مسالة مستعجلة

 لن تقف عند أزمة الغاز!!

نجل الدين ادم

ما تزال أزمة غاز الطهي التي بدأت منذ شهور خلت مستمرة في الولايات المختلفة دونما أي حلول عملية على أرض الواقع.. كل تفسيرات الأسباب والمسببات التي أطلقها المسؤولون لن تجدي في حل هذه الأزمة المتطاولة، ومعروف أهمية الغاز للكافة وبانعدامه تشل الحياة تماماً، لأن الغاز بات الوقود المحرك لدفة أي منزل متواضع.
وصل سعر أسطوانة الغاز في الولايات القريبة من الخرطوم كالجزيرة ونهر النيل إلى (100) جنيه، لا أعرف كم بلغ سعرها في الجنينة ونيالا.. هذه الحالة المستمرة تستوجب أن تقف عندها الجهات المعنية وتنظر إليها بعين الاعتبار وأن تتحرك الولايات بجدية حتى لا يضار مواطنوها بانعدام خدمة أساسية، لأن الغاز أصبح الآن من الخدمات الضرورية شأن الكهرباء والمواصلات وغيرها، وفي انعدامها إنهاك للمواطن البسيط في زيادة ضريبة الاستهلاك، بجانب مشقة وعناء البحث عن أسطوانة غاز تفرغ بعد أسبوعين أو أقل.
والغريب في الأمر أن الأزمات لم تقف عند حد ندرة الغاز فقط، بل دخلت على الخط أزمة الخبز والوقود.. بالتأكيد السماسرة والتجار يكونون في مثل هذه الحالات الأكثر سعادة، فهؤلاء يسعدون جداً بشقاء المواطن لأن العائد عندهم المزيد من التربح المادي!!
 وحسب علمي أن واحداً من أسباب هذه الندرة ولست انعدام الخدمة تماماً، هو حالة الانتهاك للحقوق عبر تهريب السلع للدول المجاورة وتخزينها.. وباختصار الأزمة ما أزمة رغيف أو غاز، الأزمة أزمة أدارة، فإذا أردنا حلاً جذرياً فإننا مطالبون بالبحث في حالات افتعال الأزمة ومن وراءها لنوقع العقاب الصارم على كل متعدٍ، وقتها سنقطع دابر أية أزمة.
معروف للجميع أن الندرة هي حالة غياب مؤقت تنتهي بانتهاء الظروف والمسببات، وتوصيف حالتنا هي ندرة وإلا لما وجد أحد منا السلعة التي يبحث عنها سواء أكانت غازاً أو وقوداً أو خبزاً.. الأمر يحتاج إلى بحث عميق، لأنني علمت أن ذات كميات الدقيق والغاز والوقود التي تستهلك في فترات سابقة هي نفسها الآن متوفرة، لكن الأزمة حلت، وأخشى أن تكون إلى غير رجعة.
أتمنى أن يلتفت المسؤولون في الحكومة الاتحادية وولاة الولايات إلى هذا الأمر، ويعملوا على تشكيل لجنة فنية رفيعة لدراسة ظاهرة الندرة هذه حتى لا يعيش المواطن أزمات متلاحقة لا يعرف لها نهاية.. وبالتوفيق.