لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ
احتدم الجدل والنقاش وتبودلت الاتهامات بين مجموعة (سبعة المعارضة) الممثلة في آلية الحوار الوطني على خلفية قرارات لأحزاب المعارضة استبعدت حزبي الحقيقة الفيدرالي والعدالة من الآلية بل ومضت الأمور أكثر من ذلك لدرجة إبعاد ممثلي الحزبين وهما على التوالي “فضل السيد شعيب” ممثل الأول و”بشارة جمعة” ممثل الثاني وهو القرار الذي أصدر عبر (الواتساب) ثم ألغي أو أرجي عقب لقاء مواجهة تراجعت فيه المعارضة عن قرار الإبعاد لحين الاتفاق على طريقة إعلان أفضل لذات القرار حسب صحف الأمس !
بعض القوى الحزبية في تقديري مارست نوعاً من الإقصاء والوصاية وبطريقة غير ديمقراطية ولا تشبه خيارات العمل السياسي حينما تجمع الإصلاح الآن ومنبر السلام وربما المؤتمر الشعبي وتعمدوا طرد الحزبين الناشطين في آلية الحوار الوطني لجهة إعلانهما اعتزام خوض الانتخابات المقررة بعد نحو أربعة أو خمسة أشهر من الآن، وهو القرار الذي يصادم رغبة بعض التنظيمات السياسية والتي تؤمن بالحوار الوطني وتحرص عليه لكنها تكفر بالانتخابات وما قرب إليها من إسناد ومشاركة. وقد بدا لي الموقفان متناقضين إذ يبدو وكأنما على من يرغب في الاحتفاظ بمقعده في صف المعارضة أن يكون باصماً على مواقف التنظيمات الأخرى وإلا فإن عليه واجب الحرق وذر ناجس عظمه وإهابه للريح وهذا عين ما جرى لـ”شعيب” و”بشارة جمعة” إذ كأنما تريد جماعة الدكتور “غازي صلاح الدين” والمهندس “الطيب مصطفى” لنخرجنك يا “شعيب” والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وصفنا وفق ما نرى ونعتقد ثم نظن.
بدا لي الإجراء والمسلك برمته غير عادل وفيه قدر مريع من تكميم الرأي الآخر، وبه فوق ذلك توجيه قسري لإرادة الأحزاب أو بعضها، وهو ما يعني أن مساحة الخيار الخاص لأي حزب تبدو ضيقة وهذا غريب لأن التوافق الذي تم لا يعني بالضرورة أن يكون قرار المقاطعة للانتخابات ملزماً لمن يرى غير ذلك وفق تقديراته وطموحاته، ولئن كانت أحزاب مثل منبر السلام العادل أو جماعة الإصلاح الآن ترى أن لا حظوظ لها جماهيرية أو شعبية تمنحها حظوظاً في المشاركة أو أن لها رأياً آخر وأسباباً أخرى فإن من حق حزبي الحقيقة والعدالة- مجتمعين معاً أو منفردين- قياس مواقفها وفق مصلحتيهما وطالما أنهما رأيا أن قرار المشاركة صائب فما الذي يجعل من موقفهما هذا محل ريبة أو طعن في الكفاءة ليتم المطالبة باستبدالهما هذا فضلاً عن استفسار أهم وأدق وهو هل صعد الحزبان إلى التمثيل في سبعة الآلية من تلقاء نفسيهما أم بقرار من الدكتور “غازي صلاح الدين” أو “الطيب مصطفى” أم أنهما نالا مقعديهما بتفويض من الجمعية العمومية التي تضم عشرات الأحزاب الأخرى والتي تقرر – أي الجمعية العامة- أن يسحبا أو يمضيا في التفويض والتمثيل.
أحزاب المعارضة الباحثة والداعية للحرية والديمقراطية تمارس أعمالاً غير ديمقراطية يا “شعيب” وصاحبه.