مسالة مستعجلة

السكر (المضروب) وحادثة مدرسة (الريَّان) !!

نجل الدين ادم

تحدثت الأسبوع الماضي عن غياب الحساب الرادع للذين يتهاونون بحياة المستهلك البسيط، بدس السم في الدسم وهم يتفنون كل يوم في عرض السلع (المضروبة) واللحوم الفاسدة وآخرها السكر المنتهي الصلاحية!.
حادثة ضبط (60) ألف جوال سكر منتهي الصلاحية بإحدى مخازن الشركات الحكومية بحسب البلاغ المدون، سابقة خطيرة ينبغي أن لا تمر مرور الكرام، سرعة البت في مثل هذه التجاوزات مهم جداً ولابد أن يصحبه إعلام واسع في إطلاع الرأي العام على الجزاء الذي تقضي به المحكمة، الجميع ينتظر بدء المحاكمة في هذه القضية، سيما وأن الطرف جهة حكومية وهذا يعطي القضية تعقيداً أكبر وحساسية تتطلب أن يطلع الرأي العام على الحقائق مجردة دونما أي محاباة.
خطورة الحادثة كما أشرت تكمن في دخول جهة حكومية في ميدان الفاسد اللا أخلاقي، لتدمير حياة الناس بالسلع الاستهلاكية الفاسدة وهذا مؤشر خطير.
 خصوصية البلاغ أيضاً تتطلب أن تكون جهة الاختصاص نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، لأن الجهة المتهمة هنا حكومية. آمل أن تسرع الجهات العدلية في البلاغ درءاً لأي مظان محسوبية يمكن أن تثار.
مسألة ثانية .. في قضية مدرسة الريان الشهيرة الأولى بمحلية جبل أولياء التي تم الاحتيال فيها على عدد من طلاب الثانوي، بإجلاسهم في امتحانات وهمية لم يدرِ بها الطلاب إلا بعد مرور يوم وجلوسهم للامتحان الأول. حسناً فعلت الوزارة في معالجة المشكلة لأنها كانت ستؤثر على مستقبل هؤلاء الطلاب الضحايا، وقد مضت في الجانب الآخر وهو التحقيق في القضية وإصدار قرار بعزل عدد من المسؤولين بإدارة التعليم من منطلق المسؤولية التى تقع على عاتقهم من جراء هذا الإخفاق الكبير. لجنة التحقيق قامت بعمل جيد للغاية وقد وضعت عدداً من التوصيات الهامة والتي من بينها ضرورة مراجعة كل المدارس الخاصة لقفل باب أي تجاوزات، إحكام إجراءات التصديق للمدارس وفق شروط تضمن سلامة الإجراءات كافة، بل مضى الأمر إلى مراجعة سجلات المعلمين الذين ينتمون للمدارس الخاصة.
أتوقع أن تكون أتيام عمل من إدارات التعليم قامت بالفعل بمهمة المراجعة هذه، ولكن من الملاحظات المهمة التي لم تستوعبها أتيام المراجعة، هو وجود عدد من المدارس الخاصة غير المؤهلة بالمرة. وقد شاهدت بأم عيني عدداً من المدارس على هذه الشاكلة، فصول البعض منها بكاملها مصنوعة من الزنك!، يعني لا مراعاة لجوانب صحية أو غيرها، والغريب في الأمر أن معظم هذه المدارس بأحياء محلية جبل أولياء. هل وقفت تلك اللجان على هذه المدارس العشوائية ومضت إلى سبيلها؟!، أنا وقفت.
أرجو أن أنبه إلى شيء مهم هو أن التهاون في شروط التصديق للمدارس الخاصة وعدم الاهتمام بها، لهو أكبر ثغرة في وقوع البسطاء في شرك الاحتيال من قبل ضعفاء النفوس، لأن الذي يقوم بإنشاء مدارس مكتملة من حيث البناء ومراعاة البيئة وتهيئة الفصول الدراسية، يكون أبعد ما يكون من الاحتيال، أما الذي يعتمد على (اللتيك) و(عدي من وشك) لهو الأقرب إلى الاحتيال.
 أخيراً أتمنى عاماً دراسياً خالياً من أي ظواهر سالبة وبالله التوفيق .