رسالة للمؤتمرين (2)

لا تعتبرون اختياركم لـ”البشير” وحده كفيل بحل مشاكل السودان، فالبلاد حاجتها لبرنامج جديد ورؤى جديدة وسياسات جديدة أكثر من حاجتها لرئيس جديد.. وقواعد المؤتمر الوطني تنتظر من ممثليها العودة للولايات والمحليات والقرى والفرقان بأنباء سعيدة، عن التزام من المؤتمر الوطني لقواعده قبل حلول الانتخابات القادمة والتي ربما دخلها المؤتمر الوطني دون منافس، لينال أكثرية (90%) من مقاعد البرلمان. ولكن تلك ليست هي الغاية والسلطة وسيلة فقط لتحقيق الرفاهية للشعوب، وإذا كانت الحكومة قد نجحت خلال الشهر الماضي والحالي من خلال دبلوماسية القصر و(كاريزمية) الرئيس، تجاوز الحصار الإقليمي وترتيب أوضاع السودان مع جيرانه المصريين والسعوديين والكويتيين، وتنفس الاقتصاد طبيعياً وتدفقت عملات حرة من خزائن الدولة مما أدى لارتفاع سعر العملة الوطنية، فإن الانفراج في العلاقات الإقليمية يظل مؤقتاً وقابلاً للتراجع في أية لحظة، حال فشل السودان في تسوية ملف علاقاته السيئة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والدول الإقليمية التي أقبلت لحساباتها الخاصة على التصالح مع الحكومة السودانية، لن تصمد في موقفها حال استمرار القطيعة  في العلاقة بين السودان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. والإدانات  التي تصدر بحق السودان في مجالس حقوق الإنسان والمنظمات الطوعية العالمية ومن الأمم المتحدة تلقي بظلالها السالبة على البلاد، بحرمانها من حقوقها ومن التقنية الحديثة مثل خدمة (قوقل أيرس)  الأمريكية.. وبات السوداني منبوذاً في الدول الأوروبية لا يمنح تأشيرة (الشنقنق) إلا بعد فحص وتدقيق يمتد ويتطاول أحياناً لشهور، بسبب سياسات تتبعها حكومته دون جريرته هو.. إن إصلاح العلاقات الخارجية يبدأ بإصلاح الشأن الداخلي وقضية احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة السودانيين، لا ينبغي النظر إليها (بعدسات) المراقبين ولا المبعوثين الأجانب.. كرامة الإنسان في وطنه مسألة أخلاقية وقيمية.. وأثناء انعقاد الدورة (77) لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي بثت عبر(اليوتيوب) مقاطع لفتاة يتم ضربها بالسياط من قبل رجل يرتدي ملابس نظامية، ومن حوله مجموعة يقهقهون ويضحكون والفتاة تتأوه من شدة الألم والضرب المبرح، ليثور الغرب في وجه البلاد ويعتبر السودانيين (وحشيين) قلوبهم منزوعة من الرحمة.. فهل هناك جهات داخل النظام تتعمد الإساءة إليه بمثل هذه الأفعال.
إن النظام الفيدرالي الذي تخدع الإنقاذ نفسها به وتخادع شعبها فقد جدواه السياسية والاقتصادية وبات عبئاً ثقيلاً على المواطنين، والممارسات الخاطئة التي حدثت في مؤتمرات الوطني لاختيار الولاة تهدد بإفساد النخب والقيادات، ثم أن النظام الفيدرالي لم يحقق رضاء المواطنين في الأطراف وهو نظام مشوه وتتحكم فيه النخب المركزية، لدرجة لا يستطيع والي في “الجنينة” أو “بورتسودان” أو “دنقلا” تعيين وزير في حكومته دون موافقة المركز الذي جعل من نفسه أستاذاً يصحح كراسة تلاميذه من الولاة.. في ظل الواقع وحتى تضع الحرب أوزارها ويتفق السودانيون على وثيقة تراضي سياسي واجتماعي، يجب تعديل الدستور الحالي وجعل سلطة تعيين الولاة والوزراء الولائيين والمعتمدين لرئيس الجمهورية، لإزالة الفوارق الحالية ما بين ولاة مرضي عنهم من أبناء المصارين البيض، وولاة مغضوب عليهم لا يدخلون القصر إلا للقاء د. “فضل عبد الله” الذي يفتح مكتبه وقلبه للناس، بينما هناك ولاة يلتقون الرئيس أكثر من مرة في الأسبوع الواحد ولا حاجة لهم بالحديث مع الفريق “طه” مدير مكتب الرئيس. وحينما يصبح كل الولاة معينين من قبل الرئيس يتساوى والي “الخرطوم” ووالي “كادوقلي” وينال كل والٍ حقوق جماهير ولايته دون تمييز كما يحدث الآن!!