نقاط.. نقاط
{ تتعدد الاجتهادات وتتضارب الآراء حول رئاسة البرلمان القادم؟؟ هل تسند إلى الأستاذ “علي عثمان محمد طه”؟؟ أم تستمر تجربة “د. الفاتح عز الدين” لخمس سنوات مقبلة باعتباره جاء على خلفية تنحي مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر”؟؟، وعودة “الشيخ علي عثمان” للجهازين التشريعي والتنفيذي تعتبر إضافة حقيقية لما يذخر به “عثمان” من خبرات تراكمية وقدرات سياسية ويثق السودانيون في “علي عثمان” الذي حقق سلام (نيفاشا) وحفظ أرواح السودانيين.. ولكن هل منطقى أن يتنحى الرجل من موقع الرجل الثاني في الدولة والحزب ويعود بعد عام وبضعة أشهر لموقع رئيس البرلمان؟؟ وفي ذات الوقت هل للبرلمان دور في ظل النظام الرئاسي الحالي والدستور الذي يجعل كل السلطات في يد رئاسة الجمهورية ويضفي عليها حصانة من المحاسبة البرلمانية.. وقد كان منصب رئيس البرلمان في سياق محاصصات السلطة من نصيب كردفان.. ولكنه ذهب إلى الخرطوم فهل يعود لها من خلال تعيين شخصية لها رمزيتها؟؟ أم إن تجربة “د. الفاتح عز الدين” وهو شاب مثقف أضفى على البرلمان حيوية ونشاطاً ستستمر مرة أخرى؟؟ هي أسئلة بلا أجوبة.. ونقاط بدون حروف.
{ الانتخابات كشفت عن حاجة حزب (المؤتمر الوطني) لمراجعة نفسه في ولاية الخرطوم، وقد كان عطاء الوالي “عبد الرحمن الخضر” على صعيد الجبهة التنفيذية على حساب الملف السياسي الذي أسند لقيادات شبابية لم تحقق النجاح المرتقب والمنتظر.. وقد كان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في الفترات السابقة من نجوم الصف الثاني على الأقل مثل المرحوم “محمد مندور المهدي” والمهندس “فائز عباس”، ولكن في فترة “د. عبد الرحمن الخضر” تم اختيار الشباب لتولي المسؤولية وحصاد هؤلاء نتيجة الانتخابات الأخيرة.. التي تفرض على المؤتمر الوطني أن يختار في المرحلة المقبلة أحد نجومه من الصف الأول ليصبح نائباً لرئيس الحزب بولاية الخرطوم التي إذا سقط فيها حزب من الأحزاب عليه مغادرة المسرح السياسي.
{ أسبوعان فقط وتفتح المدارس أبوابها، وتبدأ رحلة المعاناة وإنهاك الآلاف من الأسر مادياً بسبب رسوم المدرسة والكتب والكراسات والترحيل و(سندوتشات) الصباح سلسلة المطالب لا تنتهي.. وقبل أن تفيق الأسر من افتتاح المدارس وبداية العام الدراسي يهل شهر (رمضان) الذي تتضاعف فيه المصاريف.. وما بين بداية العام الدراسي وشهر رمضان يطل موسم الخريف والفيضان.. والأمطار التي تحبس الأنفاس والشوارع القذرة ومما يزيد الأمر سوء أن المسؤولين في الحكومة هذا العام مشغولون في أنفسهم حيث لا نرى اهتماماً بقضايا الناس، ولكن هناك لهث وراء المواقع والمناصب وتدبير الحال.
{ ماذا لو صدر قرار اليوم بإعادة دمج ولاية “جنوب دارفور” سابقاً وإلغاء قرار تأسيس ولايتي “شرق دارفور” و”وسط دارفور” وأُسند للعميد محمد حمدان دقلو (حميدتي) منصب والي جنوب دارفور وأسند للدمنقاوي التجاني سيسي محمد أيتم منصب والي غرب دارفور، وعين العميد بخيت دبجو والياً على شمال دارفور وأصبح هؤلاء مسؤولون عن أمن دارفور وإلغاء السلطة الانتقالية بوفاء المدة.. وطرد قوات اليونميد من دارفور وتكوين مجلس تنسيق أمني يضم قادة القوات النظامية في الولايات الثلاث لمحاربة الانفلاتات القبلية وتعيين نائب لرئيس أركان القوات المسلحة مقيماً بصفة دائمة في دارفور، وتفويض القائد العام للقوات المسلحة صلاحياته وسلطاته إليه حتى يستقر هذا الجزء من الوطن أمنياً وسياسياً.
