمصالح الوطن.. فما معنى أن يكون زعيماً لهيكل معارض جديد يضم قوى مسلحة؟ وما معنى أن تكون كل قواه وقدرته في العمل مرهونة بدعم القوى الخارجية وبخاصة قرارات الفصل السابع التي سبق أن أودت برئيس الجمهورية يومئذ والذي انتخب الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي في أصلها سياسية ولم يكن ضحاياها إلا أفارقة..؟!
فأين النظام المنتخب ديمقراطياً وما نتج عن من رئيس ومجالس تشريعية قومية وولائية؟؟ وأين ما طرح من سياسات وخطط واستراتيجيات ومبادئ حريات عامة؟! وغير ذلك، أين أثر ذلك على معارضة لم تجد استجابة شعبية في مقاطعة الانتخابات.. ولا حمله على (الرحيل) كما كان الشعار يومئذ؟!
فهل آثر الإمام البقاء في الخارج على غيره وهو الذي جاوز الثمانين من العمر– حفظه الله– وما زال الكثيرون ينتظرون أعياد ميلاد المعروفة؟!