مسألة مستعجلة

حسابات التضخم وقفة الملاح

نجل الدين ادم

عندما أعلن جهاز الإحصاء المركزي في آخر تقرير له أن التضخم شهد انخفاضاً في شهر فبراير المنصرم لـ(23%)، وأورد أن التضخم في انخفاض متواصل، وقفت عند هذه المعادلة، كيف ذلك والكتلة النقدية باتت قيمتها في تضاؤل أمام شراء السلع، فقيمة الراتب الذي كان يوفر لك احتياجاتك الشهرية بات الآن لا يوفر نصفها!!. وقد خال بذهني وأنا أطلع على هذه المعلومة على مدى شهرين متتاليين بأنني لا أفهم في اللغة المعقدة لعالم الاقتصاد والمال، أو أن هناك خللاً ما في المعادلة. الزميلة “إيمان عبد الباقي” كفتني شرور التنقيب عن هذه المعادلة غير الواضحة المعالم بالنسبة لي عندما سألت دكتور “بابكر محمد توم” نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في حوار نشرته (المجهر) يوم (الخميس)، بأن هناك انخفاضاً في نسبة التضخم، في مقابل ارتفاع أسعار السلع وتدني قيمة العملة المحلية ألا يشكك في النسبة المعلنة عن التضخم؟ دكتور “بابكر” رد بأنه لا يعتقد واكتفى بأن هناك نجاح في السياسات المالية والنقدية التي تمت بين وزارة المالية والبنك المركزي، وقد أدت نتائجها إلى انخفاض التضخم من (38%) إلى (24%) بعد أن قام البنك بإجراءات كضبط السيولة ومنع تمويل العقار والعربات إلى آخره، لكنه عاد موضحاً بقوله ربما هذا ما جعل الناس يشعرون بركود. وأضاف (التضخم  نسبياً معناه أن القوة الشرائية قلت لعدم السيولة وسببها الوفرة الكبيرة). ومضى في شرحه مثلاً في سلعة الذرة هناك وفرة مما يعني وفرة في الأعلاف، الآن نلاحظ أسعار الدواجن واللحوم مستقرة نسبياً، كذلك الوفرة في الخضر والفاكهة المحلية دي أشياء مهمة في السلة اليومية، فالتضخم ما معناها أسعار الفساتين والأحذية والموبايلات!، دكتور “بابكر” وهو الخبير العارف يستند في رده هنا على ثبات الأسعار وعن انخفاض سعر سلع موسمية، ونحن نتحدث عن منظومة حياتية يومية بمعادلة بسيطة، أنك إذا اتجهت صوب أصغر بقالة لشراء مستلزمات شاي الصباح والفطور فإن مبلغ (50) جنيهاً لن يكفيك، وحتى نستطيع فهم هذه التعقيدات الاقتصادية، فإننا في انتظار أن يعود مبلغ الـ(20) جنيهاً كافياً لشراء أغراض الشاي والفطور حينها سيفتح الله علينا ونتمكن من فهم معادلة دكتور “بابكر” التي أتوقع أن تكون أربكت حسابات الآلاف من المواطنين البسطاء الذين يتحدثون عن قفة الملاح دون أي بهارات اقتصادية معقدة.