نائب رئيس الجمهورية يفتح أبواب القصر لـ(المجهر) (3-3)

“حسبو محمد عبد الرحمن” هذه حقيقة ما أثير عن صراع “علي عثمان” و”نافع”
نرفض ابتزاز الصحافة للسياسيين ووصلتنا شكاوى بذلك
لا حصانة لفاسد ولن نأخذ بالشبهات
طريق الإنقاذ ظلمه الإعلام ولا تراجع عن الحكم اللامركزي
حوار – يوسف عبد المنان
يشكل مشروع طريق الإنقاذ الغربي انشغالاً كبيراً لأبناء دارفور وكردفان وله أبعاده السياسية، من أجل هذا الطريق رفع البعض السلاح في وجه الدولة.. الآن الطريق بلغ المرحلة النهائية لكن الحكومة لم تبدِ أي اهتمام بافتتاح الطريق ولم نجد له تسويقاً في وسائل الإعلام
{ لماذا المركز يتجاهل أهم إنجازاته؟
– المركز لم يتجاهل مشروع طريق الإنقاذ الغربي.. بل نعتقد من أهم الإنجازات في مجال البني التحتية طريق الإنقاذ الغربي.. وخاصة بعد وصول القطاع الأول لمدينة الفاشر.. طبعاً للطريق أربعة قطاعات، الأول النهود أم كدادة الفاشر اكتمل وقطاع زالنجي الجنينة أدري اكتمل.. هناك قطاعان آخران هما طريق نيالا الفاشر وطريق نيالا كاس زالنجي، هذان القطاعان في حاجة لتأهيل بسبب الأخطاء الفنية التي صاحبت التشييد.. هناك شركات تعاقدنا معها لأعمال تشييد ولكن بسبب الأمطار تأثر الطريق خاصة زالنجي كاس نيالا.
والخطة الآن في عام 2015م، سوف يكتمل التأهيل لكن الإنجاز الكبير وصول الطريق للفاشر، الآن المواطنون يستخدمون البصات والعربات الصغيرة من الخرطوم حتى الفاشر، هذا حدث كبير جداً حتى أسعار الطيران انخفضت الآن. ووصلت منتجات دارفور للخرطوم.
{ ولماذا لم تحتفِ الحكومة بإنجازها؟؟
– سوف يتم افتتاح المشروع الشهر القادم، ومن عيوب إعلامنا الرسمي والخاص لا يهتم بالقضايا الإستراتيجية الكبيرة، ولكن على مستوى رئاسة الجمهورية نحن نتابع المشروع حتى يكتمل القطاعان الآخران بالتأهيل.. هناك طرق أخرى مثل الفاشر، كتم وطريق نيالا عد الفرسان، رهيد البردي.
{ أين الأثر السياسي ومردود هذه المشروعات على صعيد الأمن والاستقرار؟؟
– لا ما شغالين.. بس هذه الطرق لم تكتمل بعد.
{ أعني أثره السياسي بالرضاء وبسط المواطنين أو الحركات المسلحة؟؟
– الحركات المسلحة ضالة الطريق ولم تقم من أجل بناء الطريق.. الحركات المسلحة تعيق بناء الطرق.. تقتل المهندسين.. هي ما شغالة من أجل أهل دارفور.
{ من أكثر القضايا تعقيداً شكاوى المستثمرين من الإجراءات الحكومية العقيمة والتضييق الذي يواجهونه؟؟ بعض المستثمرين لجأوا لمؤسسة الرئاسة لحل قضاياهم؟؟
– الاستثمار هناك خطوات كبيرة تمت من أجله.. من القرارات الكبيرة في التعديل الدستوري قضية تبعية الأراضي الاستثمارية بالولايات.. إذا الدولة قررت منح مشروع استثماري في الشمالية أو دارفور أو نهر النيل لصالح البلاد السلطة في منحه لرئاسة الجمهورية فقط، ثانياً كان هناك عدم تنسيق بين الوزارات وآلية للمشروعات المصدقة.. من كهرباء ومياه والأراضي والولاية.. هناك ثلاثة مبادئ يجب مراعاتها عند قيام أي مشروع أولاً مصلحة المواطن المحلي والمحلية والولاية والمركز المشروع الاستثماري لا يعني أنه جمعية خيرية.
المستثمر يجب أن يربح ولا يتم ابتزازه والولاية المستضيفة تستفيد وكذلك المواطنون.. الشمالية لديهم نظام شركات في الاستثمار (20%) للولاية و(20%) للمركز و(40%) للمستثمرين.. وهذه من النماذج الممتازة جداً والتي يجب تعميمها.
ويقع هذا المشروع غرب الدبة لمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.. هناك نموذج في نهر النيل ممثلاً في مشروع الرضا المحلي.. المبادئ الأساسية للاستثمار هي تسهيل الإجراءات وحوافز، ولكن مع مراعاة مصالح الجهات الثلاث التي ذكرناها.. حتى الاستثمار في مجال تعدين الذهب أصبح للولاية نصيب من العائد والمركز لديه عائد.
{ هناك فساد كبير في الامتيازات التي تمنح للمستثمرين؟؟
– الإجراءات يجب أن تكون صحيحة لا مجال أصلاً لتسهيلات خارج القنوات الرسمية، نحن لدينا وزارة اسمها وزارة الاستثمار وهي الجهة المنظمة لعملية الاستثمار في البلاد.
الآن التطور الأهم في تسهيل الاستثمار يتمثل في مركزة سلطة الأراضي خاصة الاستثمارات الكبيرة مثل البترول والمعادن.
{ هل كل الأراضي بموجب التعديل الدستوري أصبحت جميعها مركزية؟؟
– لا أنا أتحدث عن الأراضي الاستثمارية الضخمة الكبيرة للمعادن والبترول.. إذا تقرر أن يكون هناك حقل بترول في أي من الولايات القرار هنا مركزي.
{ وأين حقوق المواطنين؟؟
– الحقوق مقررة ومحفوظة للولاية.. المواطنون والمحلية، لكن السلطة مركزية وهي التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وللولاية حقوقها.. نحن لدينا في اللجنة الاقتصادية العليا لجنة للشكاوى وفض المنازعات.
{ الصحافيون يجأرون بالشكوى من مصادرة الحكومة للصحف وتوقيف الصحافيين وحرمانهم من الكتابة، رغم التزامات الحكومة برفع القيود عن الإعلام؟؟
– أنا شايف الإجراءات التي تطال بعض الصحف تجد المتابعة منا.. الحرية ليست مطلقة أصلاً الحرية يجب أن تكون معها المسؤولية.. إذا كانت هناك حرية مع مسؤولية هذا هو الهدف الذي نسعى إليه، إذا حدثت تجاوزات بعد ذلك القانون هو الفيصل.. تحدث أحياناً أشياء طارئة لو تركتها فإن أثرها سيكون بالغاً جداً على المجتمع والدولة، يعني هناك أشياء إذا تركتها نشرت ثم ذهبت للقانون لمحاكمة الناشر فإن أثراً بالغاً وضرراً كبيراً يحيق بالمواطنين، لذلك الإجراءات التي تتخذ في غالبها سلطات تقديرية حتى لا يقع الضرر الأكبر اقتصادي أو نفسي أو استهداف لشخص.. لكن نحن مع الحرية والمسؤولية للصحافة.. الآن أعتقد هناك قدر كبير من الحرية.
{ الحكومة أصدرت توجيهات بتجفيف القنوات الولائية بزعم أن الناس انصرفوا عن البث القومي؟؟
– التوجيه في إطار ممسكات الوحدة الوطنية لازم تكون لدينا قنوات قومية، كل السودان يجد نفسه بالتعبير عن كل السودان إذا تركنا أية ولاية تنشأ لها قناة فضائية وكل ولاية ترطن رطانتها، فإن ذلك سيخلق جهويات داخل دولة واحدة.. هذه هي الفكرة نحن نريد توحيد وجدان السودانيين ونريد ممسكات للوحدة الوطنية.. هذا يقع في سياق إصلاح الحكم اللامركزي وعندما نأتي للحديث عن الإعلام هناك توصيات بذلك من مؤتمر الإعلام.
{ الآن مضمون الخطاب في ما يسمى بالتلفزيون القومي نجده غير مستوعب لكل الناس في الولايات؟
– الاتجاه في الإصلاح أن يعبر التلفزيون القومي عن كل الناس.. يصبح تلفزيوناً قومياً كل السودانيين يجدون أنفسهم فيه، ثم تكون هناك قنوات متخصصة في (الرياضة) و(الزراعة) و(الثروة الحيوانية) إذا كان هناك خلل في التعبير يجب معالجته بدلاً عن قيام تلفزيون جديد موازٍ إذا عملنا تلفزيونات موازية هذا يعتبر تفتيتاً لوجدان الشعب السوداني.
{ مشكلة الإعلام مع السلطة التصادم الذي ينشأ أحياناً بسبب خطاب الدولة نفسها مثل الحكومة تطالب الصحافة إذا تناولت قضايا الفساد يجب إبراز مستنداتها وعندما تبدأ في النشر تبدأ الحكومة في المصادرات الشيء الذي يجعلنا نشكك في وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد في الدولة؟ وهل أنتم معترفون بوجود فساد في الدولة؟؟
– هناك إرادة وعزيمة للقضاء على الفساد وتشريع وسياسات وآليات لمكافحته.. لقد وضعنا تشريعات وقنوات وآليات.. وفي ذلك السودان يتحدى الدول التي حوله النظام الموجود في السودان فريد جداً من مراجع قانوني وحسبة ومظالم وبرلمان ومجالس تشريعية حتى الإعلام ما عندنا مشكلة في النشر.. لكن إذا طالبتك الدولة بمستندات عن الفساد عليك بإثبات مزاعمك.. حتى تجتث الدولة الفساد والظاهرة الصحافة ترفض تسليم مستنداتها أو تقول إنها كلام (سماعي) فقط!! لديك وثيقة يجب أن تقدمها للحكومة حتى تقضي على الفساد.
{ الفساد أصبح بدون مستندات.. ما في زول يرتكب مخالفة يترك من ورائه مستنداً؟؟ الفساد استخدام نفوذ وتسهيلات وغيرها.. هل بالإمكان وضع ضوابط جديدة للقضاء على الفساد؟؟
– نحن شغالين إذا كانت هناك مخالفات إدارية تؤدي للفساد سنحاربها.. إذا كان هناك استغلال سلطة وموقع سنحاربه.. ولكن حتى تكون هناك حرب متكاملة على الفساد التشريع وحده لا يعمل السياسة وحدها لا تكفي الصحافة ركن أساسي في القضاء على الفساد، ولكن لا ينبغي أن تكون الصحافة ركناً للابتزاز.. الصحافة ليست مبرأة جاءتني شكاوى من بعض الجهات هناك صحافيون يساومون في النشر بعضهم قال إذا كنت لا تريد نشر هذا الملف أدفع مليار جنيه.. جاءني ناس تقدموا بشكوى ضد بعض الصحف التي طالبتهم بدفع مبالغ مالية، هذا أكبر فساد إذا كنت تستغل الصحيفة بدلاً من معالجة الفساد تتخذها للابتزاز والفساد.. يمكن أن تكون هناك مخالفات إدارية ومالية ومستنديه وشيكات لكن لا ينبغي أن تكون الروح ابتزازية.
{ هناك حديث عن وجود صراعات داخل المؤتمر الوطني قبل وبعد المؤتمر العام الأخير بين تيارين ويشيرون تحديداً لتيار يقوده “علي عثمان” وآخر يقوده د.”نافع”.. ما صحة هذا.. وجود صراعات في الحزب؟؟
– دار حديث كثيف في الأيام الأخيرة وسمعنا عن وجود تكتلات داخل الحزب قبل اختيار الرئيس والمؤتمر العام، وعن طريق أجهزة الحزب ثم التقصي الدقيق عن المزاعم التي سمعناها.. ولم نجد مطلقاً تكتلاً مع “علي عثمان” وآخر مع د.”نافع علي نافع”، بل إن هؤلاء الأخوان قد شاركوا بفاعلية في كل الأنشطة السياسية للحزب وكانوا الأكثر حماساً للتغيير والتجديد وهم أخوتنا الكبار في الحزب يمثلون لنا المرجعية وبيت الشورى.. وكل ما يقال عن وجود تكتل بعضه مع “علي عثمان” وآخر مع “نافع” هي أوهام فقط في مخيلة البعض وأمنيات لن تتحقق بإذن الله.. المؤتمر الوطني حزب متماسك في أعلى قيادته ولن يتأثر بالأحاديث التي تروج لها جهات معادية حينما فشلت في تحقيق أهدافها لجأت لأسلوب الشائعات الذي لن ينال من المؤتمر الوطني.