القطاع الاقتصادي يجيز قانون التحصيل الموحد بولاية الخرطوم
الخرطوم – المجهر
أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم في الاجتماع الدوري صباح أمس برئاسة والي الخرطوم بالإنابة المهندس “صديق الشيخ” وبحضور معتمدي المحليات، أجاز مشروع قانون جهاز التحصيل الموحد لسنة 2015م، وأكد الوالي بالإنابة أن نظام التحصيل الالكتروني الموحد سيعمل على ضبط وتطوير الأداء الحكومي ويحقق الشفافية التامة لحفظ حقوق الحكومة والمواطن معاً، كما تتيح الشفافية التي توفرها برامج الأنظمة الالكترونية حفظ الحقوق المالية للمحليات الوحدات وفقاً لما هو منصوص عليها في القوانين، كما يعمل على تخفيض كلفة التحصيل، وقال إن القانون سيمكن الولاية من إنشاء قاعدة بيانات مبنية على معلومات واقعية تساعد على التخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرار. وأشار وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك الأستاذ “عادل محمد عثمان” رئيس القطاع إلى أن القانون يهدف لتسهيل وتبسط الإجراءات المالية والتعامل بنافذة تحصيل واحدة وربطها بالشبكة الالكترونية، وقال إن القانون يجود الأداء المالي بالولاية، بالإضافة لمساهمته في زيادة الإيرادات ويحقق نظاماً مالياً ورقابياً أفضل وفق سلطات جهاز التحصيل الموحد والمتمثلة في الإشراف الإداري والفني على الحسابات الإيداعية والفرعية الخاصة بالمحليات والوحدات التابعة للولاية وله الإشراف بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على الأرانيك المالية، بالإضافة لوضع السياسات العامة للجهاز. كما الجاز القطاع لائحة أعمال تنظيم الجهاز والمشروعات والدراسات لتطوير عمل الجهاز وتفويض وزير المالية بالولاية بعد موافقة المجلس إصدار اللوائح مواد القانون.