ولاية سنارتشرع فى استقطاع (10%) من الأراضي لصالح العائدين من الجنوب

تقدر ب(514.681) فدان
الخرطوم – سيف جامع
وسط حالة من عدم الرضا والرفض بين  الملاك وأصحاب الحيازات من المزارعين، شرعت  ولاية سنار في تنفيذ  القرار الخاص بنزع (10%) من الأراضي الزراعية المطرية لزيادة مساحات الرعي بالولاية، لاستيعاب الرحل العائدين من دولة جنوب السودان عقب الانفصال والذي  أصدره الوالي “أحمد عباس”  قبل ثلاثة أعوام، ومن المتوقع أن يواجه القرار برفض واسع من المزارعين.
وتعود حيثيات القرار إلى توفير مراعي للمواطنين العائدين من الجنوب عقب الانفصال  وكانت محكمة الطعون الإدارية بالولاية  أصدرت قراراً في منتصف أبريل الماضي، قضى بشطب البلاغ المقدم من مفوض المزارعين “صلاح أحمد النور” ضد الوالي “أحمد عباس”، حول القرار ليتم تكوين لجنة عليا لتنفيذ القرا.
وأكد رئيس اللجنة العليا “السماني المكي” على اكتمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لتنفيذ القرار. وأبان أن اللجنة ستقوم بدورها بكل حيادية مع مراعاة عدم تعرض المزارعين لأية  أضرار نتيجة الاستقطاع.
وقال “السماني” لـ(المجهر) إن قرار النزع صدر  لمجابهة إشكالية الرعاة  العائدين من دولة جنوب السودان عقب الانفصال، وهؤلاء آثروا التجوال والتنقل بحثاً عن الماء والكلأ، كما أن الحرب قد أفقدتهم الرجال والمال واتجهوا شمالاً إلى ولاية سنار مما استدعى بالولاية إلى إيجاد معالجة لهم.
وكانت قد راجت أحاديث بالولاية أن الأراضي المنزوعة ستخصص لشركات خاصة لكن رئيس اللجنة قال إنها ستوزع للرعاة العائدين  لتحقيق ستة محاور تتمثل في  تحقيق مسارات لحركة الحيوان، وتخصيص حرمات للقرى، وتخصيص مساحة لزراعة الغابات خاصة الهشاب، وتخصيص مساحات للنزل والمخارف للقادمين من الجنوب ومثلها للممرات والطرق بين المشاريع، إلى جانب تخصيص مسار لترعة كنانة الكبرى وهذه هي الأطر التي استهدفها مجلس وزراء حكومة الولاية.
وأدى قرار نزع الأراضي إلى توقف المزارعين عن الزراعة طوال المواسم السابقة بمتابعة القضية بالمحكمة، ولكنها أصدرت مؤخراً قراراً قضى بمشروعية قرار الوالي ومن ثم أصدر الوالي أيضاً عقب ذلك قراراً رقم (15) لتنفيذ القرار رقم (3) على أرض الواقع من خلال لجنة ضمت كفاءات إدارية وأمنية.
وحول أهلية اللجنة يشير رئيسها  أنها كونها الوالي وتضم أطرافاً محايدة وشخصياتٍ مشهود لها بالكفاءات والعفة والنزاهة، وقد زود الوالي اللجنة بأن تعمل على إقامة العدل والنزاهة وأن لا تنصاع لأي تدخلات في عملها على حد قوله.
ونوه بأن اللجنة بدأت أولاً في تصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال الاتصال عبر أجهزة الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والإدارات الأهلية وبعض الرموز الوطنية وكبار أصحاب الحيازات من المزارعين، كما أنها شكلت لجنة فنية عليا من الزراعة الآلية مستعينة بها في تنفيذ عملها وبالتالي انبثقت لجنتان فرعيتان بكل من محليات الدالي والمزموم وأبو حجار لمباشرة إجراءات تنفيذ القرار متحسبة لأي إشكالات قد تحدث وأن تعمل لدراسة ذلك لإيجاد الحل والمعالجة.
وفيما تصاعد الرفض من قبل المزارعين للقرار أكدت اللجنة أنها بدأت بالفعل في تنفيذ القرار، بينما لم تبت المحكمة في استئناف المزارعين للقرار.
وتشكل الأراضي الزراعية المطرية بالولاية مساحة قدرها (5.500.000) فدان ما يعادل نسبة (56%) من مساحة الولاية الكلية، وأن مساحة (10%) من الاستقطاع تعادل (514.681) فدان ونشير إلى أن الزراعة المطرية من تلك المساحات في أراضي الدالي والمزموم وأبو حجار والدندر تساوي (1.499.000) فدان.
وأعلن رئيس اللجنة  أنهم على استعداد  لسماع أي مظلمة أو تضرر لحق بالمزارعين فقط عليهم أن يؤسسوا اعتراضهم نحن على استعداد لسماع كل الأطراف المعترضة. ودعت  المزارعين التواجد في حيازاتهم معينين للجنة في مهامها كما أننا في إطار الاستقطاع نتعرض لعملية الزحزحة في المساحات وقد تواجه اللجنة بإشكالات قائمة كوجود الكنابي وحظائر وبنايات داخل الأراضي المستقطعة، واللجنة ستعمل على جبر الضرر كما اللجنة الفرعية على تلافي تلك الأطراف متى ما كان ذلك ممكناً.
وأضاف “نؤكد أن الاستقطاع ليس لشركات أي كانت ولا لأفراد جدد فقط للأسباب التي أشرنا إليها سابقاً ونراعي فيها استقرار الرحل، وأمر النزل مخطط لها (170) ألف فدان وكحد أدنى بواقع (25) فداناً.