مجرد سؤال ؟؟

رقية أبوشوك

تعال ومعك آخرون

في رأيي إذا أجري استطلاع في أوساط المواطنين عن رأيهم صراحة في دمج فاتورتي الكهرباء والمياه، وهل هم مع اتجاه فك الارتباط ؟؟ فإن معظم المواطنين إن لم يكن الغالبية العظمى فإنهم سيؤيدون مواصلة الارتباط وليس الفك .
نعم هنالك اتفاق وعقد أبرم بين الشركة السودانية للتوزيع الكهرباء وهيئة المياه نص على ربط شراء الكهرباء بدفع فاتورة المياه، وقد وجد هذا الاتجاه الاستحسان إلا من القلة؛ وذلك لعدد من الأسباب التي أهمها أن المواطن أصبح مرتاحاً جداً وهو يدفع الاثنين معا في مشوار واحد أو في شباك واحد وبالتالي هذا توفير لوقته وجهده خاصة أنه (سيدفع سيدفع)، حيث اعتاد الناس أن يأتي موظف تحصيل رسوم المياه للتحصيل الشهري، وهو يقرع أجراس المنازل أو يطرق الأبواب… فهذه عملية غير حضارية وقد يأتي الموظف في زمن يكون المسؤول الأول عن الأسرة في العمل أو أن بقية أفراد الأسرة ليس لديهم المبلغ الكافي للسداد؛ لأن المصاريف اليومية لا تكفى عدد من الأشياء وبالتالي يذهب الموظف ليأتى مرة أخرى وهكذا.
لا أقول إن هنالك مبالغ كثيرة جداً قد ضاع تحصيلها من قبل الهيئة، ولكن أقول حتى وإن ضاعت فإنهم هم المسؤولون وليس المواطنون الذين اعتادوا على الدفع دون تذمر، أو حتى إن انقطعت عنهم المياه لأسباب لا دخل للمواطن بها. وهنا نقول يجب أن يتم خصم الأيام التي تكون فيها المياه معدومة أو أن هنالك شحاً في المياه… فالمياه قد تنقطع عدداً من الأيام وربما تمتد لشهر أو أقل، ورغم ذلك يدفع المواطن الفاتورة كاملة ولا يتم الخصم لأن المواطن هنا يضطر لشراء المياه. رغم أن هذا لا أظنه سيحدث ولكني أذكر به لوضعه في الاعتبار.
ولاشك أن توفير الوقت والجهد من شانه أن يؤدى إلى الارتقاء في كل شيء بما في ذلك قطاعا الكهرباء والمياه باعتبارهما من القطاعات الإستراتيجية المهمة جداً في توفير الإيرادات، وما دام نحن نبحث ونضع البرامج والخطط للارتقاء بالاقتصاد السوداني، فإن النافذة الواحدة من أبجديات العمل الاقتصادي وكثيراً ما كنا نتحدث عن ضرورة توحيد نافذة الاستثمار، فبدلاً من أن تتشتت جهود الذي قصد الاستثمار بالسودان في عدة اتجاهات فيجب أن تكون النافذة موحدة حتى ينتهي من عمله خلال وقت وجيز جداً، وبالتالي يخرج بانطباع جيد خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكذا المحليين.. قد يذهبوا بلا عودة لأن هنالك عراقيل وقفت في طريقهم وقد يبدأ في رسم صورة قاتمة جداً للذين يقصدون الاستثمار هنا في السودان ولكن عندما نهيئ الجو بما في ذلك النافذة الموحدة فإنه حتماً سيأتي ومعه آخرون.. (تعال ومعك آخرون).
فهذه من ضمن معوقات العملية الاستثمارية بالبلاد بالإضافة إلى نزاعات الأراضي المطروحة للاستثمار من قبل المواطنين أصحاب الأراضي الذين يعرقلون (لا هم بالذين يقومون بعمليات الإصلاح ولا هم بالذين يوافقون للآخرين)، وبالتالي تضيع منا الكثير من الفرص التي ربما تكون ذهبية.
فالعملية الاستثمارية مهمة للغاية كالنفط مباشرة… فعائد النفط سريع وكذا عائد الاستثمار لذا فلابد من سن قوانين وتشريعات لنعلن الانطلاق.