بعد تأكيد (الوطني) وتهديد (الشعبي) بالخروج للشارع…الأمر لا يتسع لطريقين …الانتخابات قد تعيد الخصومة بينهما من جديد

تقرير: محمد إبراهيم الحاج
ربما انه لم يكن مفاجئاً لكثير من المراقبين تصاعد لهجة المؤتمر الشعبي تجاه نظيره (الوطني) التي وصلت فيه إلى حد التلويح بتحريك الشارع ضد الحكومة في حال فشل الحوار الوطني الذي يبدو أن الشعبي قد رمى عليه كل أوراقه، وقطع طريق العودة منه تماماً، بعد أن قال زعيمه د.”حسن الترابي” إن حزبه اضطر إلى الموافقة على الحوار لكونه الخيار الأفضل لمواجهة أزمات البلاد وتجنيبها مصير التمزق والاحتراب والتشرذم، مشيراً إلى أن حزبه اضطر إلى التحاور، كما أن الحكومة أيضاً وجدت نفسها مجبرة على ذلك بعد أن تكاثفت عليها الضغوط والأزمات، معلناً أن قوى المعارضة فشلت تماما في “إسقاط” النظام وأنها تعيش خلافات داخلية عميقة.

الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي د.”كمال عمر” أعلن  أمس الأول صراحة أن حزبه لن يتردد في الخروج إلى الشارع لإسقاط نظام المؤتمر الوطني حال فشل الحوار. واعتبر تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات في موعدها دون الاكتراث لمطالبات المعارضة بالتأجيل دليلاً على رغبته في التخلي عن الحوار. وأشار إلى أن تأكيدات مسؤولي الحزب الحاكم المستمرة بعدم تأجيل الانتخابات لا تعنيهم من قريب أو بعيد. وأضاف: (عليهم خوضها بمفردهم)، لافتاً إلى أن انعدام الحريات لا يشجعهم على المشاركة فيها.
واستدرك بالقول: (حتى إذا خاض المؤتمر الوطني الانتخابات سنواصل في الحوار لأن البلاد تحتاجه)، منوهاً إلى أن المؤتمر الشعبي سيظل مدافعاً عن الحوار الوطني بأساليب أقوى ـ لم يحددها. وقال إن حزبه ولج الحوار الوطني وفقاً لخطة مدروسة وهي التغيير الشامل لكل سياسات الدولة بما فيها أوضاع الحريات. ورفض المسؤول السياسي أن يكون الحوار وتمسكهم به مدخلاً لإعادة اللحمة والاندماج مع المؤتمر الوطني مجدداً، لكنه قال إن التخطيط يمضي في اتجاه تكوين جبهة إسلامية عريضة مستقبلاً. وحديث الناطق الرسمي للشعبي يكشف بجلاء أن المؤتمر الشعبي قد بدأ صبره ينفد تجاه خطوات الحكومة المتسارعة لقيام الانتخابات في موعدها قبل حسم الحوار الوطني الذي يبدو أن حزب “الترابي” يعول عليه كثيراً في العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية، وهو الأمر الذي أكده د.”حمد عمر حاوي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري الذي قال لـ(المجهر) أمس إن المؤتمر الشعبي (اندلق) على موضوع الحوار بكلياته وأحرق كل مراكبه مع المعارضة ومع الشعب السوداني باعتبار أنه البديل الوحيد وقدم كل ما عنده من تنازلات حتى أن بعض الصحف تحدثت عن استلام المؤتمر الشعبي لأموال، ولكن ظهرت بعد ذلك بعض المماطلات من المؤتمر الوطني وأصبحوا الآن في غاية الحرج في خطابهم مع المعارضة، وأصبح عليهم من الصعب بعد ورود أنباء عن استلامهم أموالاً وخروجهم من المعارضة استعادة توازنهم.

موقف رمادي..
موقف المؤتمر الشعبي الذي وصفه مراقبون بالرمادي، فلا هو مع المعارضة ولا استطاع إحداث اختراق في حواره مع المؤتمر الوطني، يبدو أنه يؤرق كثيراً قادة المؤتمر الشعبي الذين يرون أن الخطوات تمضي تباعاً في اتجاه انتخابات قد تجرف معها عملية الحوار تلقائياً، ورغم ذلك نجد إصراراً كبيراً من (الشعبي) على التمسك بالحوار مع المؤتمر الوطني. “كمال عمر” أكد أنهم سيواصلون في الحوار حتى إذا قامت الانتخابات في ميقاتها، في الوقت ذاته الذي هدد فيه بالخروج إلى الشارع وهو موقف متناقض، وهذا التناقض يمكن قراءته استناداً على الخطاب المتناقض للمؤتمر الشعبي خلال الفترة الأخيرة تجاه المؤتمر الوطني الذي ينتقده بعنف تارة، ويدافع عنه في مرات أخرى، ولكن هذه الضبابية التي تجير موقف (الشعبي) قطع فيها د.”حمد” بكلمات واضحة وهو يقول إن المسألة أصبحت الآن واضحة تماماً لأن المؤتمر الوطني سائر نحو الانتخابات، وبات على (الشعبي) أن يختار أحد أمرين فإما أن يكون مع الحكومة أو أن يكون مع الشعب، والكرة الآن في ملعبه بعد أن تضاءلت مساحات المناورة وانتهى أملهم في إحداث التغيير المطلوب. وقطع د.”حمد” بأن الأسباب التي دخل من أجلها المؤتمر الشعبي الحوار مع الحكومة قد تم حسمها لمصلحة (الوطني) ومن ضمنها قضية انتخاب الولاة التي كانت سبباً أساسياً في مفاصلة الحزبين الأساسية، لافتاً إلى أن ما بينهما قضايا حقيقية وجوهرية، وأنه لا يتفق مع الآراء التي تقول إن الأمر صوري أو أن فيه شبهة تمثيل.

تباعد محتمل
ما سبق ينبئ بأن تباعداً محتملاً بين (الوطني) و(الشعبي) سوف تشهده الساحة السياسية خلال الفترة القادمة بسبب إصرار الأول على قيام الانتخابات في ميقاتها المضروب، وهو تباعد قد يفضي إلى إعادة الأمور بين الحزبين إلى ما كانت عليه قبل استجابة (الشعبي) لدعوة الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية. ولكن ثمة تساؤل مهم قد يبرز إلى العلن حول إمكانية أن يسعى المؤتمر الوطني إلى التمسك بآخر الأحزاب الكبيرة (الشعبي) على طاولة الحوار التي انفضََّ منها الأمة القومي الذي كان أكبر الداعمين لها، والموقف الرافض لبقية الأحزاب المؤثرة في الساحة، ومن ثم يستجيب (الوطني) إلى تأخير الانتخابات لفترة من الوقت بهدف المحافظة على ثقة أصدقاء الأمس، ولكن حتى هذا الخيط الرفيع يبدو أنه في طريقه إلى التلاشي مع التأكيدات المستمرة للحكومة على قيام الانتخابات في موعدها المضروب، يعضد ذلك تأكيدات رئيس الجمهورية المتتابعة بعدم تأجيلها وقول  نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفسور “إبراهيم غندور”، خلال مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر الوظيفي الرابع لأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني، إن صناديق الاقتراع هي الفيصل في المرحلة القادمة، وهي تصريحات صريحة وواضحة قطعت الطريق أمام أية محاولات لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، وهو ذات الأمر الذي أكده د.”صفوت فانوس” نائب رئيس مفوضية الانتخابات الذي قال لـ(المجهر) أمس إن المفوضية يحكمها قانون الانتخابات والدستور وما لم يتم تعديل الدستور وقانون الانتخابات فإنه لن يتم تأجيلها، لافتاً إلى أن مقاطعة القوى السياسية للانتخابات يعتبر شأناً سياسياً، وإذا كان لديها تأثير فسوف يكون تأثيراً سياسياً لن يطال جانبها الإجرائي الذي يعنيهم.
 وكشف “فانوس” أن الاستعداد للانتخابات يسير وفق ما هو مخطط له فقد انتهى التسجيل، والآن تم فتح باب الطعون، وسوف يعقبه انتهاء فترة الطعون، ومن ثم نشر السجل النهائي وبناءً عليه سوف يفتح باب الترشيح بما فيه منصب الوالي، لأن الدستور لم يتم تغييره حتى الآن ولهذا فإن باب الترشح للوالي لا يزال مفتوحاً، مبيناً أن تعديل الدستور يتم بعد شهرين من إيداع التعديلات للبرلمان وأن تتم إجازته بأغلبية أعضاء البرلمان وليس الحاضرين في الجلسة، موضحاً أنه يجب إجازتها من كلا المجلسين (الوطني) و(الولايات) بأكثر من ثلاثة أرباع الأعضاء.
الكرة في ملعب (الشعبي)..
بدا واضحاً أن الكرة الآن تدحرجت إلى ملعب المؤتمر الشعبي لكي يختار سريعاً البقاء إلى جانب الحكومة في دعوتها للحوار حتى بعد انتفاء أسبابه بحسب د.”حمد عمر حاوي” أو العودة إلى صفوف المعارضة، وليس ثمة طريق ثالث مفتوح الآن أمام حزب “الترابي”، بأنه لا يوجد الآن حوار. وسوف ننتظر خطوة أخرى من حزب “الترابي” تجاه الحكومة أو صوب المعارضة.