مؤتمر القطاع الاقتصادي للوطني يبحث حلولاً لمشكلات البلاد
هموم المواطن بـ(قفة الملاح) تسيطر عليه
الخرطوم ـ سيف جامع
احتشدت أمس(السبت) قيادات القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم لحضور مؤتمر القطاع الاقتصادي تحت شعار (منهج متكامل لإصلاح اقتصادي شامل، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية عدة أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع معدل التضخم وانعدام موارد النقد الأجنبي، بالإضافة لتراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. ودخل المؤتمرون إلى القاعة وفي نفوسهم يحملون هموم البحث عن مخارج لمعاناة المواطنين، خاصة وأن الأسعار شهدت ارتفاعاً بمتوالية هندسية وتخطت مستويات غير مسبوقة. ويأتي هذا المؤتمر وسط اهتمام كبير من قبل المراقبين مع اقتراب عقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها أبريل القادم. ويراهن الكثيرون على مخرجات مؤتمر الحزب الخاص بقطاع الاقتصاد باعتباره أهم القطاعات لارتباطه المباشر بإستراتيجية الدولة، واتصاله فيما يتعلق بالخروج بتوصيات مهمة يمكن أن يستند عليها في البرنامج الانتخابي. ويلاحظ أن الاهتمام بمشاكل الاقتصاد وهموم المواطن بدأت في تزايد بداية من أعلى هرم الدولة. وأقرت الدولة مؤخراً البرنامج الثلاثي الاقتصادي ليكون مواصلة للبرنامج الخماسي السابق.
ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، بضرورة معالجة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
ودعا لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني بقاعة الصداقة المؤتمرين للاهتمام بتحسين معيشة المواطن، وتوفير كافة الخدمات واحتياجاته الضرورية، مشدداً على تسهيل الحصول عليها بأسعار مناسبة.
واللافت في المؤتمر أمس بجانب توجيه النائب الأول بمعالجة ارتفاع الأسعار الدعوة التي أطلقها ممثل أحزاب الوحدة الوطنية المشاركة في الحكومة وزير البيئة “حسن عبد القادر هلال”، حيث دعا الحكومة إلى التخلي عن دعم القمح المستورد والاتجاه إلى دعم إنتاج الذرة والدخن والقمح المحلي، منبهاً بأنه يمكن طرح الخبز المخلوط للاستهلاك وصولاً إلى مرحلة الخبز المصنوع كاملاً من الذرة. ونادى “حسن هلال” برعاة الأثر البيئي لمشروعات التنمية في السودان حتى يتسنى ضمان التمويل لها من قبل المؤسسات الدولية التي تشترط دراسة الأثر البيئي حسب تعبيره. واقترح “هلال” في كلمة مطولة بالمؤتمر أن تفرض الدولة على المستثمررين فرض جزء من الأراضي المخصصة لها لإنتاج الغذاء. وطالب بزيادة الكتلة النقدية التي تبلغ حوالي (74) ملياراً إلى أكثر من ذلك ورفع إنتاجية الصمغ العربي من (65) ألف طن إلى (150) ألف طن.
النائب الأول لرئيس الجمهروية أكد في كلمته أمام المؤتمرين اهتمام الدولة بقضية الاقتصاد ومعالجة كافة الإشكالات من أجل توفير العيش الكريم للمواطن، قائلا أنتم ركيزة الإصلاح لسودان المستقبل. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بوضع معالجات حقيقية لقضايا الاقتصاد خاصة وأن الدولة تواصل الحوار السياسي مع كافة القوى الوطنية من أجل أن ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار.
وطالب المؤتمر بضرورة الاهتمام بمعالجة إشكالات القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية، والاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية.
وحظي المؤتمر بحضور كبير امتلأت به جنبات القاعة الرئيسة بقاعة الصداقة، ووصف ممثل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة “حسن هلال” إشراك الأحزاب الأخرى في المؤتمر بالسنة الجيدة، داعياً إلى ضرورة معالجة كثير من القضايا منها توفير الأمن الغذائي وتوفير إنتاجية كبيرة من القمح والخدمات الأساسية. وطالب بضرورة إيجاد معالجات للمواعين التخزينية وتوسيعها مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والقطاعات الإنتاجية الأخرى. وشدد على ضرورة زيادة حصيلة العملات الأجنبية.
الكلمات جاءت ممتابعة وانصبت في مجلمها في توصيف المشكلة الاقتصادية الراهنة، حيث شدد دكتور “صابر محمد الحسن” رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني على أهمية وضوح الرؤية وترتيب الأهداف، مبيناً أن النمو المستدام يكمن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في استقرار الأسعار وسعر الصرف وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وقال “صابر” لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية قال لابد أن يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية إزالة معوقات الإنتاج والإنتاجية، والاهتمام بالصادر والتركيز على القطاعات ذات الأولوية في التصنيع الزراعي والتعدين، والاهتمام بخلق الوظائف.
وأبان أن الإصلاح الاقتصادي يعد جزءاً من إصلاح شامل، الأمر الذي يتطلب نجاح المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وشرع الحزب في تحقيقها.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي لا يحقق أهدافه دون تحقيق سلام شامل يعم كل ربوع الوطن، ولا تؤتي ثماره إلا بدعم جبهة داخلية موحدة .
وأكد دكتور “صابر” في حديثه على ضرورة شمولية الإصلاح الاقتصادي ليغطي كل المجالات ويعالج الاختلالات، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح مجال المالية العامة وأوضاع القطاع النقدي .
ويبدو أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن سيطرت بقوة على فعاليات مؤتمر القطاع الاقتصادى لحزب المتؤتمر الوطني، وأقر رئيس المؤتمرات للمؤتمر “الأمين دفع بالله” أن الشعب أصبح لا يستطيع الإنفاق على (قفة الملاح). وأشار بأن المواطنين يجدون في توفيرها عنتاً ومشقة. وقال نتمنى أن نجد مخرجاً من هذه الضائقة بتقديم حلول ناجعة لمشاكل الاقتصاد السوداني. وكان قد سبقه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. “أحمد المجذوب” بعرض لأبزر مشكلات الاقتصاد السوداني التي عددها في انفصال جنوب السودان والحصار الاقتصادي أحادي الجانب من قبل بعض الدول الغربية، وأثار الهجوم على حقل هجليج للبترول العام الماضي، بجانب تدهور سعر صرف العملة الوطنية، مشيراً إلى أنها عصفت بالاقتصاد السوداني. وأكد “المجذوب” على ضرورة الحوار وشحذ الههم من قبل كافة الجهات في الحلول.
المؤتمر يناقش عدداً من أوراق العمل، الورقة الأساسية تتناول الإصلاحات الاقتصادية، وورقة عن محور خاص بقضايا الاستثمار، بجانب ورقة تتناول الأوليات الاقتصادية.