مجلس الوزراء يقر قانون الشركات للعام 2014 ويلغي قانون 1925

ألزم الشركات بتسديد ديونها خلال عام من الإعلان عن تصفيتها
الخرطوم – مي علي
أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس(الخميس) قانون الشركات لعام 2014، وبموجبه تم إلغاء قانون 1925. وذكر وزير العدل “محمد بشارة دوسة” أن القانون الجديد أزال القيود القانونية التي كانت تعيق سرعة تسجيل الشركة، مشيراً إلى إمكانية تسجيل الشركة خلال يوم واحد. وأشار لعدم فرض أي زيادة في رسوم التسجيل بموجب القانون الجديد . وقال “دوسة”: (القانون لا يلغي الشركات الحكومية بل تلغى  بموجبه الجهة المالكة للشركة، وفي حال أرادت الدولة إلغاءها تتم  بإجراءات أخرى غير قانون الشركات).وبحسب وزير العدل فإن قانون الشركات الجديد لم يتضمن (شركة الرجل الواحد)، وتم حذفها باعتبار أن ذلك النوع من الشركات لا يساعد في استقطاب رؤوس الأموال، لافتاً إلى أن القانون الجديد يشجع الإقبال على التسجيل ويهدف إلى حماية المساهمين الصغار .وأشار الوزير إلى  المساواة بين جميع الشركات وخروج الدولة من تسجيل الشركات بموجب القانون بغرض إتاحة  الفرصة للقطاع الخاص، إلّا في حال  وجود شركات إستراتيجية في القطاع الخاص وفشل فيها القطاع الخاص في إنشائها تؤسس الدولة الشركة.وقال “دوسة” في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء أمس (الخميس)، إن القانون الجديد ألزم  الشركات التي تعلن عن تصفيتها بالتوقيع على تعهد تلتزم فيه بالإيفاء بجميع ديونها خلال عام واحد من الإعلان، وفي حال لم تفِ بذلك تخضع لإجراءات جنائية، لافتاً إلى أنه تم في القانون الجديد رفع القناع من الشركات ذات المسؤولية المحددة، بحيث يتم الكشف عن العلاقة بين أموال الشركة والمساهمين فيها. وقال:  (القانون يشجع على تسجيل الشركات خاصة ذات المساهمة العامة). وأوضح أن الشركات التي سجلت بموجب القانون القديم تظل سارية ولا يوجد مساس بحقوق الشركات القديمة.