"أبو جنة" والجنرال

من النصائح الغالية التي أسداها إلي أستاذي ومعلمي وقائدي اللواء د.”محمود قلندر” أن لا أرد على من هاجمني في شخصي وأكتب قناعتي وأذهب لسبيلي.. وفي كل يوم أدرك صواب نصيحة الدكتور “قلندر” رغم أن بعض الذي يكتب يستحق الرد وآخر يستحق التجاهل والنسيان.. وقد آثر الصديق “حسين أبو جنة” الأستاذ الجامعي المثقف الدفاع عن الجنرال “جار النبي” كدفاع التعايشة عن الخليفة “عبد الله تورشين” في معركة أم دبيكرات.. والأستاذ “حسين أبو جنة” بيننا ود قديم ولكن اقتضت الظروف التاريخية والروابط العشائرية أن تجعل منه سنداً للجنرال “جار النبي” الذي لا يجمعنا به إلا الوطن السودان وجنوب دارفور التي تمتد إليها الجذور وأواصر الرحم. و”أبو جنة” يدرك وكذلك الجنرال “جار النبي” أن لنا عشيرة وأهلاً وفرقان في ديار البني هلبة” والتعايشة ونيالا البحير؟؟ ووجودي في جنوب دارفور وجود أصيل ثم إن الذين يحكمهم الجنرال هم سودانيون وجنوب دارفور ليست حاكورة خاصة بالسيد “أبو جنة” وجنراله “جار النبي” الذي إن كان ناجحاً وفارس رهان لما سقط في انتخابات المؤتمر الوطني وحصل على المرتبة الثانية، بعد أن حصد الجنرال الثاني “عيسى آدم” أغلب الأصوات ونال ثقة القاعدة العريضة وترك للجنرال مرتبة الوصيف التي يباهي بها ويفتخر.. وحديثي عن النجوم الكبيرة في جنوب دارفور من “علي محمود” و”السميح الصديق” ود.”حبيب مختوم” لأن لهؤلاء رصيد في بنك الجماهير اختلفت أم اتفقت معهم؟؟ أما إعفاء الأخ العميد “محمد حمدان دقلو” (حميدتي) فإنه قرار خاطئ، ليت الجنرال تراجع عنه اليوم قبل الغد ولو كان “أبو جنة” من الناصحين المخلصين للوالي “جار النبي” لقال الحقيقة بشأن الأخ “حميدتي” الذي قبل أن ينضم لقوات الدعم السريع ظل يحمي بفرسان عشيرته “نيالا” من أطماع التمرد وأحلامه في النيل من عاصمة جنوب دارفور. ولولا “حميدتي” وعشيرته من أهلنا الأبالة الذين يسدون الثغور ويحمون الأرض ويسهرون من أجل أن يحكم الآخرون، ويدعمون القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن بالرجال لسقطت “نيالا” ولما وجد الجنرال قصراً منه يحكم ويصدر القرارات بإعفاء من لا يصوت له.. وقرارات الجنرال الخاطئة هي من دفعت اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الوطني المركزية إصدار قرارات وتوجيهات صارمة لكل ولاة الولايات، بعدم إعفاء أي دستوري حتى إعلان النتائج في العشرين من نوفمبر القادم وقرارات الجنرال “جار النبي” التي أصدرها بحق وزراء حكومته قد كتبت نهاية لحكم الرجل والأيام بيننا.
قانون القوات المسلحة يمنع الضباط الذين تمت إحالتهم للتقاعد ارتداء الملابس العسكرية إلا في حالة صدور أمر استدعاء لهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة، بموجب قانون الاحتياطي الذي تمت إجازته العام الماضي، لذلك لم يرتدِ الفريق “الهادي عبد الله” والي نهر النيل ملابس عسكرية عليها رتبة الفريق منذ انتخابه والياً على الدامر، وحتى حينما يرتدي الملابس العسكرية فإنه يرتديها كمجند أو مجاهد دون علامات، لذلك إذا كان اللواء “جار النبي” قد تمت إحالته للمعاش فإن ارتداءه للملابس العسكرية وبرتبة لواء يعتبر مخالفة للقانون، أما إذا كان لا يزال في الخدمة فإن ترشيحه لمنصب الوالي وإعلان ولائه للمؤتمر الوطني أيضاً يعتبر مخالفة لقانون الأحزاب، فأنا خيرتك يا أخي “أبو جنة” ما بين المخالفتين ولا توجد منطقة وسطى وإن عدتم لن نعود.