أمين عام مجلس شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية السفير "محمد آدم" في حوار مع (المجهر السياسي)

لن نستطيع الحكم في شكوى جهاز الأمن ضد حزب (الأمة) ما لم يصلنا رد الحزب!!
نحن نشجع الأحزاب على إقامة مؤتمراتها العامة ولا نستطيع أن نلزمها!!
وصلتنا شكوى ضد (المؤتمر الوطني) بأنه تلقى أموالاً من جهات خارجية وشطبناها لهذا السبب…!!
“السيسي” و”أبو قردة” تقدما لتسجيل حزبين سياسيين.. تسجيل الحزبين رهين باستيفائهما الشروط وتأكيد الجهات المختصة بأن الحركة وفقت أوضاعها!!
حوار – سوسن يس
رهن أمين عام مجلس شؤون تنظيم الأحزاب والتنظيمات السياسية السفير “محمد آدم” صدور حكم في شكوى جهاز الأمن المقدمة ضد حزب الأمة، رهنه برد حزب الأمة على الشكوى التي عرضها المجلس على الحزب، وقال إنه لن يتسنى للمجلس إصدار حكم ما لم يرده رد الحزب. وأقر الأستاذ “محمد آدم” في حواره مع (المجهر) بأن قانون الأحزاب السياسية يحوي ثغرات عديدة، وقال إن المجلس طالب بتعديل بعض مواده، مؤكداً أن القانون لا يلزم الأحزاب بإقامة مؤتمراتها العامة.. وأرجع “آدم” الانشقاقات والانقسامات التي تعاني منها الأحزاب السياسية إلى عدم التزام الأحزاب بإقامة مؤتمراتها العامة في الوقت الذي يحدده القانون، وقال إن المجلس لا يستطيع أن يلزم الأحزاب بإقامة مؤتمراتها العامة.. فإلى مضابط الحوار..

{ جهاز الأمن كان قد تقدم بشكوى لديكم ضد حزب الأمة القومي وطلب تجميد نشاطه.. ما الذي حدث في موضوع الشكوى؟
_ نحن عندما تصلنا شكوى نعرضها على الطرف الآخر.. ورد حزب الأمة لم يصلنا حتى الآن.
{ قانوناً.. كيف تقيمون موقف حزب الأمة؟ هل هو مخالف للقانون؟
_ لا أستطيع الإفتاء في هذا الآن قبل أن أرى رد الطرف الآخر.
{ في وقت سابق كنتم قد أعلنتم أنكم ستقومون بتطبيق لوائح القانون على الأحزاب المخالفة للقانون.. مثلاً على الأحزاب التي لا تلتزم بإقامة مؤتمراتها العامة في الوقت المحدد.. فما هو موقف الأحزاب عموماً في هذه الجزئية؟
_ عندما لا يقيم الحزب مؤتمره العام نحن نلفت نظره، وإذا قدم لنا أسباباً موضوعية نمدد له المدة.
{ هل هناك أحزاب قمتم بلفت نظرها؟ كل الأحزاب تقريباً قمتم بلفت نظرها عدا الوطني لأنه أقام مؤتمره العام.. هل هذا صحيح؟
_ لا.. ليس كل الأحزاب.. هناك أحزاب أقامت مؤتمراتها وانتخبت هياكلها.
{ كم عدد الأحزاب المخالفة للقانون التي لم تلتزم بعقد مؤتمراتها؟
_ والله هذا من شؤون الإدارة القانونية (ما بقدر أديك تفاصيل).
{ بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي.. لديه مخالفات وسحب استمارات الترشيح من مفوضية الانتخابات للمشاركة في الانتخابات المقبلة.. فهل هذه الخطوة التي قام بها صحيحة؟
_ هو حزب مسجل.. مسجل.
{ مسجل لكنه مخالف للقانون.. مخالفات كبيرة؟
_ لا.. (مافي مخالفة).. الآن هناك أحزاب إجراءات تسجيلها لم تكتمل (لكن قالوا نحن سنعقد مؤتمرنا وكذا.. فسيعطون فرصة لكي يرشحوا ناسهم.. ما عندهم مشكلة).
{ لكن الاتحادي الديمقراطي لم يعقد مؤتمره العام منذ (47) سنة.. هذا ألا يعدّ مخالفة كبيرة؟
_ (والله لظروفهم).. (حزب كبير كدا ما بتقدري تشطبيه لأنه لم يعقد مؤتمره).. لم يقيموا مؤتمرهم لظروف الحزب وهم لديهم إشكالات حقيقية.. وهناك وعود بأنهم سيعقدون مؤتمرهم.
{ لكن عدم عقد مؤتمرهم ترتب عليه غياب المؤسسات وانعدام المؤسسية داخل الحزب؟
_ هذا شيء خاص بهم.. (إنت ليه مركزة على الحزب دا بس).. كل الأحزاب الأفضل أن تقيم مؤتمراتها حتى يصبح وضعها ديمقراطياً.. نحن نشجعهم على أن يقيموا مؤتمرهم العام وبالتالي ينتخبوا هياكلهم.
{ تشجعونهم أم تلزمونهم؟
_ (ما بنقدر نلزم طبعاً).
{ القانون.. ألا يلزم الأحزاب بإقامة مؤتمراتها العامة؟
_ (لا ما بلزم).. (لكن كل ما قدموا أسباب موضوعية فنحن…).. نحن نشجع الأحزاب على أن تسجل نفسها وتقيم مؤتمراتها، لكن عندما يقدم الحزب أسباباً موضوعية فليس من مصلحتنا أن نشطب الحزب فقط لمجرد فشله في إقامة مؤتمره.
{ هناك قيادات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي اعترضوا على خطوة سحب الحزب استمارات الترشيح وعزمه دخول الانتخابات وقالوا إنهم سيخاطبون مجلسكم للاعتراض والطعن في الخطوة وقالوا إن حزبهم لم يعقد مؤتمرهم العام منذ (47) سنة.. وإنه يعاني من انعدام المؤسسية وإن هناك انفصالاً تاماً بين قواعد الحزب وقياداته.. وإن الحزب غير مؤهل لخوض الانتخابات؟
_ لم تأتنا مثل هذه الشكوى.
{ إذا جاءتكم كيف ستقيمونها؟ قانوناً هل هي قوية أم واهية؟
_ سننظر فيها بعدما تأتي.. أنا لا أستطيع أن أفتي في شيء لا أعرف مضمونه.
{ سعادة السفير.. ما هي مهام مجلس شؤون تسجيل الأحزاب؟
_ مجلس شؤون الأحزاب من مهامه تسجيل الأحزاب والإشراف على عملها عموماً والنظر في منازعاتها.. ومهام أخرى كثيرة.
{ هل سبق أن سحبتم ترخيص حزب؟
_ نعم.. سحبنا ترخيص الأحزاب الجنوبية كلها.
{ بسبب الانفصال؟
_ نعم.
{ وغير دواعي الانفصال ألم يحدث أن سحبتم ترخيص حزب أو جمدتم نشاطه؟
_ هناك بعض الأحزاب تتقدم بطلب تسجيل الحزب ولا يتم إكمال الإجراءات لمدة طويلة، وحين نشعر أنهم غير جادين نلغي الإجراءات.. لكن لم يحدث أن شطبنا حزباً مسجلاً.. ونحن لا نلغي تسجيل الأحزاب إلا عبر المحكمة الدستورية.. بالنسبة للأحزاب الجنوبية رفعنا مخاطبة للمحكمة أن هذه الأحزاب أصبحت تتبع لدولة أخرى والمحكمة شطبتها.
{ ما هي أكبر المخالفات التي تقع فيها الأحزاب السياسية؟
_ عموماً تكون مخالفات للنظام الداخلي للحزب.. مثل أن يُفصل شخص أو…. فإذا قالت جهة من داخل الحزب إن هذا القرار الذي اتخذه (فلان) هذا فيه إجحاف وغير قانوني فنحن سننظر فيه وإذا وجدناه مخالفاً نكتب للحزب.
{ حزب المؤتمر الوطني.. هل هناك مخالفات مسجلة في مواجهته؟
_ لا.. لكن هناك قضايا يرفعها أناس مثل قضية اتهامه بأنه تلقى أموالاً من جهات خارجية وكذا.. فنحن نظرنا في الشكوى ووجدنا أنه ليس هناك دليل عليها وقمنا بشطبها.
{ الأحزاب السياسية تشكو باستمرار من مسألة التضييق عليها وعدم إتاحة الحريات ومنعها من إقامة المناشط والندوات.. كيف تعاملتم مع مثل هذه الشكاوى؟
_ هناك إجراءات خاصة بالدولة مثل ضرورة أن يتحصل الحزب على إذن وكذا.. هذه الإجراءات خارج مسؤوليتنا.. أيضاً حسب القانون يجب أن لا تكون للحزب تشكيلات عسكرية، فإذا اتضح لجهة أمنية أن هناك حزباً له علاقة بالتشكيلات العسكرية فهذا يصبح أمراً آخر (ما عندنا فيه اختصاص).. أمر جنائي.
لكن كثيراً من الأحزاب تشكو من التضييق عليها وعلى أنشطتها مثلما حدث في (القِوَى) حيث تم منع حزب من الأحزاب من إقامة مناشطه.. الحزب تقدم إلينا بشكوى ونحن نظرنا فيها واتضح لنا أن المعتمد منع الحزب من إقامة نشاطه، والمعتمد ليس هو الجهة التي يحق لها أن تمنع الأحزاب من ممارسة أنشطتها، فنصرنا الحزب.
{ علاقة الأحزاب السياسية بالحركات المسلحة من الموضوعات التي يدور فيها شد وجذب بين النظام وبعض الأحزاب.. وهناك اتهامات لبعض الأحزاب بأن لها علاقات واتصالات بالحركات المسلحة؟
_ أحد شروط تسجيل الحزب الأساسية أن لا يكون للحزب تشكيلات عسكرية، وهذا واحد من الأسباب التي تجعلنا نتردد في تسجيل الحزب (وأنه لازم هذه الحركات المسلحة توفق أوضاعها) ويأتينا من الجهات المختصة ما يثبت أن هؤلاء وفقوا أوضاعهم، وأن هذا الحزب سيكون حزباً مسالماً وسيدير العملية السياسية من غير سلاح.. ثم بعد ذلك نسجله إذا ما تأكد لنا هذا.. هذا واحد من شروطنا الأساسية.
{ الاتهام الذي تم توجيهه لحزب الأمة أنه وقع على وثيقة (نداء السودان) مع الحركات التي تحمل السلاح.. فهل قانوناً تعد هذه مخالفة؟ هل القانون يمنع الحزب السياسي من توقيع اتفاقية سياسية مع الحركات التي تحمل السلاح؟
_ والله نحن جاءتنا شكوى وخاطبنا الحزب لنرى رده حتى نستطيع أن ننظر في الشكوى، ولن أستطيع إفتاءك الآن.
{ ومتى سيأتي رد حزب الأمة؟
_ الرد لم يأتنا حتى الآن.
{ وإذا لم يأت.. إذا لم يرد حزب الأمة؟
_ ( لو ما رد ما بنقدر نحكم على شيء غائب).
{ إذا لم يصلكم رد لن تحكموا في الشكوى؟
_ (نحكم على شنو؟ زول اشتكاك في المحكمة وإنت ما جيتي)!
{ (أنا ما جيت) هذا معناه أنني أتهرب من المحكمة ومعنى ذلك أن المحكمة ستحكم في غيابي؟
_ لا.. لا.. لا.
{ ألن يصدر منكم حكم إذا لم يرد حزب الأمة؟
_ (لو ما ردوا والله ما ممكن نفتي! النظام كدا.. القانون كدا.. المجلس ما بقرر في حاجة ما جاتوا.. لازم نشوف رأي الطرفين).. العدالة تقتضي ذلك.
{ العدالة تقتضي أنه إذا لم يرد الطرف الآخر فهذا نفسه يعدّ رداً.. عدم الرد معناه التهرب من العدالة والعدالة تقتضي أن أحكم في هذه الحالة؟
_ (والله نحن بالنسبة لينا لا نستطيع أن ننظر فيها.. إلا تنظر جهات أخرى).
{ سعادة السفير.. بالمناسبة وقبل أن نذهب إلى نقطة أخرى.. ما رأيك في قانون تنظيم شؤون الأحزاب كقانون ينظم ممارسة العمل السياسي ويحقق العدالة؟
_ أي قانون من خلال الممارسة تتضح فيه بعض الثغرات.. ونحن الآن طالبنا بتعديل بعض الأشياء.. من خلال الممارسة اتضح أن الـ(500) هذه ليست عدداً كافياً.. وأن لا يكون الحزب جهوياً أو قبلياً هذه أيضاً مرفوعة.. إذا أجيزت ستحسن من الممارسة.
أيضاً من خلال الممارسة حاولنا أن نغير في (حكاية) الزعامة أو الرئاسة في الحزب، وأن نحدد دورة أو دورتين، فعندما تكون الزعامة مفتوحة هذه إشكالية.. وواضح أن الانشقاقات الكثيرة التي تعاني منها الأحزاب تتم من عناصر شبابية أو نسائية تشعر أنها لم تعط فرصتها.. إذا تحقق هذا من خلال تحديد دورة أو دورتين للرئيس، فهذا سيفتح المجال أمام هذه الكوادر النسائية والشبابية ويجعل الحزب أكثر تماسكاً.
{ الانشقاقات داخل الأحزاب السياسية مثار استفهام وهي مصدر انزعاج لكم في المجلس بالتأكيد؟
_ طبعاً.. نعم.. نعم.. خاصة الأحزاب التي خرجت من مشكاة واحدة.. ينقسم الحزب إلى قسمين، ويضيفوا كلمة القومي مثلاً.. وحتى الأسماء تكون متقاربة.. وهي في النهاية كانت حزباً واحداً.. وهناك إشكالات تؤدي إلى الانشقاقات.. وهم يقولون (والله نحن لا يعطونا فرصة ومهمشننا).
{ لكن إذا كان القانون قوياً وملزماً في مسألة إقامة المؤتمرات العامة.. إذا ألزم الحزب بإقامة مؤتمره العام في الوقت المحدد لن تحدث انشقاقات لأن أكبر سبب للانشقاقات هو عدم إقامة المؤتمرات العامة وبالتالي غياب المؤسسات وانعدام المؤسسية؟
_ نعم.. صحيح.. لأنه قبل فترة كنا قد نظمنا ورشة لنساء الأحزاب، فجاءتني بعض النساء وقلن لي (نحن نريد أن نعمل حزب للمرأة).. لماذا؟ فقلن: (والله لأن أحزابنا لا تعطينا فرصة).. وواحدة منهن اشتكت من أن الحزب يعقد أحياناً الاجتماعات بعد الواحدة صباحاً والمرأة لا تستطيع أن تذهب في ذلك الوقت وإلى مكان بعيد.
الآن هناك وعي، ونأمل أن تفتح الأبواب للمرأة وللشباب.. وهي ستكون ظاهرة صحية إذا ما تحرك الحزب بكل مكوناته النسائية والشبابية ليمارس عمله.
{ هل القانون يتيح للمرأة أن تنشئ حزباً سياسياً خاصاً بالنساء؟
_ والله القانون فقط عدد العدد (500)، ولم يحدد رجلاً أم امرأة.. ونحن بالنسبة لنا هذه ثغرة.
{ الأحزاب السياسية التي تتهم بأن لها اتصالات بالحركات المسلحة أحياناً تدفع بأنها بالفعل لديها اتصالات بهذه الحركات لكنها اتصالات وعلاقات وتنسيق في الإطار السياسي.. والقانون لا يمنع التنسيق السياسي مع هذه الحركات؟
_ أي حزب الآن في إطار الحوار الدائر يمكن أن… لكن إذا جاء إعلان من الحزب بأنه (نحن والله خلاص عملنا تحالف مع الحركات المسلحة).. لكن (داخل من ياتو ناحية؟) هل أنت دخلت مع هؤلاء الناس للتنسيق معهم عسكرياً؟
{ لكن القانون لا يمنع التنسيق السياسي بين الحزب السياسي والحركات المسلحة أليس كذلك؟
_ التنسيق في إطار ماذا؟ إذا كان في إطار حوار، فالحكومة الآن تحاور الحركات المسلحة.
{ أنا كحزب سياسي أرغب في التحاور مع الحركات المسلحة حواراً سياسياً كي أقنعها بأن ترمي السلاح مثلاً؟
_ الحكومة الآن تدير حواراً مع الحركات المسلحة كل مرة في أديس و….
{ بعيداً عن الحكومة.. (أنا كحزب سياسي ما عندي قضية مع الحكومة).. ألا يمكنني عقد لقاء أو حوار مع هذه الحركات المسلحة في إطار العمل السياسي؟
_ هناك سؤال.. فأنت إذا كانت قضيتك أن يرمي هؤلاء السلاح ويصلوا لاتفاق (ok)، لكن التنسيق- وهذه التي يسمونها المحمية وكذا- هذا معناه واضح.. معناه أن هناك تنسيقاً عسكرياً.. وهناك مساءلة قانونية في هذه الحالة.
{ لكن القانون لا يمنع الأحزاب السياسية من الاتصال بالحركات المسلحة في إطار عمل سياسي إذا ما ثبت لكم أن إطار العمل بينهما سياسي؟
_ تنسيق سياسي معناها أضع تحت خطين.. شخص يحمل السلاح أنسق معه في ماذا؟ هل سأقول له ضع السلاح وتعال نكوّن حزباً؟!
{ ممكن جداً..
_ أم سأقول له (والله يا أخي أنا بشتغل معك مظاهرات وإنت تعال أحميها)؟
{ من الممكن أن أقول له: والله يا أخي موضوع السلاح هذا غير مجدٍ فارمِ السلاح وتعال ننسق ونعمل في الإطار السياسي؟
_ خلاص.. الآن هناك جهات رسمية تدير حواراً.
{ بعيداً عن حوار الجهات الرسمية.. أنا كحزب سياسي أريد أن أتحاور مع هذه الحركات هل القانون يمنعني ويلزمني بأن أتحاور في إطار حوار الجهات الرسمية؟
_ أنت وحتى لا تدخلي نفسك في إشكال ويتهمك الناس بأنك تنسقين معهم وأنك تريدين أن (تعملي مظاهرات)، وهذه الحركات ستحميك.. فالحكاية مكشوفة وهناك جهات مراقبة.. وهناك منابر مفتوحة بالاتحاد الأفريقي.
{ بعيداً عن الاتحاد الأفريقي.. أنا حزب سياسي سوداني وأريد أن التقي إخواني حملة السلاح وهم سودانيون مثلي.. (عشان) أعالج مشاكل البلد معهم في إطار عمل سياسي.. هل القانون يمنعني؟
_ أنا قلت لك القانون (ما بكون بالوضوح ده).. هو يقول أن لا تكون للحزب تشكيلات عسكرية.. فأنت عندما تذهبين وتعقدين اتفاقاً مع شخص يحمل السلاح…
هناك منابر مفتوحة.. وهنا كأحزاب الآن مسجلة وتذهب لهذه المنابر.. هذه الحركات تحارب الحكومة وتحارب السودان والناس كلها تعرف هذا.. فأنت وحتى لا تقع في إشكال فليكن طريقك واضحاً.. فعندما تذهبين وتعقدين اتفاقاً مع جهات تحمل السلاح هذه شبهة.. طالما هناك منابر مفتوحة للحوار وللمناقشة ادخل في هذه المنابر بدلاً عن أن تذهب (وتعمل حاجة سرية).
{ سعادة السفير.. رأيك هذا رأي سياسي وليس قانونياً.. أنا أعتقد أن القانون يبيح للأحزاب أن تلتقي مع الحركات المسلحة في إطار العمل السياسي؟
_ أنت لماذا تضع نفسك تحت طائلة الشبهات؟ ذهابك إلى هذه الحركات سيعني أنك وضعت نفسك تحت طائلة الشبهات.
{ هناك قصور في القانون يتعلق بهذه الجزئية.. القانون لم يوضحها تماماً وتركها مفتوحة؟
_ لا.. القانون حدد.
{ هل حدد أنه بالإمكان الاتصال بالحركات المسلحة في إطار العمل السياسي؟
_ لا.. لا.. لا.. الآن الأحزاب هنا في الداخل (7+7) كلها تتحاور في إطار حوار مفتوح.
{ لماذا تلزمني أن أتحاور كحزب سياسي في إطار (7+7)؟
_ هؤلاء يحملون السلاح ويحاربون الدولة.. فأنت تلقائياً ستضعين نفسك تحت طائلة الـ…
{ حركة التحرير والعدالة تقدمت إليكم بطلب لتسجيل حزب سياسي.. إلى أين وصلت إجراءات التسجيل؟
_ نعم.. (ناس السيسي تقدموا لتسجيل حزب سياسي.. وأيضاً ناس أبو قردة تقدموا بطلب لتسجيل حزب).
{ أين وصلت إجراءات تسجيل الحزبين؟
_ نحن الآن في مرحلة الإجراءات.. ولازم تصلنا تأكيدات من الجهات المختصة بأن هؤلاء الناس وفقوا أوضاعهم.. ليست لهم علاقة بالعمل العسكري.