منسق المشروع السوداني القطري للآثار د. "صلاح الدين محمد" في حوار مختلف مع (المجهر)

فكرة المشروع بدأت بدردشة بين أمير دولة قطر والرئيس “البشير” في 2008
أقول لأهل ولايتي الشمالية ونهر النيل: يمكن أن تحصلوا على دخل أكثر من الزراعة إذا اهتممتم بالآثار
أكبر خطر على الآثار السودانية الآن هو التعدين الأهلي.. والزحف الصحراوي يهدد البجراوية
تم عمل جديد لاكتشاف مزيد من المقابر.. وهناك تصميم لتأهيل المتحف القومي
حوار – حاتم مراد
أوجه تعاون متعددة ربطت بين السودان ودولة قطر في الآونة الأخيرة في أعقاب تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وانفتاح الشعبين على بعضهما، ومبادرة ترميم وحماية الآثار السودانية واحد من مشروعات التعاون المهمة. ودولة قطر توفر نحو (135) مليون دولار لمنحة للبحث والتنقيب والترميم وحماية آثار السودان وأهراماته، إيماناً منها بما في السودان من إرث وتاريخ ضارب في القدم.. (المجهر) جلست إلى المنسق العام للمشروع السوداني القطري للآثار د. “صلاح الدين محمد أحمد” في حوار حول تفاصيل المشروع وسير العمل فيه والفوائد المرتجاة منه ومحاور أخرى..
{ بدءاً.. حدثنا عن المشروع السوداني- القطري.. الفكرة والأهداف؟
_ بدأت الفكرة بدردشة بين أمير دولة قطر الأمير الأب الشيخ “حمد آل ثاني” ورئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” عام 2008. وتحدث سمو الأمير عن الآثار السودانية ووصفها بأنها آثار مهمة والعالم لا يعرف عنها شيئاً، وأبدى استعداد دولة قطر للمساعدة في الكشف والحفاظ وتسويق الآثار السودانية.. وتعامل الرئيس مع الموضوع بصورة جادة ووجه وزير الاستثمار د. “مصطفى عثمان إسماعيل” الذي كان مستشاراً للرئيس وقتها بالاهتمام بهذا الملف.. وبتكليف من د. “مصطفى” زرت دولة قطر والتقيت قادة هيئة متاحف قطر والمؤسسات ذات الصلة وشرحت لهم ما نملك من آثار تاريخية وما نحتاج إليه، وتم الاتفاق مبدئياً على أن يتم تنفيذ المشروع بواسطة البعثات الأجنبية والوطنية العاملة بالسودان، وفي بداية عام 2009 عقدت عدة ورش عمل في كل من الخرطوم والدوحة بمشاركة المختصين في الآثار السودانية من الوطنيين والبعثات الأجنبية والقطريين، كما قام وفد قطري رفيع المستوى بزيارات للمواقع الأثرية في البجراوية وجبل البركل وكرمة.
{ هل تم توقيع عقد اتفاق لهذا المشروع؟
_ تم إعداد ميزانية لتنفيذ المشاريع المختلفة، حيث بلغت (135) مليون دولار وتم رفعها لرئاسة الجمهورية، وقامت بدورها برفعها للديوان الأميري بالدوحة وتمت الموافقة عليها في بداية عام 2012، وتم توقيع الاتفاق بين دولة قطر والسودان، ووقع عن حكومة السودان د. “مصطفى عثمان إسماعيل” وعن دولة قطر الشيخ “حسن بن محمد بن علي آل ثاني”.. ونص الاتفاق على أن تمول دولة قطر عمل البعثات العاملة في السودان على مدى خمس سنوات الفترة المتفق عليها للمشروع، التي بدأت فعلياً عام 2013، وتنتهي بإذن الله عام 2018.. بجانب هذا المشروع هناك عمل البعثة القطرية على أهرامات السودان وهو عمل منفصل عن المشروع كما أسلفت، لكنه مضمن في الميزانية الكلية للمشروع وتم الاتفاق على تنفيذ العمل في الأهرامات خلال سبع سنوات تبدأ من العام الحالي 2015 وحتى العام 2022 بإذن الله.
{ د. “صلاح”.. إلى أي مدى كان اهتمام القيادة القطرية بهذا المشروع؟
_ القيادة القطرية أولت هذا المشروع اهتماماً خاصاً، ولديها الرغبة الأكيدة في وضع بصمتها على الآثار السودانية وتغيير واقعها إلى الأفضل، ومما يؤكد هذا الاهتمام أن وضعت القيادة القطرية سعادة الشيخة “المياسة بنت حمد آل ثاني” رئيس مجلس هيئة أمناء متاحف قطر، وينوب عنها بالمشروع الشيخ “حسن بن محمد آل ثاني”.. كذلك تم تعيين واحد من أميز الإداريين القطريين رئيساً تنفيذياً للمشروع وهو الأستاذ “عبد الله النجار” الرئيس التنفيذي السابق لهيئة متاحف قطر.
{ ما هي برامج المشروع المقترحة وموقف التنفيذ حتى الآن؟
_ المشروع يقوم بالتمويل فقط ولا يضع البرامج.. البرامج يتم إعدادها بواسطة الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية بمساعدة البعثات الأجنبية والوطنية ومعظمها قائم تم وضعه والاتفاق عليه، وتحصل البعثات التي تمثل متاحف أو كليات آثار أو جامعات على الامتياز للعمل في الموقع، وهو في الغالب عمل بحثي وتحصل على تمويل بسيط من جامعاتها لتنفيذ البحث والتنقيب، وتقوم بنشر ما تتوصل إليه من نتائج على المجلات والدوريات المختلفة. وكان التمويل الذي يقدم لهذه البعثات بسيطاً جداً، وأغنى بعثة في السودان تم تمويلها بحوالي (30.000) دولار في العام، وكانت لا تكفي إلا للعمل البحثي وبعدد محدود جداً من الباحثين.. المشروع القطري أمن على العمل الجاري بواسطة البعثات وتمت إضافة برامج جديدة، ويقوم المشروع بتوفير كل المبالغ التي طلبت بواسطة البعثات، وأصبح في مقدور هذه البعثات زيادة عدد الباحثين وعمال الحفر والتوسع في أعمال البحث والتنقيب وتوفير الحماية للمواقع وتوفير الخدمات المطلوبة للسياح بالمواقع، وبعد انتهاء فترة المشروع سيكون لدينا عدد كبير من المواقع الأثرية يستقبل الزوار بشكل مريح.. وفي مجال المتاحف تم وضع تصميم لتأهيل المتحف القومي بواسطة شركة بولندية متخصصة يتضمن وسائل عرض حديثة، ونتوقع أن يصبح من أجمل المتاحف في أفريقيا.. والمتحف الآخر هو متحف موقع النقعة، حيث قام المهندس العالمي البريطاني “ديفيد شبارفيل” بزيارة الموقع بدعوة من بعثة متحف برلين العاملة به وأعجب جداً بالموقع وتطوع بوضع تصميم متميز لمتحف النقعة، حيث يبدأ من الشمال متدرجاً إلى أعلى نحو الجنوب.. المشروع أيضاً يخطط لدعم السياحة وذلك ببناء معسكرين، واحد في البجراوية (مروي القديمة) ويسمى (دوحة مروي)، والآخر بجبل البركل وهو (دوحة البركل)، والأسماء تقديراً وعرفاناً للقطريين.. هذه المعسكرات التي شيدت بطريقة متطورة جداً في شكل منتجعات توجد بها حدائق، ويسع كل معسكر مائة نزيل بحمام داخلي ومطبخ كبير وصالة رياضية وخدمة انترنت ونظام صرف صحي ممتاز بحيث يعاد استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة ومخازن آثار، وتديره شركة بحرينية جنوب أفريقية، وقد اكتمل العمل فيها منذ مارس الماضي، وستكون جاهزة لاستقبال البعثات الأثرية في أكتوبر القادم بإذن الله، إذ تستخدم الآن في سكن البعثات العاملة بالمواقع، ثم بعد ذلك تستخدم كمنتجعات لإيواء البعثات السياحية التي تزور هذه المواقع وتؤول أصولها من مبانٍ وعربات وغيرها بعد انتهاء المشروع لحكومة السودان.. البرنامج الآخر هو  البعثة القطرية لأهرامات السودان، والإخوة القطريون معجبون جداً بها خاصة أهرامات البجراوية لوضعها المميز، لذلك أسسوا هذه البعثة باسمهم للعمل في كل الأهرامات الملوكية في السودان بالبجراوية،  جبل البركل، نوري والكرو، وبدأ العمل في مارس الماضي في البجراوية (وهي تنقسم إلى قسمين أهرامات جنوبية وأخرى شمالية)، وتم توقيع اتفاقيه مع المعهد الألماني للآثار لترميمها، وتم مسح طوبوغرافي وآخر جيوفيزيائي لاكتشاف مزيد من المقابر، وتم تصوير الأهرامات تصويراً ثلاثي الأبعاد بالليزر، وسيبدأ العمل التنفيذي في الشتاء القادم بحفريات مقابر جديدة وترميم الأهرامات، وبدأنا بالجبانة الشمالية وهي مقابر الملوك حيث تم حصر جميع الاحتياجات الترميمية لها.. ولدينا برنامج لمكافحة الزحف الرملي وهو خطر كبير يهدد أهرامات البجراوية، إذ الرمال تفتت أو تنحت الحجارة المكونة للأهرامات، وقدمت لنا دراسة أولية لحماية هذه الأهرامات بأحزمة شجرية واتفقنا مع المتخصصين، وبدأ العمل في الدراسة وذلك بإقامة محطة لمعرفة طبيعة الرياح وسرعتها وغيرها لإقامة الأحزمة المناسبة، ونتوقع اكتمال هذا العمل خلال عامين.. أيضاً هناك اتجاه لبرنامج لإدارة الموقع وتأهيله سياحياً في البجراوية، وأقمنا ورشة عمل شاركت فيها حكومة ولاية نهر النيل وكل المتخصصين في مجال الآثار بمشاركة متخصص من اليونسكو، أمريكي، وهو من وضع خطة الإدارة السياحية لموقع (البترا) بالأردن وسيعود في يوليو القادم لتقديم تفاصيل الخطة، ونخطط ليتزامن اكتمال هذا البرنامج مع انتهاء عملية ترميم الأهرامات ليكون نموذجاً لموقع تم فيه عمل بحثي ممتاز وترميم للأهرامات وحمايتها من الزحف الصحراوي وتم تأهيله سياحياً في مواقع التراث العالمي، وطبعاً موقع البجراوية مسجل في مواقع التراث العالمي باليونسكو، وسنقوم بفتح واحدة من المقابر القديمة التي حفرت في القرن الماضي للزوار وهي مغطاة الآن بالرمال، ومعسكر (دوحة مروي) المذكور آنفاً سيكون اللبنة الأولى لعمل سياحي منظم، وسيكون هناك عمل في الأهرامات الأخرى بجبل البركل ونوري والكرو خلال الشتاء القادم وسنجري المسوحات الطوبوغرافية والجيوفيزيائية ووضع خطه لإدارة السياحة.
حتى الآن تم تمويل (40) بعثة تعمل في المواقع المختلفة لمدة موسمين 2013 ـ 2014 وموسم 2014 ـ 2015.. (تعمل البعثات خلال فصل الشتاء فقط من شهر أكتوبر إلى أبريل، لذلك نجد موسم العمل مشتركاً بين عامين متتاليين).. ستقدم هذه البعثات تقارير مالية في نهاية مايو الحالي، وتقارير علمية في نهاية يونيو، وهناك لجنة علمية مكونة من أربعة من الخبراء الأجانب المتخصصين في الآثار السودانية، بجانب المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف ستجتمع في الدوحة أغسطس القادم لتقييم هذه التقارير وتوصي بتمويلها للموسم الجديد 2015 ـ 2016، ليتم تسليم البعثات التمويل في شهر سبتمبر لتبدأ عملها في أكتوبر. 
{ كم عدد المواقع التي تعمل فيها البعثات؟
_ هناك مواقع كبيرة تعمل فيها أكثر من بعثة، مثل جبل البركل، تعمل فيه ثلاث بعثات، والكرو فيه بعثتان، والبجراوية بعثتان.. عدد المواقع حوالي (32) موقعاً.. وهناك جوانب أخرى في تقديري تساعد في نجاح المشروع القطري وهي البنيات التحتية من طرق وكبارٍ وغيرها، بينما لا زال موقع النقعة مع أهميته المعروفة بعيداً عن طريق المرور السريع والطرق المؤدية إليه وعرة جداً.
{ هل هناك تنسيق مع الجهات ذات الصلة في الولاية ووزارة الطرق لحل هذه المشاكل؟
_ النقعة والمصورات، هناك التزام من حكومة الولاية بسفلتة هذا الطريق قبل المشروع القطري، تحديداً قبل عشر سنوات، وتم توصيل الكهرباء إلى موقع المصورات وأجريت المسوحات الأولية للطريق، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ.. بقية المواقع تم ربطها بالطرق مثل جبل البركل، كرمة، صلب، صادنقا، دنقلا العجوز وكذلك تم الربط  مع مصر مما يسهل حركة التجارة والسياحة بين البلدين.
{ إلى أي مدى يمكن أن يحقق هذا المشروع مقاصده.. وهل هناك حاجة إلى مزيد من التمويل؟
_ لا شك أن هذا التمويل تمويل ضخم جداً لم يقدم مثله للهيئة العامة للآثار منذ تأسيسها، وهو دعم نموذجي على مستوى العالم لم نشهد مثله سوى الدعم الذي قدمته اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة بعد قيام السد العالي منتصف القرن الماضي، وكان بمشاركة (40) دولة تحت مظلة اليونسكو، لكن هذه دولة واحدة فقط دفعت كل هذا المبلغ،  وهو كما أسلفت مبلغ كبير وأكثر مما كنا نحلم به، لكنه لا يفي باحتياجات الآثار السودانية، إلا أنه خطوة كبيرة جداً إلى الأمام، وما سيحققه المشروع بدعمه الكبير للبعثات خلال عمره المقدر بخمس سنوات لو استمرت البعثات بوضعها السابق ستحققه في خلال خمسين أو ستين عاماً قادمة.. وقد تم اكتشاف مواقع جديدة وقطع أثرية نادرة، وتمت حماية كثير من المواقع، والعمل يسير بصورة ممتازة، ونتمنى أن يستمر هذا الدعم، وسنبذل قصارى جهدنا مع الإدارة السياسية بالبلاد من أجل استمرار هذا المشروع.
{ كثير من القطع الأثرية المهمة تم تسريبها إلى الخارج.. ما هو دور المشروع في حماية الآثار السودانية؟
_ حماية الآثار من أدوار الدولة ممثلة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف والأجهزة الأمنية من شرطة وأمن وجمارك وغيرها.. نحن دورنا تمويلي، لكن وفرنا معينات الحماية بالمواقع من تسوير وإعداد مواقع لشرطة حماية الآثار وغيرها من المعينات.. تسريب الآثار بواسطة البعثات العاملة احتماله (0%)، لأن هذه البعثات تعمل منذ عشرات السنين وهي تمثل معهداً أو جامعة أو متحفاً، وسبق أن نشرت نتائج أبحاثها وهي تعمل بترخيص من الهيئة، وطيلة فترة عملها بالموقع يكون برفقتها مفتش من الهيئة لا يفارقها، والعمل أصبح واضحاً ومعروفاً.. مثلاً عندما يتم اكتشاف قطعة أثرية يكون ذلك بحضور عدد من الباحثين والعمال، ولا يتم تحريكها من مكانها إلا بعد أن تصور وتوثق حتى تتم دراستها واحتمال تسريبها للخارج بواسطة البعثة ضعيف.. والبعثات تشجع المعارض، ومن أجل ذلك غالباً ما تقوم باستلاف القطع الأثرية لعرضها وإرجاعها مرة أخرى.
الخطر على تسرب القطع الأثرية هو السرقات سواء أكان من المتاحف أو من المواقع، ونحن بصدد تنفيذ نظام مراقبة بالكاميرات، وفي معسكرات البجراوية تم تزويدها بنظام كاميرات مراقبة وكذلك مخزن الآثار بالموقع.
لكن أكبر خطر على الآثار السودانية الآن هو التعدين الأهلي، حيث تتم خلاله سرقة وتسريب كميات من الآثار غير معروفة لنا، لأنه يحدث في آلاف الكيلومترات بواسطة ملايين من البشر المنقبين  والتحكم فيه مستحيل، والتعدين العشوائي يتم في الصحراء التي كانت في الماضي مأهولة بالسكان وتحتوي على آثار وعلى مقابر ومعظم، المقابر في الفترات التاريخية المتأخرة تحوي مختلف المعادن مثل الذهب والبرونز والحديد وغيرها وفي إمكان الأجهزة التي يستخدمها المنقبون الكشف عنها وبالتالي يتم حفر مقابر، وسواء أخذت محتوياتها أو لم تؤخذه طالما تم حفرها أصبحت عديمة الفائدة للآثاريين لاختلاط معلوماتها.. وفي اعتقادي أن التعدين العشوائي كارثة على الآثار السودانية، وتم خلاله تدمير الكثير من المواقع بالرغم من سفر مفتشي الآثار وأفراد الأمن والاستخبارات لمواقع التعدين في الصحراء، إلا أن التحكم فيها صعب للغاية، خاصة وأن المسألة مرتبطة بمصالح اقتصادية للمنقبين وللمحليات وللاقتصاد القومي، ونحن نناشد أن يكون التعدين بصورة منظمة في شكل شركات مثل البترول، حيث يتم منح كل شركة امتياز التنقيب في مربعات محددة يتم فيها مسح أثري قبل التنقيب.. ومعروف أن القانون يعطي البعثات حق الاستلاف والعرض، وبالتالي لا يُحتاج لتسريبها إلى الخارج.
{ كلمه أخيرة..
_ المشروع فرصة ذهبية للسودان لتطوير آثاره للاستفادة منها اقتصادياً.. حالياً نقوم بوضع برامج تفصيلية مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف، بأن معظم ما تبقى من ميزانية المشروع تذهب لحماية المواقع الأثرية وتأسيس بنية للسياحة، وتوفير الخدمات الأساسية فيها، ونعمل لإقامة سمنار في شهر يونيو القادم حول مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الآثار حتى تكون هماً شعبياً لكل الناس، وأقمنا من قبل سمناراً صحافياً بمشاركة حوالي (22) صحافياً، ومراسلين للوكالات المختلفة، وتحدثنا إليهم يوماً كاملاً عن الآثار السودانية والمشروع القطري، وتمت زيارة موقع جبل البركل لمدة يومين، وسنقوم بذات العمل الشتاء القادم بمواقع أخرى إن شاء الله، وسنقوم بعمل صحافي مع وكالة (سونا) ينشر لكل العالم، ولدينا موقع إلكتروني.
أتمنى أن يتفاعل الشعب السوداني مع قضية الآثار من حيث إنها قضية ثقافية، والحديث عن الهوية السودانية، فهي أداة لتوحيد الشعب السوداني من حيث التاريخ المشترك، ومورد اقتصادي.. وأقول لولايتي الشمالية ونهر النيل إذا اهتممتما بمواقعكما الأثرية وسوّقت بصورة ممتازة فيمكن أن تحصلا على دخل أكثر من دخل زراعة الفول والقمح وغيرهما.. والمشروع يسير إلى الأمام: بحث وتنقيب وترميم وحماية وغيرها، لكن يبقى الأهم إشراك المواطن في هذه القضية.. وأرى إذا لم يتفاعل المواطن مع قضية الآثار لن تصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة.