نقاط ونقاط

منذ فترة ليست بالقصيرة ظلت هناك شركة لا يعرف ما إذا كانت خاصة أم شركة حكومية متخفية في ثياب القطاع الخاص أم شركة من اللاتي إذا سألت عنها مستك الضراء ولحق بك ما لم تكن تعلم. هذه الشركة تعلن عن بيع قطع أراضٍ مميزة تقع جنوب المطار الجديد وسعر القطعة المميزة (20) ألف جنيه والعادية ثمانية عشر ألفاً من الجنيهات وإن القطع محدودة جداً.. كما يقول الإعلان.. ما هي علاقة حكومة الولاية بهذه الشركة، والولاية هنا افتراضية لأن الأرض الواقعة جنوب مطار الصالحة الجديد تتبع لولاية النيل الأبيض وغرب المطار تتبع لولاية شمال كردفان.
أما أرض المطار نفسها تتبع لولاية الخرطوم، وهل الأراضي التي تعلن الشركة عن توزيعها حصلت عليها من الحكومة؟؟ أم هي أرض مواطنين استولت عليها برماد الجنيهات، والآن تكسب منها ملايين الجنيهات؟؟ وهل فعلاً هناك أراضٍ توزع؟؟ أم هي خدعة فقط للمواطنين من يفك طلاسم الإعلان الغامض؟؟
المؤسسات العامة سواء كانت حكومية أو خاصة يجب أن تخضع للرقابة الشعبية من خلال منابر الصحافة والإعلام وإذا حصنت هذه المؤسسات من النقد والتقويم لتخلفت وأصبحت ممالك ومشيخات لها قداسة لا تستحقها.. والبنوك من المؤسسات الحساسة لا تحتمل النقد وتقويم الأداء جهراً وعلناً، والصحافة من أجل عائدات الإعلان تتجنب الحديث عن المصارف رغم إخفاقات بعضها.. في الأسبوع الماضي وجهنا النقد لمصرف بنك فيصل الإسلامي ممثلاً في إحدى نوافذه المصرفية بالأحياء الطرفية.. لم يهدد البنك الصحيفة ويذهب إلى نيابة الصحافة شاكياً بزعم إشانة السمعة والكذب الضار.. لكن المدير العام وجه بالتحقيق الدقيق والتحري من أجل تجويد الأداء.. وحقق المصرف عن طريق بصمة الحضور الإلكترونية وتوصل لحقيقة غياب مدير النافذة والموظفين لمدة نصف ساعة واتخذ البنك قرارات بنقل كل الموظفين الذين تغيبوا وفرض عقوبات إدارية.. وبعث المدير العام لبنك فيصل برسالة لصحيفة (المجهر) يشكرها على دورها الرقابي الذي قامت به.. وتولى الأستاذ “خالد محمد زين محمد شريف” مدير التسويق والتخطيط بالبنك دعوتي للقاء نائب المدير العام الأخ “أحمد عثمان تاج الدين” بتقديم الشكر للصحيفة التي أهدت إلى المصرف عيوبه.. ليثبت بنك فيصل أنه مؤسسة استثنائية فكراً وتخطيطاً واحتراماً للصحافة ولمهنة الصيرفة ولعملاء المصرف وذلك سر تفوق هذا المصرف الإسلامي العملاق الذي يمثل واحداً من ركائز المشروع الإسلامي في السودان.
ما عادت أخبار مفاوضات السلام المتعثرة تجد اهتماماً من الرأي العام السوداني.. ولا يأبه المواطنون لما يقوله “ياسر عرمان” عن أسباب تعثر المفاوضات وتلفزيون الحكومة، والصحافة وحدها تضع أخبار الفشل كل يوم في صدر صفحاتها.. لأن المسافة بين الفرقاء الحكومة ومتمردي قطاع الشمال بعيدة جداً ولا يتوقع في السنوات القليلة القادمة الوصول لاتفاق ولا حتى حسم النزاع على الأرض.. الحكومة قادرة على السيطرة التامة على مناطق وجود التمرد حتى كاودة وسلسلة جبال المورو ولكنها لن تقضي نهائياً على التمرد الذي يظل يضرب ويهرب ويتربص الطرق الرئيسية ويقتل المواطنين الذين تعايشوا مع الحرب، ولكنهم يائسون ومحبطون من جراء فشل التمرد وكلما استقرت منطقة وعاد إليها أهلها ضربها التمرد.. ربما تحدث معجزة ويتوصل الفرقاء لسلام ولكن قيل إنَّ زمان المعجزات قد غربت شمسه.
النائب البرلماني السابق “عمر محمد الفقير الجبوري” بعث بشكوى إلى رئيس الجمهورية وللبروفسور “إبراهيم غندور” والدكتور “الحاج آدم يوسف” عن الممارسات الخاطئة وخرق اللوائح ولي عنق النزاهة في اختيار المرشحين من المؤتمر الوطني للدوائر الجغرافية للبرلمان.. شكوى النائب البرلماني السابق وأحد القيادات من البطون الكبيرة في المسيرية إذا ما تم الفصل فيها لصالحه فإنها ستحرر شهادة وفاة نهائية لبعض النافذين في حكومة غرب كردفان.. ويشكك النائب البرلماني في وصول المذكرة لقيادة حزبه المركزية وإلا لما تأخر البت فيها حتى الآن!!