جنوب دارفور … فراغ دستوي إلي أجل غير مسمي ..!!

التشكيل الجديد لم يتحدد بعد
تقرير –  عبد المنعم مادبو
مضت على ولاية “جنوب دارفور” أكثر من (77) يوماً وهي تعيش في فراغ دستوري منذ أن أصدر والي الولاية “آدم محمود جار النبي” في (28/9/2014م) قراراته بإعفاء كافة الذين يتولون مناصب دستورية وتنفيذية بالولاية وترك قيادة المؤسسات الحكومية للمديرين العامين وأمناء المفوضيات، حيث جاءت تلك القرارات عقب المؤتمر العام للحزب الذي كشف عن بعض التشوهات التي لازمت التجربة وأوجدت حالة من التذمر من قبل قيادة الحزب الحاكم بالمركز خاصة فيما يلي اختيار الخمسة أشخاص الذين يختار الحزب أحدهم لخوض الانتخابات مرشحاً عن الحزب لمنصب الوالي، لكن هذه الممارسات وغيرها كانت سبباً في أن يعيد المؤتمر الوطني النظر في بعض فقرات الدستور المتعلقة بعملية انتخابات الولاة في مؤتمره العام القومي في (أكتوبر) الماضي، وأوكل أمر تعديلها للجنة برلمانية برئاسة القانونية “بدرية سليمان”.
 ويرى مراقبون أن لهذا الفراغ الدستوري تأثيراً على الحياة العامة ومجمل الاوضاع بـ”جنوب دارفور” سواء أكان على مستوى التنمية أو الخدمات، إلا أن آراء المواطنين بالولاية تباينت ما بين مؤيد لهذا الفراغ وما بين رافض له، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تأثيراً سالباً على دولاب العمل بالمؤسسات الحكومية يعتقد البعض الآخر أنه ايجابي لجهة أن الدستوريين الذين تم إعفاؤهم بلغ عددهم الـ(30) دستورياً كانوا يتقاضون أموالاً طائلة أرهقت كاهل الولاية خاصة أن هؤلاء الدستوريين ليسوا جميعهم تم تعيينهم بناء على علمية واحتياجات العمل العام بالولاية وإنماء جاء بعضهم ضمن سياسة الترضيات التي تسود غالبية مفاصل الحكم بالدولة خاصة وأن “جنوب دارفور” واحدة من الولايات التي تشهد مشاركة واسعة من قبل المكونات السياسية والتي تراضت على الدخول في الحكومة من (أحزاب وحركات).
وتتكون تشكيلة حكومة الولاية طيلة الفترة الماضية حكومية تشمل (31) دستورياً من بينهم (8) وزراء و(6) معتمدي رئاسة و(3) مستشارين و(6) خبراء و(8) مفوضي مفوضيات ودواوين، وقال مسؤول بالشؤون المالية والإدارية بأمانة حكومة الولاية أن هؤلاء الدستوريين يتقاضون مبلغ (183) ألف جنيه عبارة عن استحقاقات شهرية، علاوة على مبلغ (16,200) جنيه عبارة عن بدل لبس للوزير – أي ما يساوي (129,600) جنيه في كل عام، إضافة إلى مبلغ (12,200) عبارة عن بدل لبس لكل مستشار ومعتمد رئاسة ما يساوي (109,800) في العام. في الذي وقت تعيش فيه ولاية “جنوب دارفور” في ضائقة مالية لعدة سنوات أدت إلى تراكم مديونيات العاملين على الحكومة إلى أن بلغت (211) مليون جنيه بحسب رئيس الاتحاد العام لعمال الولاية المهندس “تاج السر مصطفى” وما زالت المؤسسات بالولاية لم تتمكن من صرف استحقاقات العاملين لشهر (نوفمبر) ما عدا وزارتي (الصحة) و(التعليم) مع العلم أن ميزانية الدولة للعام (2014م) سيتم قفلها خلال الأسبوع المقبل ما يعني أن الولاية ستدخل العام المقبل بتراكم مديونيات في الفصل الأول، وقال رئيس الاتحاد إن هذا الأمر ظل يتكرر لعدة أشهر، حيث بلغ العجز الشهري (5,5) مليون جنيه شهرياً، وأبان أن العاملين شهرياً يصرفوا استحقاقاتهم بعد يوم عشرين من الشهر الثاني، ونوه إلى أنه على الرغم من أن حكومة الولاية تم حلها منذ أكثر من شهرين، وأنه من المفترض أن تذهب استحقاقات الدستوريين إلى العاملين بالولاية، إلا أن الأمر لم يحدث ما أدى خلق امتعاض عام وسط العاملين بالولاية، بينما ظل والي “جنوب دارفور” اللواء “آدم محمود جار النبي” باقياً في العاصمة الخرطوم منذ لقاء رؤساء المؤتمر الوطني بالولايات مع رئيس الجمهورية قبل أكثر من أسبوعين، وترك “جار النبي” إدارة شؤون الولاية لمعتمد (بلدية نيالا) “عبد الرحمن حسين قرودود” الأمر الذي وجد رفضاً – بحسب مصادر تشريعية – من قبل المجلس التشريعي الولائي في المرة الأولى التي أعقبت حل حكومة الولاية، ويشير مراقبون إلى أن هذا الوضع أفقد الولاية الكثير خاصة أن مجلس وزراء الولاية لم ينعقد طيلة فترة هذا الفراغ الدستوري، وعلمت (المجهر) من مصادر مقربة من الوالي “آدم محمود” أن بقاءه في العاصمة الخرطوم لفترة طويلة كانت بسبب متابعة بعض قضايا الولاية من قبل وزراء الولاية المختصين، إلا أن الوالي في كثير من ردوده حول التساؤلات عن موعد تشكيل حكومته ظل يرد بأن الأمر قريب، ويظل الشارع العام في الولاية ينتظر تشكيل الحكومة، لكن بالمقابل ربما لا يتثنى للرجل القيام بهذا الأمر على الرغم من النجاح الذي حققه في الجوانب الأمنية في ظل الاتجاه العام للدولة الذي يذهب في اتجاه تعيين الولاة. ويرى مراقبون بأن حظوظ “جار النبي” ضعيفة لقيادة الولاية في الفترة المقبلة لجهة أن هناك بوادر أزمات في الحزب بدأت تطفو على السطح بسبب ما شاب انعقاد الكليات الشورية للحزب من ممارسات لم تجد الرضاء من قطاعات واسعة من قواعد الحزب، علاوة على تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها إنه غير ملتزم بتعيين الولاة من الخمسة الذين تم اختيارهم لخوض الانتخابات عن الحزب لمنصب الوالي.