رأي

مسالة مستعجلة

الخدمة الوطنية

نجل الدين ادم

منسقية الخدمة الوطنية أطلقت خلال مؤتمر صحفي لها أول أمس، حزمة من القرارات المهمة بشأن أداء الخدمة في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى تدابير جديدة، أولها أن من يقوم بزراعة عشر شجرات والعناية بها لمدة عام يستحق براءة الخدمة الوطنية. وثانيها إمكانية استيعاب من يرغب من المجندين في الخدمة الوطنية في صفوف القوات المسلحة، في ظل تناقص المتقدمين للالتحاق بالجيش في الآونة الأخيرة، والثالث رفع الحافز إلى (500) جنيه بدلاً من (50) جنيهاً.
 كل هذه التدابير والإجراءات جيدة وتتماشى مع المرحلة الراهنة، سيما وأن الوضع تغير بعد أن شهدت البلاد في السنوات الماضية استعاراً للحرب في جبهة جنوب السودان، وزادت دارفور الطين بلة وفتحت جبهة الشرق، كل ذلك كان بتزامن استدعى أن يكون تكييف الشارع السوداني وقتها شبه عسكري، حتى الطلاب تم تغيير زيهم وكان الهدف أن يحمي كل شخص على أقل تقدير نفسه من خلال تدربه وتعلمه ضرب النار.
في تلك الفترة لم يخلُ أي منزل سوداني من فقد  شهيد، تلك السنوات سيئة الذكر لا أعادها الله علينا مرة أخرى، إذ كانت مرة ولذلك أفرزت واقعاً مختلفاً،. الآن انتقل الناس من حالة الحرب إلى السلم بشكل كبير إلا في بعض الجبهات، وطوال فترة الهدوء الأمني ما بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ودخول بعض متمردي دارفور في سلام مع الحكومة والشرق، كانت الأصوات تنادي بالانتقال السلس من مرحلة العسكر إلى المدنية. وكانت الأنظار صوب برنامج الخدمة الوطنية وضرورة انتقالها، بحيث تحول إلى خدمة التنمية والإعمار وكان الناس ينادون بضرورة فك حصار عزة السودان.
بالتأكيد أن الظروف هي التي تكيف مقتضى الحال الذي ينبغي أن يسري، وحسناً تماشت إدارة الخدمة الوطنية مع هذا التطور، لكننا نشير إلى ضرورة أن تبقى عمليات التدريب في معسكرات القوات المسلحة أمراً حتمياً لأي طالب، سواء قبل دخوله الجامعة أو بعده دون تقييدهم بأداء الخدمة العسكرية إلا لمن رغب.
هذا التدريب يدخل في مسائل تأصيلية وهي مسألة الجاهزية، لأن التدريب وتعلم ضرب النار هي الأبجديات التي يحتاجها كل شاب، فواقع الحال يحتم تحويل الخدمة الوطنية العسكرية إلى برنامج للإعمار والتنمية، نأمل أن يمضي الحال في هذا الاتجاه.    
. مسألة ثانية .. ما يزال مسلسل الصراع في قطاع الصيدلة مستمراً، أمس لفت نظري في الصحف الصادرة تحذيرات  اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم من مغبة أن تدار مهنة الصيدلة بقانونين متوازيين ومتعارضين في الصلاحيات مما يؤدي إلى الفتنة، يعني خلاص الآن فقط وضح لكم هذا الأمر؟، شيء عجيب!! .
الاتحاد ذكر في تعميمه الصحفي المنشور أنه لابد أن يسود القانون الاتحادي على الولائي باعتباره  يحدد المعايير والشروط والمواصفات  الأساسية. السؤال البديهي أين كان هذا الاتحاد المهني؟ ..، أظنه كان ينتظر خراب سوبا مرة أخرى!!.
 أعتقد أن حديث اتحاد الصيدلة بولاية الخرطوم إذا ما نشر في بداية الصراع كان سيكون له الأثر الكبير في تدارك المشكلة، سيما وأنه يخالف رأي الولاية والذي هو جزء من تظيماتها المهنية .
مطلوب من اتحاد ولاية الخرطوم أن ينقل رأيه المنطقي هذا للوزارة التي تشرف عليه بدلاً من إطلاقه في الهواء.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية