اتحاد المخابز يعزو شح الخبز إلى انخفاض إنتاج الدقيق بالمطاحن

 ولاية الخرطوم تستهلك (30) ألف جوال دقيق في اليوم
الخرطوم ـ سيف جامع
نفى رئيس اتحاد المخابز “الطيب عمرابي” وجود شح في رغيف الخبز بولاية الخرطوم، وقال لا توجد مشكلة في الدقيق لدى المخابز في وقت شهدت فيه بعض المناطق اصطفاف مواطنين أمام المخابز خاصة في الفترات المسائية، وعزا الأمين العام للاتحاد “بدر الدين الجلال” شح الخبر إلى نقص حصص المخابز من الدقيق بسبب انخفاض إنتاج الدقيق في مطحني (سيقا) و(ويتا)، لكنه أكد أن إنتاج (سيقا) ارتفع إلى (75%) في الأسبوع الجاري بعد أن انخفض مؤخراً إلى (50%)، وقال إن شركة مطاحن (ويتا) أيضاً تراجع إنتاجها لوجود مشكلات في الكهرباء مما أدى إلى العجز في الدقيق بالمخابز، وأوضح “الجلال” أن المطاحن طمأنت بعودة إنتاج الدقيق وتسليم المخابز حصصهم كاملة، فضلاً عن اتجاه ولاية الخرطوم إلى استيراد دقيق يوزع في المناطق التي تعاني من النقص، وتعانى بعض الأحياء بولاية الخرطوم ومنطقة الثورة بأم درمان و(الفتيحاب) نقصاً متكرراً في رغيف الخبز، وتشهد المخابز تزاحماً كبيراً للمواطنين في الفترات المسائية.
وكشف الأمين العام لاتحاد المخابز أن ولاية الخرطوم تستهلك في اليوم (30) ألف جوال دقيق ويوجد بها (2220) مخبز، وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد ألزمت شركات مطاحن القمح بشراء القمح بالسعر التركيزي (400) جنيه للجوال وطحنه بمطاحن الدقيق على أن ينتج هذا الدقيق للخبز فقط الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حل الشح في الدقيق لدى المطاحن وينعكس سلباً على المواطنين بنقص في الخبز الذي أصبح واقعاً يعيشه المواطنون من خلال اصطفافهم في الفترات المسائية أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز، وموازاة لذلك كشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم عن توفير (40) ألف جوال قمح يومياً لتغطية احتياجات الولاية من رغيف الخبز.
واحتدمت أزمة رغيف الخبز قبل عامين مما دفع بالحكومة إلى تكوين آلية مشتركة تضم وزارتي المالية والتجارة الاتحاديتين وبنك السودان وولاية الخرطوم كممثل لكل ولايات السودان لوضع تدابير كافية تمنع نقص قمح الخبز، ورفعت الآلية للولاية (14) توصية تتعلق بالخبز من كل أطرافه شاملة الوزن والنوع والأسعار والبدائل ووسائل تطور الصناعة.
وأدى شح دقيق القمح إلى أن تتجه المطاحن إلى خفض إنتاجها ومن ثم انخفضت كميات الدقيق إلى (50%). ويرى مدير عام الاقتصاد بوزارة المالية ولاية الخرطوم دكتور “عادل عبد العزيز” أن الحكومة ستقدم تسهيلات بنكية للمطاحن عبر البنك (الزراعي) بما يمكنها من شراء الكمية المتوقع إنتاجها وتقدر بحوالى (500) ألف طن، وأضاف أن تسليم سلعة القمح يتم عبر الوكلاء للمطاحن الرئيسية وهي (سيقا)، (ويتا) و(سين)، منوهاً إلى أن دعم السلع في 2013 بلغ (9714) مليون جنيه تعادل (1,7) مليار دولار وتمثل (27%) من إجمالي المصروفات،
ويقول “عادل عبد العزيز ” على الرغم من أن سعر التركيز المعلن لجوال القمح (400) جنيه للجوال يعادل بالسعر المدعوم للعملة السودانية مقابل الدولار حوالى (138) دولاراً، وبالتالي يعتبر أعلى من السعر العالمي للقمح، بالإضافة للمنصرفات الأخرى، وقدر أن تغطي الكمية المتوقع إنتاجها في الموسم (25%) من الاستهلاك الكلي للبلاد.
وتشير إحصاءات أنه خلال العام 2013 بلغ استيراد السودان من القمح (2،3) مليون طن بكلفة مليار دولار مرتفعاً من مليوني طن بكلفة (810) مليون دولار خلال 2012، ويتم استيراد القمح بسعر خاص للدولار الأمريكي يبلغ (2,9) جنيه، للدولار في حين أن السعر الرسمي للدولار (5,7) جنيه.