تنظيمات العمل الإسلامي.. (مطاوعة) في معركة الانتخابات!!

تيارات أعلنت مشاركتها وأخرى مقاطعة
الخرطوم – الهادي محمد الأمين
منذ منتصف شهر يناير الجاري بدأ المشهد الديني يتجه بكلياته نحو تحديد مواقف قاطعة تجاه العملية الانتخابية التي من المنتظر أن تجري بمستوياتها كافة الرئاسية والتشريعية العامة في أبريل القادم، في وقت يصعب فيه فصل الحراك الديني بمساراته الدعوية عن الصراع السياسي الذي يدور حالياً بين التنظيم الحاكم ومعارضيه في الشق السلمي السياسي من جهة والجبهات الأخرى التي تمثل الشق العسكري المسلح من جهة ثانية. ورغم تباين وجهات النظر بين تنظيمات العمل الإسلامي حيال العملية الانتخابية (مشاركة) أو (مقاطعة) إلا أن غالبية التيارات التي تشكل الخارطة الدعوية تؤيد “البشير” وتدعمه كمرشح لمنصب الرئاسة لمواجهة منافسيه في جولة انتخاب رئاسية جديدة، بجانب أن مشروع إسقاط النظام أو الإطاحة بالحكومة سواء عبر الثورة الشعبية أو التغيير العسكري أمر غير وارد في برنامج هذه المجموعات، فيما تختلف الآراء بالنسبة لموقف جماعات العمل الإسلامي حول دعم مرشحي المؤتمر الوطني في الدوائر الجغرافية على المستويين الاتحادي والولائي أو النزول في قوائم منفردة بعيداً عن التنسيق والتعاون مع المؤتمر الوطني في بعض الدوائر الانتخابية.
وتبقي قضية تناول خارطة الجماعات الإسلامية وموقفها من الانتخابات مسألة مهمة نظراً لما تمثله هذه الكيانات من ثقل قد يرجح كفة الانتخابات حسب الأوزان والأحجام والرصيد الجماهيري الذي تتمتع به تنظيمات العمل الإسلامي وواجهاتها المجتمعية ومنابرها ومؤسساتها، لكن قبل استعراض مواقف الجماعات الإسلامية من الانتخابات المقبلة لا بد من تقديم إضاءات وتوضيحات حول مواقف ذات المجموعات (التقليدية) و(الحركية) خلال انتخابات العام 2010م:
} أنصار السنّة.. انقسامات وشيكة بسبب التسابق الانتخابي!!
{ أنصار السنّة بجناحيهم (المركز العام) بقيادة “إسماعيل عثمان” أو (الإصلاح) الذي يقف علي زعامته “الشيخ أبو زيد” أو جمعية الكتاب والسنّة التي يترأسها “عثمان الحبوب”، فرغم أن أنصار السنّة- جناح المركز العام- بالسجانة كانوا حلفاء للمؤتمر الوطني وشركاء ضمن توليفة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والحكومة ذات القاعدة العريضة، إلا أن الجماعة السلفية رفضت خيار التنسيق مع المؤتمر الوطني في خوض انتخابات العام 2010م وفضلت الترشح بقوائم مستقلة ومنفردة عن قوائم الحزب الحاكم وقدمت الجماعة قرابة الـ(140) مرشحاً في الدوائر الجغرافية كافة على مستوى السودان، لكن كان أن فشلت في الدخول لعتبات المجلس الوطني وسقط مرشحوها كافة بعد أن كانت تحظى بتمثيل ثلاثة من نوابها كأعضاء في البرلمان، هم: “علي محمد علي العمدة”، “صالح التوم ضيف الله” و”علي عبد الرحمن”، ففقدت الجماعة وجودها في المجلس الوطني حيث تقدم لخوض غمار المعركة عدد من شيوخ ودعاة الجماعة كمنافسين لمرشحي الوطني في عدد من الدوائر مثل:
=  “محمد أبو زيد مصطفى” عن الدائرة الكاملين الغربية- المعيلق الدائرة (3) الجغرافية، واكتسح الانتخابات مرشح المؤتمر الوطني “حسب الرسول الشامي”.
= “مأمون علي عطا المولى” عن الدائرة الرابعة الحصاحيصا الشرقية، وفاز عليه الكوتش “معتصم جعفر” رئيس الاتحاد العام لكرة القدم السوداني.
=  “علي محمد علي العمدة” عن الدائرة رقم (3) القولد الجغرافية وفاز عليه منافسه الدكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” وزير الاستثمار الحالي.
هذا بجانب سقوط آخرين في دوائر أخرى مثل:
= “إسماعيل المحينة” بالدندر ولاية سنار، “سليمان إبراهيم حماد كرينك” بغرب دارفور، “حسن حسب الله سعيد” بانت غرب بولاية كسلا و”هاشم البدري” بدائرة الثورة بأم درمان.
بينما تم اختيار عضو اللجنة النسائية لجماعة أنصار السنّة الداعية “بلقيس التيجاني” في الكوتة النسوية المخصصة لنائبات المؤتمر الوطني عن دوائر المرأة النسبية، وهي عضو المجلس الوطني الحالي برئاسة “الفاتح عز الدين” كأول امرأة سلفية منقبة تدخل وتتخطى عتبات المجلس الوطني، في سابقة نادرة شكلت مفاجأة كبرى في الوسط السلفي.. أمّا عنصر المفاجأة، فتمثلت في تمكن امرأة من الجلوس على مقعد برلماني فشل فيه رجالات الجماعة السلفية.. لكن الموقف الأكثر غرابة هو حثّ أنصار السنّة ناخبيها وعضويتها للتصويت لمرشح المؤتمر الوطني بالدائرة (27) الخرطوم الشمالية التي يقع فيها مبنى المركز العام للجماعة- “محمد مندور المهدي”- على حساب مرشح الجماعة في ذات الدائرة الشيخ “عثمان محمد أحمد بابا” وهو من قدامى دعاة أنصار السنّة.. وفي محاولة لتدارك ومعالجة الموقف بين المؤتمر الوطني والجماعة السلفية بغية إحداث توازن في التمثيل داخل منظومات الحكم بعد تعثر وتعسر وصول قيادات الجماعة للمواقع المتقدمة من خلال الانتخابات، تم اختيار المهندس “محمود محمد محمود” في دوائر مجلس الولايات وعضو الهيئة التشريعية عن دائرة كسلا، بينما ترشح بعض منسوبي أنصار السنّة باسم المؤتمر الوطني ووجدوا حظوظاً وفرصاً في حصد أصوات المقترعين بعدد من الدوائر بعد عملية إسناد مباشر من عضوية المؤتمر الوطني، ومن جملة أولئك نجل الشيخ “أبو زيد محمد حمزة” (عبد الرحمن) الذي اكتسح الدائرة (12) حلفا الجديدة، و”علي أبو الحسن” ضمن دوائر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن الدوائر النسبية بالعاصمة القومية، و”أبو الدرداء عبد الله محمود” بالفاشر ضمن دوائر المؤتمر الوطني لتشريعي شمال دارفور.. أمّا جمعية الكتاب والسنّة الخيرية – بقيادة الشيخ “عثمان الحبوب”- إحدى الواجهات الدعوية للسلفيين، فقد نأت عن ملامسة الواقع الانتخابي ترشيحاً وتصويتاً عدا تأكيدها دعم “البشير” لرئاسة الجمهورية باعتباره ولي أمر المسلمين بالسودان، بينما وجهت جماعة شيخ “أبو زيد” عضويتها بدعم المرشح الأصلح من غير تحديد حزبه أو ولائه السياسي ليكون المعيار التزامه بتطبيق الشريعة حال فوزه في الانتخابات، وامتنعت الجماعة ذات الثقل الجماهيري الكبير عن تقديم أي مرشح ينافس في الانتخابات.
وبالتالي فإن الموقف بالنسبة لأجنحة أنصار السنّة لن يطرأ عليه جديد غير عملية الدفع بين طرفي المعادلة (المؤتمر الوطني والسلفيين) لتطوير التجربة في الانتخابات القادمة، خاصة بالنسبة لجماعة المركز العام بالسجانة التي أعلن المؤتمر الوطني على لسان نائب رئيسه البروفيسور “غندور” عن إخلاء عدد من الدوائر لصالح حلفائه ومن بينهم قطعاً أنصار السنّة بالإضافة لإعلانه عن اسم وزير السياحة “محمد عبد الكريم الهد” للدخول ضمن الدوائر النسبية للمؤتمر الوطني، وبالتالي يصبح “الهد” ممثلاً في الجهازين التنفيذي والتشريعي كأول تمثيل متقدم للجماعة السلفية بالسودان، بجانب التنسيق مع المؤتمر الوطني لتقديم مرشحات سلفيات ضمن الكوتة النسوية التابعة للحزب الحاكم، بينما عدّت الجماعة التي حاولت الاحتجاج على كيكتها الانتخابية التي قدمها الوطني بواقع ثلاث دوائر جغرافية لصالح الجماعة، عدّتها صدقة، بيد أن تأكيدات المؤتمر الوطني بضم وزير السياحة وممثل الجماعة السلفية في الحكومة ذات القاعدة العريضة للدوائر النسبية للوطني أشعل نيران الخلافات في الأوساط الداخلية للجماعة التي تتنازعها وتتجاذبها مراكز قوى ونفوذ في أكثر من اتجاه ورؤية، حيث رفضت الجماعة على لسان رئيس لجنتها السياسية “محمد أبو زيد مصطفى” وجود “الهد” كوزير اتحادي، وفي ذات الوقت مرشحاً لدوائر المجلس الوطني جامعاً بين (الأختين)، فيما تسربت معلومات أن “الهد” أعلن عدم ترشحه ضمن الدوائر النسبية وربما يقدم اعتذاره فاتحاً الفرص لقيادات سلفية أخرى. ومن المرجح- طبقاً- لما رشح من معلومات انفجار الأوضاع داخل أنصار السنّة بسبب قضيتين هما الموقف من ترشح المرأة وخوضها للانتخابات والتنافس بين قيادتها في محاولتهم الاستحواذ على المقاعد المخصصة لهم سواء في الدوائر النسبية أو القومية الجغرافية، الأمر الذي يفتح الاحتمالات بوجود صراعات بين مراكز القوى تقود وتؤدي إلى انقسامات في جسد الجماعة السلفية في المستقبل القريب.
أمّا حزب الوسط الإسلامي الذي يقف عليه “يوسف الكودة”، فقد خرج من معادلة السلطة بالكلية بعد إعلان رئيسه خروجه من الصف الحكومي والتحاقه بالقوى المعارضة، مروراً بعملية توقيعه (ميثاق كمبالا) مع الجبهة الثورية ثم تحالفه مع “علي محمود حسنين” زعيم الجبهة الوطنية العريضة، وحتى لحظة طلبه حق اللجوء السياسي كمعارض يتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقراً لمعارضة النظام بالخرطوم.