مجرد سؤال ؟؟؟

رقية ابوشوك
قطاع الجلود … من سينقذه ؟؟

في اعتقاد الكثيرين جداً أن هنالك قطاعات تعتبر من القطاعات ذات الأهمية الدنيا …فقط يتم تصنيفها من قبل هؤلاء دون الالتفات إلى البحث عن أهميتها ومن ثم  تطويرها والارتقاء بها.
قطاعات اقتصادية أهملناها ونحن نعرف قيمتها وأخرى أهملت دون معرفة قيمتها ولو طورنا الاثنين بغض النظر عن الآراء لكان اقتصادنا يشار إليه بالبنان بل سيكون نموذجاً للكثير من الدول ذات القطاعات الشبيهة.
ولأن السودان مازال مصنفاً عالمياً في المراتب الأولى من الثروة الحيوانية وسيظل كذلك لأن أعداد حيواناته في ازدياد فإن هذا من الطبع أن يترك قطاعات أخرى تخرج من صلب هذه الثروة الاقتصادية الكبرى كما سيكون هنالك مجالاً كبيراً للاستفادة من هذه القطاعات في إنشاء صناعات أخرى تخرج أيضاً من صلبها.
فلاشك سادتي أن قطاع الجلود يأتي من الأهمية الكبرى بمكان والتي يأتي من قطاع اقتصادي نعتبره كبيراً ونحسب أن السودان يتمتع بالميزة الممتازة لتطور هذا القطاع ويكفى فخراً بأن السودان خالٍ تماما من الأوبئة في مجال أمراض الحيوان والتي على رأسها وباء الطاعون البقري وغيره من الأراضي التي تصيب الثروة الحيوانية خاصة إذا علمنا بأن المراعي الطبيعية تشكل بيئة صالحة للقضاء على أمراض الحيوان والتي تكون سببا مباشرا في مقاطعة الدول للحوم خاصة إذا نما إلى علمها بأن الدول المعنية بأمر الحيوان مصابة بالعديد من أمراضه.
السودان خالٍ تماماً وبشهادة المنظمات والدول التي تتعامل معه والتي أتت إليه بعد أن جاءت وتأكدت بنفسها..
رغم هذه الميزات إلا أن صادراتنا في هذا المجال مازالت دون المستوى يا دكتور” فيصل “الأمر يفرض الكثير من التساؤل ولا أظن أن الأكل خاصة لحوم السودان ذات الجودة العالية مرتبطة بأمر الحصار الاقتصادي .. لأن هنالك مقولة (دعونى أعيش) ودعوني أعيش هذه قادرة على تحطيم أسوار الحصار حتى وإن صمم من أجل البقاء على الأرض سنين عددا.
ولنترك هذا جانبا لأن الحديث فيه يطول ونذهب إلى قطاع الجلود والذي انعقدت له ورشة قبل يومين لمناقشة مشاكله والتي تحدث فيها وزير الثروة الحيوانية د”.فيصل حسن إبراهيم” ..ومادام أن هنالك ورشة عقدت للجلود والوقوف على مشاكله من أجل حلها فإن هنالك اتفاقاً بأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة جداً خاصة إذا علمنا أن عائدات الجلود بلغت خلال العام 2010م (25) مليون دولار مع توقعات الضعف خلال 2015م وما دام الأمر كذلك فلابد للدولة الاهتمام به وتطويره وحل كافة الإشكالات التي تحد دون انطلاقه والتي فندتها الورشة والمتمثلة في عدم إنفاذ اللوائح والقوانين وضعف الوعي بالأهمية الاقتصادية والتي أشرنا لها في مقدمة هذه المساحة وذلك في بلد يمتلك أكثر من (296) ألف رأس من الأبقار وإجمالي ذبيح أكثر من (318) ألف رأس وأكثر من (2714)  قطعة جلود.
ويبقى السؤال …من سينقذ هذا القطاع المهم؟