تفاصيل مثيرة في محاكمة "أبو عيسى" و"مدني" أمام محكمة الإرهاب

الدفاع: الحكومة رحّبت بـ(اتفاق برلين) رغم أنهم ذات موقعي (نداء السودان) 
جهاز الأمن يكشف عن علاقة (المرصد السوداني) بالمنظمات الأجنبية
الخرطوم :  منى ميرغني
شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني “فاروق أبو عيسى”، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني دكتور “أمين مكي مدني” التي يواجه فيها المتهمان عدداً من التهم أبرزها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وذلك على خلفية توقيعهما على وثيقة (نداء السودان) ديسمبر الماضي بأديس أبابا.
شهدت مداولات ساخنة أمس (الخميس) أمام محكمة الإرهاب الخاصة التي يترأسها قاضي الاستئناف “معتصم تاج السر”، وكانت محدده لسماع إفادات المبلغ والشهود.. الحضور بالخارج كان أكبر من حضور الجلسة السابقة حيث كانوا يقفون خارج مباني المحكمة زهاء الأربع ساعات، بينما ضربت الشرطة طوقاً ـمنياً حول المحكمة واتخذت تحوطات أمنية لحضور الجلسة بإدخالهم بواسطة (ديباجات) خاصة بالمحامين والصحفيين وأسر المتهمين.. الهتافات كانت سيدة الموقف قبل وبعد الجلسات.. وكان بين الحضور “رباح الصادق المهدي” وعدد من ممثلي المنظمات الأجنبية والناشطين.. استؤنفت إجراءات الجلسة عند الحادية عشرة صباحاً، وانتهت عند الثانية ظهراً، وقد أُحضر المتهمان إلى قاعة المحكمة مبكراً. 
{ هجوم الجبهة  الثورية 
كشف الضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني “طارق سيد أحمد” بوصفه الشاكي، أمام محكمة الإرهاب عن أنه حرك إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين والجبهة الثورية وقوى تحالف الإجماع الوطني بعد أن وقعوا على اتفاق (نداء السودان) وأنهم تحصلوا على وثيقة (نداء السودان) عبر المصادر، وبعد تحليلها وجدوا أنها تحتوي على أخبار كاذبة ضد الدولة وحديث عن إسقاط الحكم القائم الآن في البلاد وفيه دعوة للتدخل الدولي في الشأن الداخلي للسودان، وفي ختامها تحريض للقيام بانتفاضة شعبية ضد النظام الشرعي القائم بالبلاد باستخدام كل السبل، وفتح البلاغ قيد النظر الآن.
{ الاتهام يناقش الاتفاق مع الحركات المسلحة
أضاف الشاكي “سيد أحمد” عند مناقشته بواسطة المستشار “ياسر محمد أحمد” رئيس هيئة الاتهام إن (النداء) وُقِع في 3 ديسمبر 2014م في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والأطراف الموقعة هي: الجبهة الثورية، حزب الأمة القومي، رئيس قوى تحالف الإجماع الوطني ومبادرات المجتمع المدني عنهم دكتور “أمين مكي”، مؤكداً أن المتهمين التقيا في أديس بدعوة من منظمات مجهولة ليست لديهم أية معلومات عنها، وعلمنا لاحقاً أن الدعوة وجهت للمتهمين الأول والثاني من منظمة الحوار الإنساني بسويسرا وكانت شخصية. وكشف “سيد أحمد” عن أن الجبهة الثورية حركة حاملة للسلاح وتقاتل الآن في الميدان ومكونة من قطاع الشمال ورئيسه “مالك عقار”، حركة العدل والمساواة ورئيسها “جبريل إبراهيم”، حركة التحرير والعدالة ورئيسها “عبد الواحد محمد نور” وحركة تحرير السودان ورئيسها “مني أركو مناوي”، وأشار إلى أن قوات الجبهة الثورية تقاتل حالياً في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وشنت أمس (الخميس) في الرابعة صباحاً هجوماً على منطقة (كلوقي)، وأوضح أن هدف الجبهة الوصول إلى سدة الحكم عبر العمل المسلح، وظلت تقاتل منذ أمد بعيد، مبيناً أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة سافرا نهاية فبراير 2014 إلى أديس والتقيا بقيادات الجبهة الثورية وتناقشوا وتحاوروا حتى خرجت وثيقة (نداء السودان)، والحوار كان منصباً حول الإعلان السياسي.. وعن استهداف المتهمين للجبهة الثورية كجهة مسلحة أبرما معها اتفاقاً أفاد أن تحالف قوى الإجماع جهة معارضة والتقت مع الجبهة الثورية بهدف التوحد معها لإسقاط النظام حسب ما جاء في البند الأول من الوثيقة الذي ينص على (تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح الوطن والمواطن عبر النضال الجماهيري للوصول لانتفاضة شعبية). وأوضح الشاكي أن الجبهة الثورية قوى مسلحة يمكنها إسقاط النظام بالسلاح ووجدت قوى المعارضة ضالتها في تحقيق تفكيك الدولة. وبين أن الوثيقة لها انعكاسات على أرض الواقع، ويتضح ذلك في تصعيد العمليات العسكرية للجبهة الثورية في مناطق (الطينة، كلمندو، اللعيت وكلوقي) واستشهد فيها عدد من ضباط وضباط صف وجنود القوات الشعب المسلحة.. وعلى الصعيد الخارجي انعكس ذلك في ترجمة الوثيقة وتسليمها إلى جهات أجنبية.. لكن الاتهام كرر السؤال للشاكي عن الانعكاس الخارجي على ترجمة (النداء)، وأوقفته المحكمة رافضة تلقين الشاكي أو الإيحاء إليه بالإجابة ما أضطر الاتهام إلى سحب السؤال.
وأشار الشاكي إلى وسائل إسقاط النظام التي استخدمتها الأحزاب المنضوية تحت راية تحالف قوى الإجماع وذكر أنها قادت تظاهرات باستخدام قضايا خدمية في منطقتي (الشجرة) و(الحماداب) و(جامعة بحري) في يناير الماضي ووسيلتهم فيها الهتافات المعادية لإخراج الناس، بالإضافة إلى تصعيد العمليات العسكرية، وأوضح أن الأربعة أطراف الموقعة في الوثيقة هي أطراف معادية للنظام.
{ الدفاع يناهض البينات
رفضت المحكمة أول سؤال طرحته هيئة الدفاع للشاكي عن رأيه  في الأحزاب التي تعارض النظام أو الحكومة وفقاً للدستور الذي يكفل حق انتقاد الحكومة، لأن الشاكي غير ملم بنصوص الدستور، ما جعل المحامي “نبيل أديب” المتحدث باسم هيئة الدفاع ينقل الشاكي إلى سؤال حول شرعية الأحزاب في التحالف، حيث  ذكر أنها أحزاب يسارية معارضة ما جعل القاعة (تضج بالضحك)- الذي توقف بطرق القاضي على المنصة- مما جعل “أديب” يلقنه السؤال بصورة أخرى وطلب منه تعديد أحزاب التحالف، فأوضح أنها (الحزب الشيوعي السوداني، حزب البعث بطوائفه الأربع، الحزب الناصري، الحزب القومي السوداني، الوطني الاتحادي والمؤتمر السوداني) وفيها أحزاب غير مسجلة وهي حزب البعث بطوائفه الأربع والناصري حسب معلوماته، وأكد أن حزب تحالف قوى الإجماع الوطني مسجل رسمياً ويعمل بشرعية داخل السودان، وسبب فتح البلاغ في مواجهة المتهمين أنهما اتفقا مع جهة غير شرعية تقاتل الحكومة إضافة إلى ما تضمنه الاتفاق من بنود، وان الاتفاق مع الجبهة الثورية يعد جريمة.
{ قبول اعتراض سؤال عن (نداء برلين)
وعندما سُئل الشاكي عن اتفاق (برلين) وترحيب الحكومة به، اعترض الاتهام على السؤال، لكن المحكمة عدّت السؤال مقبولاً، ووافق الشاكي رؤية الدفاع في أن الأطراف الموقعة على (إعلان برلين) هي ذات الأطراف الموقعة على وثيقة (نداء السودان) وبموافقة حزب المؤتمر الوطني، لكنه لا يعلم عن دعوة الحكومة للأحزاب غير المسجلة للحوار الوطني، مقراً بأن (النداء) يضع السلام كأولوية ويدعو إلى إنهاء ووقف الحرب الأهلية.. وعند سؤال الشاكي عن فقرة واردة في خطاب الوثبة الشهير وتنص على (وقف الحرب الأهلية نحو سلام المجتمع خطوة ضرورية لا غنى عنها ولا يمكن إسقاطها أو اعتسافها إذا كان للسودان أن ينهض حقاً) وهل هي جزء رئيسي في سياسة الدولة؟ أجاب الشاكي بأنه لا يعلم الركائز الأساسية، ما دفع محامي الدفاع “نبيل أديب” أن يقوده إلى سؤال آخر بأنه إذا لم يكن يعرف الركائز الأربع التي طرحها رئيس الجمهورية فهو بالتالي لا يعرف إذا كان النداء يخدم أم يهدم، ورد الشاكي بأن (النداء) بما يحويه من بنود يهدم الحوار، وأولوية إنهاء الحرب كجزء من (النداء) لا تهدم الحوار، مؤكداً أن إطلاق سراح  المعتقلين والمحكومين سياسياً والأسرى والمطالبة بحقوق الإنسان والدعوة للحوار وحل الأزمة السودانية جذرياً بدون حركات مسلحة يخدم الحوار الوطني (ما جعل القاعة تضج بالضحكات مرة أخرى).. وأشار الشاكي إلى أنه ليس لديه أي علم بخارطة الطريق ولا دعوة رئيس الجمهورية للحوار مع الحركات المسلحة.. وعن كيفية التدخل الدولي في الشأن السوداني ذكر أنهم حللوا بنود (النداء) ووجدوا أن الفقرة (5) تدعو للتدخل الدولي، ورؤيتهم أن المتهمين وقعا اتفاقاً مع الجبهة الثورية دون الحكومة، وأوضح أن المتهمين “أبو عيسى” و”مدني” وقعا الوثيقة في يوم 3 ديسمبر بأديس وعادا للسودان في السادسة من مساء (الجمعة) 4 ديسمبر وتم اعتقالهما بواسطة جهاز الأمن في يوم 5 ديسمبر إلى يومنا هذا.
{ انعكاسات الوثيقة
كشف الشاكي عند سؤاله بواسطة الدفاع عن انعكاسات توقيع المتهمين على (نداء السودان) بأن توجيهاتها جاءت للأحزاب وأنزلتها على أرض الواقع في تظاهرات (الشجرة)، وأوضح أن الدكتورة “مريم الصادق” نائب رئيس حزب الأمة القومي شاركت في واحدة منها في يناير الماضي، وكذلك حزب البعث في فبراير بعد توقيع الوثيقة، وذكر الدفاع أن تظاهرات أهالي (الشجرة) و(الحماداب) ظلت تخرج كل (جمعة) طوال شهر يونيو الماضي قبل توقيع الوثيقة بستة أشهر وما زال الأهالي يخرجون بسبب أراضٍ مملوكة لهم وزعت كاستثمار.. وعن سبب مشاركة “مريم الصادق” ذكر بأنها لا تستطيع إخراج الناس ولكنها تتبنى التظاهرات.. وسأله القاضي عن سبب خروج أهالي (الحماداب) فأفاد الشاكي بأنه لا يعرف السبب، ولا يعرف بأن هنالك امرأة قتلت فيها، كما لا يعرف عن مشاركة “حسين خوجلي” في التظاهرات. وفي رده على سؤال الدفاع قال إنه لا يعرف سبب التظاهرات في جامعة بحري، وأضاف إنه لا يعرف شيئاً عن إعلان الناطق الرسمي لعمليات الصيف الحاسم لأنه لا ينتمي للجيش لكنه يعلم أن هناك هجوماً للجبهة الثورية في جنوب كردفان، لأنه وقبل توقيع (النداء) كان هناك هدوء في الأحوال الأمنية في مسارح العمليات بمواقع جهاز الأمن ولا يدري ما يجري في المواقع الأخرى.
{ إعادة استجواب الشاكي بواسطة الاتهام
وبإعادة مناقشته بواسطة المستشار “ياسر أحمد محمد” أضاف إن أحزاب قوى تحالف الإجماع الوطني كلها معارضة وتمارس نشاطاتها الشرعية في دور الأحزاب، وإن المتهمين سعوا وتعاونوا ليتحدوا في ميثاق مشترك واتفقوا مع الجبهة الثورية، ما جعل المحكمة تتوقف عند السؤال، فوصف الاتهام سؤاله بالبراءة بيد أن المحكمة رأت أن السؤال ليس بريئاً فسحبه الاتهام، وأكد أن ترحيب حزب المؤتمر الوطني بـ(إعلان برلين) لا علاقة له بالدعوى، ونفى اطلاعه على الإعلان وإن كانت فيه دعوة لإسقاط النظام بالقوة أم لا.. وبسؤاله عن الموقعين على (إعلان برلين) قال إنهم ذات الموقعين على (نداء السودان)، والمتهمان محبوسان منذ (3) أشهر ولم يوقعا، وأجاب بأن كيانهما في التحالف شارك في (إعلان برلين)، وأن الرئيس دعا الحركات المسلحة للحوار مع المؤتمر الوطني ورئيسه رئيس الحكومة، وأن قوات جهاز الأمن موجودة في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
{ شاهد الاتهام الأول يدلي بإفادات جديدة
كشف مسؤول المنظمات بجهاز الأمن الوطني “قاسم يوسف قاسم”  بوصفه شاهد الاتهام الأول عن أنهم ومن خلال متابعة نشاط المرصد السوداني والمتهمين- وهما عضوان فيه- وبعد توقيعهما على الوثيقة توفرت معلومات أن دكتور “أمين مكي مدني” الرئيس الفعلي للمرصد ويمارس نشاط سياسي معادٍ للدولة وهو عمل يخالف تفويض عمل المرصد وفقاً لقانون العمل الطوعي لعام 2006م. وقال الشاهد إنه استخرج في 17 ديسمبر الماضي أمر تفتيش من النيابة بناء على البلاغ المفتوح في أمن الدولة في مواجهة المتهمين، ويقع المرصد غرب حديقة أوزون بالخرطوم(2) في الطابق الأول، ويتكون من غرفتين وصالة وقاعة وتم تفتيشه في وجود الشاهدين “عادل عبد الله المكي” و”أسامة عبد الوهاب عبد الرحمن” وعثروا على مستندات ومعروضات عبارة عن (أربعة) أجهزة لابتوب وجهازي كمبيوتر حُرزت وُصنفت وتم تسليمها للنيابة، وبمراجعة الشاهد لمستند الاتهام (4) ذكر أنها ذات المستندات المحرزة بالإضافة إلى أخرى لم تقدمها النيابة.. والتمس الاتهام من المحكمة السماح للشاهد بتقديم المستندات التي لم يقدمها المتحري ما جعل الدفاع يعترض على تقديم المستندات بواسطة الشاهد وفقاً للقواعد الخاصة بمحاكم الإرهاب، وحسمت المحكمة الأمر بأن الشاهد يمكنه أن يقدم مستندات وفقاً للمادة (9) ولم تمنعه المادة (20) من ذات القواعد.
{ رفض وقبول مستندات
التمس الاتهام من المحكمة قبول مستند قدمه الشاهد وهو عبارة (اتفاق بين الكونفدرالية والمرصد السوداني لإدارة نشاط سياسي) تمت طباعته من ملفات أجهزة الحاسوب المحرزة من المرصد بين المتهم الثاني “أمين مكي” والطرف الثاني المرصد وينوب عنه “مجدي النعيم”، واعترض الدفاع ووصف المستند بأنه (لا عرفي) و(لا رسمي) ولا تتوافر فيه شروط المستندات المقبولة في البينة وفقاً للمادة (3) من قانون الإثبات، والأوراق الثبوتية تكون ممهورة بتوقيع شخص أو بختمه أو بصمة إصبعه، وهذا ما لم يتوفر في المستند، وعليه يصبح مجرد وريقات لا يعرف لها مصدر  أو قيمة إثباتية، بالإضافة إلى أن الشاهد ذكر أن المستند بغير ذلك- التوقيع أو البصمة أو الختم-  لا قيمته له.. وذكر الدفاع بأن خروج المرصد عن تفويضه ليست له أية صلة بالدعوى والتمس من المحكمة رفضه، رد الاتهام بأن قانون الإثبات عدّ البينات المسجلة (صورة وصوت) مستندات عادية، وأكدته المادة (36/1)ه من قانون الإثبات، والتمس من المحكمة قبوله شكلاً وليس موضوعاً لتوافر شروط المستند فيه، وطالما لم يطعن فيه الدفاع بالتزوير أو ينكره أحد في هذه المرحلة، لكن المحكمة رفضت المستند المقدم لأنه ليس مستنداً رسمياً ولا يوجد عليه توقيع المتهم الثاني أو الطرف الآخر، ما يتعين معه رفض المستند. كما رفضت المحكمة مستنداً يتضمن اجتماع التخطيط الإستراتيجي للمرصد من عام 2014 إلى 2017 م ومستندات تحوي عناوين،  ومستندات أخرى رفضتها لأن لا علاقة لها بالدعوى، كما منعت الأسئلة عن الحزب الجمهوري والكنيسة الإنجيلية.
{ المرصد السوداني يضر بالأمن القومي
قال الشاهد إن “أمين مكي مدني” المتهم الثاني وبصفته رئيساً للكونفدرالية يمارس نشاطاً سياسياً خارج تفويض المرصد بجمع معلومات عن الاغتصاب والقذف الجوي وانتهاكات حقوق الإنسان، ويتم ذلك بالتنسيق مع منظمات أجنبية مثل منظمة (ليدرس) البريطانية ومشروع آخر لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مع السفارة الكندية، وتمرر هذه المعلومات لمنظمات دولية وهيئات خارج السودان دون علم الحكومة، وأضاف إن الكونفدرالية تضم (المرصد السوداني، مركز سيما، منظمة الزرقاء، منظمة سوديا، المنتدى القومي، شبكة حقوق الإنسان والعون القانوني ومنظمة علم) وجميعها معارضة للحكومة، وتم توقيف (مركز سيما، الزرقاء وسوديا) بقرار من المفوضية، وأشار الشاهد إلى أن نشاط المنظمات المكونة للكونفدرالية مهدد للأمن القومي.
وبختام الاتهام أسئلته للشاهد رأت المحكمة أن الجلسة تجاوزت الزمن المحدد لها، وقررت تحديد جلسة للدفاع لمناقشة الشاهد (الاثنين) المقبل.