(الحزب الاتحادي الأصل) حالة تجاذب بين الرافضين والمعارضين للمشاركة

لجنة سرية كونت للتحقق من الأداء
الخرطوم – سيف جامع
الأجواء التي سبقت وتلت مناسبة إحياء الذكرى الـ(46) لمولانا “علي الميرغني” التي أقامتها هيئة الختمية بساحة الجامع الكبير بالخرطوم بحري ليلة الخميس 25 سبتمبر الماضي – كانت تحمل العديد من المؤشرات حول دور الحزب (الاتحادي الديمقراطي الأصل) في رسم الخارطة السياسية السودانية في المستقبل القريب – خاصة – على صعيد المشاركة في خوض الانتخابات المقبلة إذا أُقيمت حسب الجدول الزمني المحدد لها في أبريل 2015م أو مواصلة إنجاز شراكته السياسية مع المؤتمر الوطني في الفترة المقبلة، وعلى الرغم من أن الحزب لم يحدد موقفه بشكل قاطع ونهائي بشأن هذين المحورين، إلا أن الرسائل التي تبعثها بعض قياداته يفهم منها أن الاتحاديين – وإن كانت لهم وجهات نظر متباينة في عدد من القضايا – فهم يتجهون لعملية تصفية حسابات مع بعضهم البعض من جهة ومع الحكومة من جهة ثانية، فقد حملت الأنباء قبل أيام تصريحاً من البروفيسور “إبراهيم غندور” أكد فيه أن الاتحاديين سيكونوا حلفاء للوطني خلال الانتخابات المقبلة، وسيشاركون في الحكومة المقبلة بعد قيام الانتخابات، غير أن “ياسر عرمان” رد قائلاً على تصريحات “غندور” بأن “الميرغني” قطع معهم وعداً وعهداً بنفض يدهم من الحكومة وفسخ التحالف مع المؤتمر الوطني ومقاطعة العملية الانتخابية في حالة تجاذب واستقطاب عرف بها الحزب منذ عهد بعيد.
غموض الموقف
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي الوقت الذي سافر فيه وفد مكون من وزير رئاسة مجلس الوزراء بقيادة “أحمد سعد عمر” وبرفقته رئيس حزب (الإصلاح الآن) الدكتور “غازي صلاح الدين” للمشاركة كموفدين من قبل آلية (7+7) للمشاركة في اجتماعات “أديس” التي جمعت رئيس (حزب الأمة) “الصادق المهدي” وقادة (الجبهة الثورية) مع حركات دارفور، نفى الحزب (الاتحادي الديمقراطي) أن يكون الوزير “أحمد سعد عمر” ممثلاً له في (مفاوضات أديس) بـ”إثيوبيا”، في وقت عقدت فيه اجتماعات وجرت مشاورات بين (الاتحاديين) و(الجبهة الثورية) والتقى فيه زعيم الحزب مولانا “محمد عثمان الميرغني” بقادة (الجبهة الثورية) في أوربا، وتناقش مع “ياسر عرمان” في عدد من التطورات والقضايا الراهنة بالبلاد وفيما بعد، وخوفاً من غضبة الحكومة قال “الميرغني” في اتصال هاتفي مع مدير مكتب الرئيس “البشير” الفريق “طه عثمان” إن لقاء “الميرغني” بـ”ياسر عرمان” اجتماعي ولا علاقة له بتوقيع أي اتفاق مثل ما جرى بين “المهدي” و”عقار” في “باريس” على الرغم من أن مهندس ومنسق اللقاء هو نائب رئيس (الجبهة الثورية) “التوم هجو”، ومن يومها لم يعد الرجل إلى الخرطوم ثانية، وترددت أقوال مفادها أن مولانا “الميرغني” لن يعود ثانية للبلاد وسبقه ابنه مساعد رئيس الجمهورية “جعفر الصادق”.
تسلم المفاتيح
لكن التصريح الداوي صدر من “محمد سيد أحمد سر الختم” رئيس الحملة الإعلامية لانتخابات الحزب الذي قطع بأن حزبهم لن يكون طرفاً مشاركاً لا في الإنتخابات ولا في الحكومة، وقال إنهم تسلموا المفاتيح من المؤتمر الوطني وليست لديهم رغبة في المواصلة والاستمرارية، وإن القرار في هذا الشأن نهائي ولا رجعة فيه، حديث “سر الختم” جاء متزامناً مع انتقادات حادة وجهها الناطق باسم الحزب “إبراهيم الميرغني”، مؤكداً أن تعيين ممثل الاتحاديين في الحكومة “عثمان عمر الشريف” لكريمته “شذى” كموظفة كبيرة بدرجة قيادية بوزارة التجارة الخارجية اتجاه غير حميد، ووجه “إبراهيم الميرغني” انتقادات عنيفة لأداء وزراء الحزب بالحكومة من غير إيراد أسمائهم ومناصبهم، لكن من الواضح أن المقصودين هم وزير رئاسة مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر” ووزير الإرشاد والأوقاف “الفاتح تاج السر” ووزير التجارة الخارجية “عثمان عمر الشريف”، وفي هذا الصدد يقول الدكتور “علي السيد” في حديث خاص لـ(المجهر) إنه طيلة فترة تولي “عثمان عمر الشريف” لحقيبة التجارة الخارجية ضمن (كوتة) الإتحادي وحصته في الحكم لم يقدم الرجل أي إنجاز يذكر ويشفع لمسيرته، معتبراً أن أداء “عثمان عمر” ضعيف وغير مشرف للحزب، ولا يجد الرجل سنداً أو أرضية يستند عليها وهو محترف في فن المزايدات، لكنه غير مؤثر في الوزارة بشكل مباشر، موضحاً أن كافة تجارب الرجل في العمل العام كانت ضعيفة بدءاً من توليه وتبوأه منصب وزارة الإسكان في عهد الديمقراطية الثالثة وحتى لحظة اختياره من قبل الحزب وزيراً للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن قرار تعيين ابنته “شذى” في طاقم الوزارة يعتبر فساداً إدارياً ينبغي على الحزب محاسبته ومساءلته عليه، فيما أكد قيادي إتحادي آخر – فضّل حجب اسمه – أن نفوذ ابنة الوزير “عثمان عمر الشريف” داخل (وزارة التعاون الدولي) كان سبباً في مطالبة عدد من القيادات الاتحادية لسحب الرجل من الوزارة والمطالبة بإعفائه، كاشفاً عن تشكيل الحزب للجنة سرية مهمتها مراقبة ومتابعة أداء الرجل داخل وزارته، وبعد جمع معلومات وحقائق كاملة حول القضية أوصت اللجنة بضرورة إعفاء “عثمان عمر الشريف” من الوزارة.