البرلمان يجيز التعديلات و(تحالف المزارعين) يتمسك بإلغائه و(الاتحاد) يدافع

قانون مشروع الجزيرة 2005 الجدل مستمر
الخرطوم ـ سيف جامع
عاد الجدل حول قانون مشروع (الجزيرة والمناقل) للعام 2005 من جديد، حيث أعلن تحالف المزارعين عن عزمه مناهضة القانون والسعي لإسقاطه في الفترة المقبلة، ويأتي حديث التحالف عقب إجازة البرلمان بعض التعديلات في فترة السمات العامة، ويعزو كثير من المزارعين انهيار المشروع إلى تطبيق القانون المثير، حيث بسببه تم بيع كل ممتلكات المشروع من (سرايات) و(مكاتب) بلغت في مجملها (6) آلاف غير تراجع الإنتاج وتقلص المساحات المزروعة إلى (40%) من جملة أراضي المشروع البالغة أكثر من مليوني فدان.
وخطى البرلمان أمس الأول خطوات مهمة نحو القانون بإجازته  لبعض التعديلات في مرحلة السمات العامة، تمثلت في إلغاء منصب (المدير العام) وحل محله (المحافظ) الذي سيعين بواسطة رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص، بجانب إلغاء عبارة (رابطة مستخدمي المياه) وحلت محلها (تنظيمات المزارعين)، بينما عدلت المادتان (4) (2) المتعلقتان بملكية المشروع لتحديد هوية المشروع والتفكير مستقبلاً في جواز فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه، فضلاً عن تعديل المادة (6) المتعلقة بمجلس الإدارة لتوسيع تمثيل العضوية، والمادة (9) الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة لتجنب تداخل الاختصاصات، وإلغاء المادة (19) الخاصة بروابط مستخدمي المياه لإلغاء تلك الروابط وعدد من التعديلات الأخرى
وتأتي التعديلات عقب تواصل الهجوم على القانون كان آخره من البرلماني “حسب الرسول الشامي” حيث وصف القانون بالمعيب، مشيراً لعدم (إنجاز ولو 1% من أهدافه)، وأقر بأن الجهات التي أجازته لم تستشر فيه أو تجمع عليه، مؤكداً تسببه في تدمير المشروع وانهياره حتى النهاية.
وحمَّل “الشامي” اتحادات المزارعين مسؤولية الأمر، متهماً إياها بارتكاب مخالفات بإقصاء الاتحادات الصغيرة لاستلام المشروع وإدارته، وقال: (والله إذا لم نجز التعديلات نكون ما أدينا دورنا والقسم بإصلاح البلد).
وسبق أن هاجم والي الجزيرة السابق “الزبير بشير طه” بعنف قانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي بالسودان، وأكد أن مواطني ولاية الجزيرة اكتووا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبية حول المشروع، وقال “إن مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب”.
ويعتبر اتحاد مزارعي ولاية الجزيرة من أبرز المدافعين عن القانون، حيث يرى رئيسه “عباس الترابي” إن القانون كان سبباً في زيادة الإنتاج بالمشروع، مشيراً إلى الهدف الأساسي للقانون وأن المزارع يزرع محصولاً يتعاظم فيه ربحه وقد حصل في السنوات الأخيرة ومكنه من أداء دوره نحو أسرته ونحو تطبيق العملية الزراعية بالطريقة العلمية حتى نصل للإنتاجية الرأسية.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بـ(مشروع الجزيرة) برئاسة “تاج السر مصطفى” قد طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية، لكن الحكومة لم تحرك ساكناً. كما عملت الحكومة والبرلمان على إجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 دون الالتفات للكثير من الأصوات التي اعترضت عليه.
ويقول المزارع “حسبو محمد إبراهيم” إن قانون 2005 جاء قاصمة ظهر للمشروع وذلك عندما سمح للمزارعين بالبيع والرهن والتنازل عن أراضيهم مما فتح الباب واسعاً أمام المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات بشراء أراضي المزارعين وخصخصة المشروع وبذلك يتحقق حلم (البنك الدولي) وتحويل المزارعين إلى أجراء بدلاً عن شركاء على حد قوله.
ويشير المزارع “حسبو” إلى أن القانون من حيث التاريخ بدأ الإعداد له منذ نهاية التسعينيات باعتماده على تقارير اللجان التي كونت وقتها، فرغم صدوره عام 2005 إلا أن الطريقة التي أجيز بها لا تختلف كثيراً عن تلك التي تمت بها إجازة قوانين مشروع (الجزيرة والمناقل).
فيما يزعم تحالف المزارعين المناهض بشدة للقانون أنه تسبب في تشريد أكثر من (25) موظفاً كانوا يعلمون في إدارة المشروع ولم يتبقى سوى (12) موظفاً فقط يفتقدون للخبرات، ويحمل التحالف القانون تشريد وتصفية كل العاملين بالهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005 حتى أصبح عدد العملين أقل من (3%).
ويرى “عاصم كنون” القيادي بالتحالف ان قانون 2005 خصص لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية و(البنك الدولي)، مشيراً إلى إن القانون غيَّر صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على أرض المشروع بعد أن فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزء منها، لهذا فتح سوق الأرض استناداً إلى قانون 2005 المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له (الحواشة).
ردود الأفعال حول نتائج تطبيق القانون جاءت كلها متفقة على ضرورة إعادة النظر حوله، حيث أوصى رد المزارعين على تقرير لجنة دكتور “تاج السر” بمعالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق الجديد وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك، وأكد أنهم في التحالف سيعملون على إلغاء قانون 2005 ومحاسبة كل الذين ساهموا في تخريبه، منوهاً إلى أن القانون سيئ الذكر قد فتح الباب واسعاً أمام الرأسمالية لتمارس أقصى وأبشع أشكال الفساد والنهب والتخريب لتدمر أكبر مشروع للري الانسيابي في العالم، ولفت “عاصم كنون” إلى أن لجنتين كونتهما الحكومة (لجنة د. عبد السلام ولجنة د، تاج السر) أوصتا بإلغاء القانون، وشن “عاصم” هجوماً لاذعاً على القانون، وقال إنه أكمل الناقصة في هندسة خراب عالية التقنية وتقنين الفساد وحمايته وتغيير التركيبة المحصولية ونظم الري والنظم الإدارية والمحاسبية، فكان الأثر الكبير إصابة المزارع بالإحباط واليأس مما أثر على روح وأداء عمله وبه اختلت كل العملية الزراعية.
وكان قد أوصى تقرير دكتور “تاج السر” في الصفحة (13) بإلغاء القانون، حيث ورد ( أن مواد القانون أحكاماً ونصاً ومعنى ستكون عائقاً لتنفيذ الرؤى المستقبلية) وعليه ترى الجنة إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية.