وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية " في حوار الصراحة مع (المجهر السياسي)
نعم النفايات الإلكترونية موجودة في المنازل وفي المكاتب ومتناثرة في كل السودان!!
حذّرنا الناس من هذه النفايات (لما حلقنا بح) ولكن لا حياة لمن تنادي!!
(ما تقعدي تلوكي الكلام.. ما يتساءل القارئ أنا أعملو شنو؟!)
الصرف الصحي في الخرطوم أقل من (10%) وفي أم درمان غير موجود وفي بحري (4%).. وهذا من أكبر ملوثات عين الماء!!
نحن متخلفون في الصرف الصحي لأن وزارة المالية لا تضعه في أولوياتها!!
حوار- سوسن يس/ نهلة مجذوب
بدا وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية فخوراً وهو يقول قبل بداية هذا الحوار إن جهود وزارته قد أفلحت في توفير منح مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومنظمة البيئة العالمية لتنفيذ مشروعات هذا العام بلغت في جملتها (67) مليون دولار.. غير أنه أمن في أثناء الحوار على أن هذه الأموال التي حصل عليها لا تعد (منحة) وإنما هي حق كفله لنا القانون العالمي باعتبارنا متضررين جراء التلوث الذي سببته تلك الدول العظمى.. فقانون البيئة العالمي يلزم الملوث بأن يدفع للمتضرر (9) مليارات دولار.. أسئلة عديدة برزت في أثناء الحوار ولعلها تبرز في ذهن القارئ الآن.. ما شكل الضرر الذي لحق بنا وجعلنا مستحقين لتلك الأموال التي لم تمنع المقاطعة الأمريكية وصولها إلينا (ولا تستطيع أن تفعل) كما قال السيد الوزير في هذا الحوار؟.. وما علاقة ذلك ببواخر النفايات التي ضبطتها السلطات في ميناء بورتسودان؟ وبالمبيدات المسرطنة أو (الكيماويات الموجودة في ولاية الجزيرة أو المدفونة في الحصاحيصا أو في كوستي أو في المناطق النائية)؟؟
وما علاقة ذلك بالنفايات الإلكترونية التي أكد الوزير أنها موجودة الآن في المنازل وفي المكاتب وفي أيدي الناس ومتناثرة في كل مكان في السودان – وحاملوها لا يعلمون مدى خطورتها– حسب تعبير السيد الوزير؟
ملفات عديدة طرقناها في هذا الحوار.. ووضعنا مجموعة من التساؤلات على منضدة السيد الوزير الذي أجاب بصراحة ووضوح كبيرين.. لكن عامل الزمن داهمنا، والوزير كان يتأهب للسفر فاضطررنا لإنهاء الحوار قبل أن تنتهي الأسئلة حتى يلحق بموعد الطائرة.. لكننا لم نخرج من مكتبه قبل أن ننتزع منه وعداً بمتابعة الحوار فور عودته من السفر.. أيها القارئ معاً نتابع الحوار.
{ سعادة الوزير.. في البداية لنعطي القارئ فكرة مقتضية عن مجال عملكم وما تقومون به؟
– في مجال البيئة أولاً نحن أحدثنا نقلة ضخمة جداً في العلاقات الدولية والعالمية مع كل العالم خاصة في مجالات مناهضة التصحر والجفاف واستعادة الأراضي القاحلة والغابات المندثرة، وكذلك عملنا كثيراً في مجال محاربة تلوث الماء والهواء وتلوث التربة.. تلوث الماء يأتي من مياه الصرف الصحي ومن الكيماويات التي تنتجها المصانع، وتلوث عين الماء يعدّ مشكلة.. وهناك التلوث الذي يأتي مع الرياح أو من الهواء الذي يستنشقه الإنسان، وهناك تلوث التربة.. كلها أشياء نسعى لاستعادتها.. وهناك اضمحلال في التنوع الإحيائي جراء تدهور الغابات، والآن تسلمنا مبلغ (3) ملايين و(800) ألف دولار من البنك الدولي لاستعادة الأراضي الرطبة والعمل في الأرضي الجافة حفاظاً على التنوع الإحيائي والتنوع البحري.. وأيضاً محاربة كل الكيماويات الموجودة في مشروع الجزيرة والمدفونة في الحصاحيصا أو في الجزيرة أو في كوستي أو في المناطق النائية، وأنا استصحب كثيراً من الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في الداخل وفي الخارج حتى نستطيع الاضطلاع بأعمالنا، خاصة وأن البيئة أصبحت شأناً كونياً وليست شأناً داخلياً فما يحدث عندنا يؤثر عليهم، وما يحدث لديهم يؤثر علينا.. ونحن شاركنا في كل المؤتمرات وأنا وقعت على كل الاتفاقيات الدولية بشأن البيئة.. وفي اتفاقية (كيوتو) لتغيير المناخ نحن أساسيون ونحتل الآن منصب نائب الرئيس في العالم وفي البرنامج العالمي للبيئة، احتل أنا رئيس المجلس الحاكم في العالم وكذلك نرأس مجموعة الـ(77 + الصين).. ولدينا عمل كبير في مجال الكربون، ولدينا علاقات مع شركات عالمية ستستثمر في تجارة الكربون، والمعني بتجارة الكربون أن الدول العظمى التي أحدثت نقلة في الصناعات أثرت على الغلاف الجوي وأحدثت ثقب الأوزون الذي أدى إلى اختلالات مناخية كبيرة، ولدينا برامج التكيف المناخي وبرامج تقليل الخسائر والأضرار، لذلك فالحل الوحيد لاستعادة النظم البيئية في العالم هو زراعة الأشجار.. والقانون الدولي يفرض على الملوث أن يدفع للمتضرر، وهذه الدول يتوجب عليها أن تدفع للدول المتضررة مبلغ (9) مليارات دولار.. الآن يرتفع المبلغ في خمس سنوات إلى مائة مليار…
{ (مقاطعة).. عفواً من هو الملوث الذي يعنيه القانون؟ أفراد أم مؤسسات أم دول؟
– هي الدول الكبرى الملوثة للبيئة، وهي أمريكا والصين ثم الاتحاد الأوروبي.. التلوث الذي تحدثه أمريكا والصين يساوي (80%) والاتحادي الأوروبي (20%)، فهذه الدول أنشأت صناعات مخالفة لقوانين البيئة.. هذه الصناعات الضخمة غير الصديقة للبيئة موجودة أكثر في الصين وفي أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك في الدول الصاعدة البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وماليزيا.. أما أفريقيا فهي أضعف القارات في العالم في إحداث التلوث، لذلك أفريقيا هي المتضررة.. وأنا قلت لك الملوث يدفع للمتضرر.. المتضررون هم نحن…
{ (مقاطعة).. عفواً سعادة الوزير.. القارئ العادي ربما لا يعرف كيف تحدث تلك الدول العظمى التلوث فنتأثر نحن ونتضرر في السودان مثلاً من جراء ذلك التلوث؟
– (أيواااا).. لأننا نعيش في كون واحد وليس في كونين منفصلين.. ربنا لم يخلق لنا كوناً آخر.. هو كون واحد والغلاف الجوي الذي يربط هذا الكون هو غلاف جوي واحد.. حركة السُحب وحركة الأمطار، وحركة المحيطات، كل هذه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً.. إذا احترقت غابة في أمريكا أو في كندا وتصاعد الدخان في طبقات الجو العليا فهذا يؤثر على هطول الأمطار في السودان عن طريق اتساع ثقب الأوزون، والاحترار العالمي هذا يؤثر حتى على ملوحة البحر وعلى معدل الأمطار التي تهطل عندنا في السودان.. قد تهطل وقد لا تهطل.. والزراعة في السودان (80%) منها مطرية وتتأثر بهطول الأمطار أو عدم هطولها، والأراضي تتأثر.. وفيضان النيل.. النيل قد يفيض أو لا يفيض.
{ وربما يلحقنا الضرر ويلحق القارة الأفريقية بصورة مباشرة عن طريق نقل تلك الدول لنفايات صناعاتها إلينا؟ والقارئ ربما يتذكر الآن بواخر النفايات التي ضبطتها السلطات في بورتسودان؟
– (أي حاجة بنضبطها في السودان بنرجعها).
{ ما الذي حدث في موضوع بواخر النفايات المضبوطة في بورتسودان؟
– نحن الآن نجمع النفايات الإلكترونية أيضاً.. وأقول لك الآتي: مثلاً جاءتنا كمبيوترات فاقدة الصلاحية أو قديمة أو تبقت على صلاحيتها (6) أشهر.. (يجيبوها هنا السودان عشان تموت أو تنتهي في أيدينا).. ولكن وكيل الشركة ملزم بأن يرجعها إلى الشركة الأم.
{ القانون يقول إنه ملزم بإرجاعها إلى الشركة الأم.. لكن في الواقع هل يحدث ذلك؟ هل تم إرجاع هذه النفايات إلى الشركة الأم؟
– الواقع خطأ.. لأن الشركة الأم تقول لك (ما جاءت عن طريقنا).. أدخلها تجار شنطة.. مهربون.. (جابوها ناس عشان ديك عايزين يتخلصوا منها).. وأحياناً تكون صناعة تقليد أو صناعة تجميع.. الواقع فيه أخطاء في الممارسة.. (لكن برضو نحن بنلزم الشركة العالمية إذا بقت البضاعة حقتها ترجع ليها).
{ موضوع النفايات الإلكترونية أثير قبل فترة ما الذي حدث في هذا الشأن الآن؟
– النفايات الإلكترونية كلها نحن نرتب الآن ونجهز (عشان ترجع لبلدها).. ومعي منظمات مجتمع مدني ضخمة جداً.. منظمة وكبيرة جداً تعمل في هذا الموضوع.
{ هل تم حصر هذه الأجهزة؟
– جارٍ الحصر.. (ما تم حصرها كلها).. وأنا أتكلم عن سودان مترامٍ الأطراف، المواصلات فيه صعبة، منظمات المجتمع المدني الناشطة قليلة، لكن الجهود جيدة.. الآن جارٍ الحصر وجارية عملية الإرجاع لدول المنشأ.
{ لكن يبدو أنه من الصعب إرجاعها لدول المنشأ لأن…
– (مقاطعاً).. لا (ما صعب).. (ما صعب إذا نحن قدرنا رتبنا أمورنا وعملنا حصر مضبوط، وإذا قدرنا عملنا اتصالات مضبوطة مع الشركات.. ما صعب.. الصعب هو الإجراءات).
{ الآن أين توجد هذه الأجهزة؟ هل هي موجودة لدى الناس والأفراد يستخدمونها حتى الآن؟
– هذه الأجهزة موجودة في المنازل وفي المكاتب وفي الدواوين الحكومية، ومتناثرة في كل أنحاء السودان (والناس ما عارفين خطورتها ذاتو).. أنا أتعامل مع أناس (ما عارفين) خطورة هذه الأجهزة.. هم يضعونها في متناول أيدي الأطفال والصغار وطلاب المدارس.. قد يتعاملون مع أجهزة فيها إشعاع وهي خطرة جداً.. وهم يضعون هذه الأجهزة في غرف النوم وهذا خطر آخر.
{ ما هي آثار هذه الأجهزة على صحة الناس؟
– آثارها مدمرة وخطيرة.. آثارها أنها تصيب الإنسان بالأمراض.
{ الأمراض الخطرة جداً؟
– نعم.
{ السرطانات مثلاً؟
– كلها.
{ سعادة الوزير هناك اتهام للوزارة بأنها أغفلت هذا الموضوع المهم ولم تهتم به كما يجب.. أضعف الإيمان كان أن تقوموا بتحذير الناس في وسائل الإعلام من هذه الأجهزة الخطرة التي ربما تكون بين أيديهم وهم لا يعلمون خطورتها؟
– (ونحن هسع قاعدين نعمل شنو؟!).. نحن شغلنا اليومي التحذير والكلام وأقمنا مؤتمرات صحفية وتحدثنا في (سونا)، وتحدثنا في الراديو وفي التلفزيون.. نحن أصلاً مهمتنا تنوير الناس ونشر الوعي (أنا كوزارة ما عندي أرضية أشتغل عليها فالأرض ولائية).. أنا مهمتي هي نشر الوعي والثقافة والعلم، والتحذير ورسم السياسات وكل هذه الأشياء فعلناها (الوزارة عملت العليها).. (حذرنا واتكلمنا لما حلقنا بح) ولكن أحياناً لا حياة لمن تنادي.
{ ما الذي حدث بشأن البواخر التي ضبطت في بورتسودان؟
– (رجعوها).
{ (رجعوها) أم هناك ضبابية حول الموضوع؟
– لا علم لي بضبابية.
{ تم إرجاعها لدول المنشأ؟
– نعم تم إرجاعها لدول المنشأ.
{ وما هي دول المنشأ؟
– دول المنشأ، مختلف الدول.
{ القارئ قد يتساءل من أين جاءت هذه النفايات وكيف جاءت.. ولماذا جاءت؟
– (متذمراً).. (خلاص)!! (أنا ما عارف.. ما عندي معلومة.. انقبضت بالجمارك واتعاملوا معاها) والسياسة العامة أن يتم إرجاعها إلى…
{ (مقاطعة).. لكن هي جاءت بطريقة رسمية عبر الميناء ولم تأت بالتهريب؟
– (متذمراً وقاطع بسرعة): (ما تقعدي تلوكي في الكلام).
{ القارئ سيتساءل…
– (بسرعة وبنفاد صبر): (ما خلاص ما يتساءل القارئ.. أنا أعملو شنو؟!).
{ نحن متأخرون في الصرف الصحي.. حدثنا عن الوضع بتحديد أكثر وما هي المشكلة بالضبط؟
– في الصرف الصحي نحن متأخرون جداً وفي حالة تخلف كبير جداً.. الصرف الصحي في الخرطوم لا يغطي عشرة بالمائة من المدينة وفي أم درمان غير موجود وفي الخرطوم بحري (4%) وفي الولايات صفر.. لا يوجد صرف صحي، وانعدام الصرف الصحي خطورته أنه من أكبر ملوثات عين الماء.. يعني مياه الشرب ومياه الزرع والمياه السطحية، ولا بد أن يكون موضوع الصرف الصحي في المقدمة.. وأية مدينة ليس بها صرف صحي لا تعدّ مدينة وتظل قرية وليست مدينة، لذلك نحن ترتيبنا في مؤشرات البيئة متأخراً جداً لأن ليس لدينا صرف صحي.. الصرف الصحي يمنحنا (50%) من الدرجات المؤهلة للدولة الحديثة.. لذلك نجد مدناً مثل القاهرة وعمان وبلاداً مثل المغرب العربي والكويت والسعودية أنجزت في مشاريع الصرف الصحي وأخذت درجات احتلت مواقع متقدمة جاءت في الـ(70) دولة الأوائل.
{ ونحن كم ترتيبنا؟
– نحن أظن نمرة (150) أو (170) من مجموع الـ(193) دولة.. ترتيبنا متأخر لأننا لم ننجز موضوع الصرف الصحي.
{ وما هي المعوقات التي منعتنا من إنجازه؟
– المال.. المال.
{ المال أم…
– (مقاطعاً بسرعة).. كل المشروعات جاهزة.. نحن أنجزنا مشروعات الصرف الصحي في السودان وكلها جاهزة للتنفيذ إن وجد المال.
{ هل انعكست مشكلة الصرف الصحي كثيراً على تلوث المياه عندنا؟
– قطعاً انعكست.
{ أعتقد أن المشكلة ليست في المال بقدر ما هي عدم اهتمامنا بالموضوع وأننا لا نضعه كأولوية؟
– نحن مهمتنا أن نوضح للناس أنه أولوية ونقنعهم أنه أولوية ونقنع وزارة المالية في المقام الأول بأن الصرف الصحي أولوية.. أنا أشاكس دائماً وزارة المالية في السودان، ووزارة المالية هي التي تعطل هذه المشروعات الآن لأنها لا تضعها ضمن أولوياتها.. أولوياتها هي (قفة اللحم والخضار).. طيب (قفة الخضار) هذه إذا لم تكن مزروعة في أرض سليمة ونظيفة.. ولا بمياه نظيفة.. ولا في هواء نقي.. في هذه الحالة ستصبح نقمة وليست نعمة.
{ بمناسبة الأرض النظيفة والمياه النظيفة.. أثيرت في الفترة السابقة أحاديث عن تلوث الرقعة الزراعية في البلاد بمبيدات فاسدة خطرة.. يقال إن (30%) من الرقعة الزراعية بالبلاد أصبحت ملوثة بهذه المبيدات؟
– نعم.. الإنسان هو الذي يلوث البيئة وهو الذي يصنع التنمية لرفاهيته.. إذا صنع تنمية نظيفة وسليمة تكون حياته سليمة وإذا صنع تنمية ملوثة لأنه يسعى إلى مكاسب سريعة (بجيب مبيدات فاسدة أو سلع فاسدة).. والآن هناك سلع كثيرة فاسدة، نحن نقوم بهجمات والولاية تقوم بالهجمات ووزارة الصحة تقوم بهجمات على هذه السلع والمبيدات الفاسدة والإلكترونيات الفاسدة.. هذا كله من فساد الإنسان وفساد الضمير الإنساني (إنسان ضميره ميت أنا ح أعمل معاه شنو؟).. كل هذا التلوث من صنع الإنسان.. ولا بد أن يكون للبيئة في الدستور القادم قانون عقوبات.. أنا أطالب بنيابة للبيئة وقانون عقوبات رادع، لأن قانون البيئة الحالي ضعيف ولا بد أن تكون هناك أجهزة رقابية ضخمة.
{ سعادة الوزير.. ما الذي حدث بشأن المبيدات الزراعية الفاسدة؟
– (أي حاجة الناس يختوا يدهم عليها بحصروها وبجمعوها وتتم إبادتها أو يتم إرجاعها.. هناك مبدأ التخلص الآمن من النفايات فإذا استطعنا أن نعمل تخلص آمن نتخلص منها وبالعدم يتم إرجاعها.. تُعاد من حيث جاءت).
{ كشف تحقيق صحافي أجرته بعض الصحف أنه تم إنشاء مقبرة لدفن هذه المبيدات المسرطنة الخطرة بالجزيرة.. ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟
– (ما عندي معلومات).. (ما في معلومات).. (ما بقدروا) لن يستطيعوا.
{ وفي تحقيق صحافي آخر نشرته إحدى الصحف ذكر أحد المختصين أنهم قاموا بمساعدة منظمات الأمم المتحدة بحصر هذه المبيدات المسرطنة في (104) مخازن حتى يتم التخلص منها لكنهم في صباح اليوم التالي فوجئوا باختفاء المبيدات في مائة مخزن ولم تتبق إلا أربعة مخازن فقط؟
– ما سمعت بهذا.. (ما عندي معلومات).. (اختفت كيف يعني؟؟ ما بقدر أفيدك).. (وبعدين المبيدات دي ما تابعة لينا دي تابعة لوزارة الزراعة وعندها لجنة عليا- لجنة السموم والمبيدات).
{ سعادة الوزير أنت ذكرت في بداية هذا الحوار أن الوزارة حصلت على منح مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.. ألم تؤثر المقاطعة الأمريكية وتحُل دون حصولنا على هذه الأموال؟
– لا لم تؤثر.. فكما ذكرت لك هم لا يستطيعون أن يقاطعوننا في شيئين.. في موضوع البيئة والصمغ العربي.. الصمغ العربي لأنهم يحتاجونه في صناعة المشروبات (الكوكاكولا والبيبسي) وفي المواد الغذائية.. (الصمغ العربي فتحوه على مصراعيه والبيئة فتحوها على مصراعيها).
{ سعادة الوزير.. من الواضح أن هذه الأموال التي يقدمونها لنا ليست (منحة) وإنما هي الأموال التي عناها القانون الدولي الذي أشرت إليه (الملوث يدفع للمتضرر) باعتبارهم ملوثين.. ونحن متضررون؟
– نعم.. تدخل في هذا المجال.
{ يعني هي أموال من حقنا وليست منحة كما يسمونها؟
– من حقنا.. (أيوااا).. من حقنا.. نحن أعضاء في الأمم المتحدة وندفع اشتراكاتنا.. نحن مستحقون لهذا الدعم وليست منحة بمعنى صدقة.. أو تسول.. منحة بمعنى حق من حقوقنا.. (لازم نستلم القروش دي.. نتقدم ونملأ فورمات ويراجعوها ويلقوا كلامنا صاح ويدفعوا لنا).
{ لذلك المقاطعة الأمريكية لم تؤثر وتمنع هذه الأموال؟
– لا لا لا.. ولا تستطيع.