غرائب الأخبار

* الصحافي والمدون “زهير عثمان” تقدم بشكوى في نيابة الصحافة بتهمة إشانة سمعته تحت المادة (179) وطالب بتوقيع العقوبة ضد كاتب هذه الزاوية لأنه انتقد ما كتبه “زهير عثمان” من رثاء لبائعة خمور بلدية وافتها المنية.. وطفق الكاتب يعدد مآثر الخمر التي تنتجها المرأة وادعى أنها قدمت خدمات لوطنها وشعبها من خلال إضفاء بعض النكهات على الخمور البلدية.. صحافي يكتب في المدونات ويمشي في الأسواق ويجاهر بالمعاصي ويدعو للفاحشة ويمجد الخمور أم الكبائر.. لا تردعه سلطة ولا يقام عليه الحد ويذهب للقضاء متظلماً من النقد الذي طال كتاباته.. ويطالب بالتعويض لأن “يوسف عبد المنان” مس كرامته.. وجرح كبرياء امرأة تصنع الخمر وربما صدر قرار بإدانة الصحيفة والكاتب وفرض غرامة مالية تعويضاً عن المساس بالمدون الذي خرج عارياً متجرداً من كل ما يستر عورته ليدافع عن بائعات (المريسة) في بلادي التي يتحدث قادتها عن الشريعة مظهراً ولا هم بجوهرها حريصون.
* خبر آخر إن أحد المقربين من اللواء “بندر أبو البلولة” الذي أدار ظهره للقوات المسلحة التي أنجبته وأرضعته من ثديها.. واختار التمرد وخندق (الجبهة الثورية).. يهاتفني المقرب من اللواء “بندر أبو البلولة” وهو يصف نفسه بالمسؤول في أجهزة الدولة وينفي نيابة عن اللواء “البلولة” مشاركته في الهجوم على (كالوقي) و(الرحمانية) ويقول إن “بندر” بعيد جداً عن هذه المنطقة ولا صلة له بالحركة الشعبية قطاع الشمال، وإنه عامل تحت لواء حركة (العدل والمساواة)، طلبت منه أن يتصل بي الأخ اللواء “بندر أبو البلولة” بشخصه وينفي المعلومات التي أوردتها في تقريري الأسبوع الماضي عن أحداث (كالوقي) و(الرحمانية)، ووعدني الرجل بالاتصال لاحقاً وحتى اليوم لم ينف “البلولة” المعلومات التي أوردتها عن دوره في العمليات العسكرية الأخيرة.. وحتى حركة (العدل والمساواة) التي يقول المقرب منه إنه فاعل في صفوفها لم تنف قيام اللواء “بندر أبو البلولة” بقتل الأبرياء.. ويقول المقرب منه أو المدعي القرب من “بندر” إن الرجل ليست له مشكلة مع الحكومة المركزية، ودوافع تمرده تعود لخلافات بينه واللواء “أحمد خميس” والي غرب كردفان، ولكن “أحمد خميس” يمثل الحكومة المركزية وكل تصرفاته تُسأل عنها الحكومة المركزية و”البلولة” كان ضابطاً كبيراً في القيادة العامة لو كانت مشكلته مع الجنرال “خمبس” لماذا لم يلجأ إلى المركز وتقديم شكوى ضده؟؟ وكل الذي فعله اللواء “أحمد خميس” أنه لم يعين “بندر” في منصب دستوري!! هل يستطيع “أحمد خميس” أن يلبي حاجة كل طامع في المنصب الدستوري؟؟
* قالت الأخبار إن العاملين بالهيئة القومية للتلفزيون والإذاعة وقفوا احتجاجاً على فشل إدارتهم الجديدة في صرف استحقاقات ومتأخرات مضت عليها شهور، وشكا العاملون من تردي بيئة العمل ورداءة الأجهزة المستخدمة في البث والتسجيل والتصوير.. العاملون في أجهزة الحكومة الإعلامية مغلوبون على أمرهم.. الحكومة تريد التلفزيون بوقاً يجمَّل وجهها ويمدحها بما ليس فيها.. ولكنها في ذات الوقت تمسك يدها عن دعم التلفزيون ليؤدي دور المادح (المتعشي) لا المادح المتحري!! و”الزبير عثمان” الذي جاءت به التعيينات الأخيرة لا يملك سلطة تعينه على الوفاء باستحقاقات متراكمة لسنوات.. ولا يصغي له أحداً في المالية ووزارة الإعلام سلطتها على التلفزيون إشرافية.. وقد ذهب “السمؤول خلف الله” إلى الشارع حينما تجاوز حدوده في المطالبة بحقوق الآخرين، وإذا عصى “الزبير” أو تمرد أو رفع صوته فوق صوت الوزير، فإن مصيره الفصل والطرد من الخدمة، وإذا لزم مكتبه وتأدب مع المسؤولين طالته سهام النقد ومذكرات المغلوبين على أمرهم.. فماذا يفعل الرجل؟!!