(المجهر) في أول حوار مع رئيس المفوضية القومية للانتخابات الدكتور "مختار الأصم"

نحن جاهزون لقيام الانتخابات ما لم يطرأ طارئ!!
الحكومة ملتزمة تماماً بعملية التمويل.. والمنظمات بدأت التدريب!!
المفوضية تسلّمت أسماء مناديب الأحزاب السياسية!!
تم تقليص الدوائر الجغرافية الولائية إلى (50%) لهذا السبب..!!
(80) ألف شخص سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية
حوار – رئيس التحرير
المقدمة
بدأ العد التنازلي لقيام انتخابات 2015م، وشرعت المفوضية القومية للانتخابات في إجراءاتها ووضع ترتيباتها اللازمة، واختارت لجانها العليا واللجان الفرعية، وبدأت إجراءات ترسيم الدوائر الجغرافية والولائية.
(المجهر) وفي محاولة لإكمال الصورة لانتخابات 2015م التقت الدكتور “مختار الأصم” رئيس المفوضية القومية للانتخابات في أول حوار عن استعدادات المفوضية للانتخابات والإستراتيجية التي وضعتها، والجهات التي ستعمل بها، وكيفية اختيار اللجان العليا واللجان الفرعية والميزانية المقترحة للتنفيذ ومناديب الأحزاب السياسية، وإمكانية التواصل بينها والمفوضية.. وهل يتوقع أن تتأجل الانتخابات.. وما هو موقف الأحزاب السياسية.. وإلى أي مدى مقاطعتها أو مشاركتها فيها؟؟ هذا إلى جانب العديد من الأسئلة.. فلنترك القارئ مع الدكتور “مختار الأصم” وردوده حول ما طرحناه عليه من أسئلة متعلقة بانتخابات 2015م.
{ كيف تنظر إلى استعدادات المفوضية لقيام انتخابات 2015م؟
– المفوضية القومية للانتخابات الآن جاهزة لإجراء انتخابات 2015م في أبريل القادم. وللمفوضية إستراتيجية بها خطط بديلة.. فأية مؤسسة تحترم نفسها لابد أن تعرف أن هناك خطة أساسية وخططاً بديلة لأي طارئ.
لذا اطمئن الشعب السوداني بأن هذه المفوضية ومنذ ثلاث سنوات قد أعدت خطتها لانتخابات 2015م، كما أعدت خططها البديلة إذا ما طرأ طارئ فنحن على استعداد للقيام بواجباتنا على الأفضل.
{ في إطار استعداداتكم لقيام الانتخابات.. ما هو الدور الذي تقوم به المفوضية الآن؟
– لقد عقدت المفوضية في اليومين الماضيين اجتماعاً مع اتحاد الإذاعات العربية والتلفزيونات، وكان هناك عدد من المتدربين استمعوا إلى المفوضين والملفات الخاصة بكل مفوض مثل المفوض المسؤول عن التسجيل وترسيم الدوائر وطرق الاقتراع، وبينت من خلال حديثي أن مستقبل السودان ومصيره يعتمد على بناء الديمقراطية، وعلى الانتخابات، والديمقراطية هي الوجه الثاني للعملية الانتخابية، ولن تقوم ديمقراطية بدون انتخابات.. لذا نحن نبحث عن رؤساء التحرير وكتّاب الأعمدة ومديري الإذاعات والتلفزيونات بغرض زرع فكرة الديمقراطية والانتخابات في أذهان الشعب، وأن تسليم السلطة لا يتم إلا عبر الانتخابات والديمقراطية.. ولابد أن يعرف الناس أن البديل لطلقة الرصاص هو بطاقة الاقتراع.. والبديل للمدفع هو صندوق الانتخابات.. هذه هي الطريقة التي نريد زرعها من الآن في أذهان المواطنين. ومن إستراتيجيات المفوضية أننا بصدد إعداد برنامج تعليمي تدريسي، يتم تطبيقه بمدارس الأساس والثانوي.. مهمة البرنامج تدريب الطلاب على عملية الاقتراع وقبول القيادة المنتخبة.. نريد أن يمارس الطلاب كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية والوالي و(ألفة الفصل) ومدير المدرسة.. نريد أن نغرس في نفوسهم أن السلطة الحقيقية بيد الشعب.. نريد أن يكون الصوت أقوى من طلقة الرصاص.. لقد طرحت على المتدربين كل هذا.
{ العملية الانتخابية تحتاج إلى متدربين.. ماذا عن هذا الملف؟
– ملف التدريب بيد الدكتورة “محاسن حاج الصافي”.. وهي الآن تقضي شهور العدة بعد وفاة زوجها، لكنها ما زالت تلمّ بالموضوع.
{ والتدريب بالولايات؟
– هناك برنامج تدريبي بالولايات تقوم بتمويله المفوضية الأوروبية وتنفذه منظمة الهجرة الدولية، ولدينا شراكة معها، وهم على قناعة أن الديمقراطية هي مستقبل السودان وهم على استعداد لتطوير تلك الشراكة.
{ وماذا عن التجربة بالبرازيل وقد قمت بزيارة لها مؤخراً.. ماذا استفدتم منها؟
– زرنا البرازيل الفترة الماضية بغرض الوقوف على تجربتها الديمقراطية، فالتقينا برئيس منظمة الهجرة الدولية هناك ووافق على تمويل البرنامج التدريسي بالمدارس، كما وقعنا اتفاقية تعاون بين البرازيل والسودان عبر المنظمتين.. والبرازيل لها نظام انتخابي قوي، وذلك من خلال وضعهم لبرنامج إلكتروني تم تصميمه وتطويره ووضعت آلياته ونجحوا في ذلك كثيراً جداً.. ونحن على اتصال بهم، وهم راغبون في التعاون معنا.
{ وماذا عن برنامج الهجرة الدولية؟
– برنامج الهجرة الدولية للتدريب هو برنامج قامت بتمويله المفوضية الأوروبية.. والبرنامج خاص بالتدريب بالولايات، وقد نفذت منه حوالي ثلاث عشرة دورة، وشهدت الأيام الماضية ختام الدورة التدريبية التي يجيء تنفيذها من هذا البرنامج، والتي تعنى بتدريب الكوادر في كل من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان وولاية النيل الأبيض، وقد عنيت الدورة بتدريب (25) متدرباً ستتم الاستفادة منهم كضباط انتخابات، كما شهدت افتتاح الدورة التدريبية الجديدة بنفس الولايات وأيضاً تعنى بـ(25) متدرباً.
وتستغرق الدورة أسبوعاً.. والبرنامج يطلق عليه اسم (جسر عبور الديمقراطية)، وسنستفيد من أولئك المتدربين للمعاونة في تدريب ضباط الدوائر ومراكز الاقتراع.
{ العد التنازلي للعملية الانتخابية بدأ تقريباً.. ماذا عن رؤساء اللجان المعنيين بإدارة العملية الانتخابية؟
–  اجتمعت المفوضية خلال اليومين الماضيين مع المرشحين لإدارة الانتخابات بالخرطوم، وهذه لجنة عليا مثلها مثل اللجان العليا بالولايات، لكن ما يميزها أن بها لجاناً فرعية، فهناك لجنة فرعية للخرطوم، ولجنة فرعية لبحري، ولجنة فرعية بأم درمان.. اجتمعت المفوضية بكامل هيئتها مع أولئك، وتمت مدارسة انتخابات 2010م، والنظر في السلبيات السابقة. واتسم النقاش بالشفافية والموضوعية، وأكد الجميع على تفادي الأخطاء والسلبيات السابقة.
{ ما هي اختصاصات اللجنة العليا واللجان الفرعية؟
– اللجنة العليا واللجان الفرعية تختص بإدارة الولاية بكل نواحيها من ترسيم للدوائر الجغرافية والولائية.. والقانون الآن قلص الدوائر الجغرافية والولائية، ففي السابق (15%) كانت تمثيلاً حزبياً، (25%) مرأة و(60%) من مجموع الدوائر الولائية ودوائر جغرافية، الآن قلصت إلى (50%)، وهذا يعني أن الدوائر الجغرافية الولائية ستذوب في بعضها البعض، ونتوقع أن يثير هذا التقليص الحديث لدى نواب الدوائر الولائية الذين يحسون أن دوائرهم قد قلصت.
{ ما هو دور المفوضية في ذلك؟
– المفوضية ملزمة بتنفيذ القانون، وقد شرحنا لرؤساء اللجان هذه العملية وعليهم أن يدرسوا عملية ترسيم الدوائر الولائية التي ستبدأ قريباً وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها، وسيكون لأعضاء المجالس التشريعية والأحزاب السياسية الحق في الاعتراض، لكن نحن كمفوضية سنلتزم بالقانون وسنوزع الدوائر وفقاً لأحكام القانون وبنفس الإجراءات الفنية المطلوبة.. بعدها سيتضح للأحزاب السياسية أن ما قلص من دوائر جغرافية ذهب إلى دوائر التمثيل النسبي، التي فيها قوة للحزب السياسي، وسيختار الحزب ما يشاء من القوائم، والحزب هو الذي يقوم بترتيب القائمة بخلاف الدوائر الجغرافية.
{ نستطيع القول إنكم الآن جاهزون لإدارة الانتخابات؟
– نعم.. وخطتنا واضحة في ذلك.. وخطتنا البديلة جاهزة.
{ ما هي الملفات التي تقوم عليها الانتخابات؟
– هناك ملف التدريب، وهذا الملف مسؤول عنه الدكتورة “محاسن حاج الصافي”، ونظراً لظروف وفاة زوجها الآن يساعد في الملف الأمين العام للمفوضية.. أما الملف الإعلامي فهذا مسؤول عنه السفير الدكتور “عطا الله” والدكتور “صفوت فانوس”.. وملف الدوائر وتوزيعها، وهذا مسؤول عنه الفريق “الحردلو”.. أما ملف التسجيل فمسؤول عنه الفريق “الهادي”.
{ وطباعة أوراق الاقتراع من المسؤول عنها؟
– للطباعة تم التعاقد مع مطبعة العملة، وستتم مراقبتها عن طريق مناديب من الأحزاب السياسية؟
{ هل ستشارك الأحزاب في العملية الانتخابية؟
– المفوضية تسلّمت الآن أسماء (40) مندوباً من الأحزاب السياسية للتواصل مع المفوضية في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، فالأحزاب أصيلون في عملية الانتخابات، ولا بد أن يدفعوا بمندوب يقوم بالمتابعة مع المفوضية، والمفوضية لها لجنة للاتصال بالأحزاب السياسية.
{ ألم يأتكم من الأحزاب ما يفيد عن تأجيل الانتخابات؟
– لا.
{ وإذا طالبت بالتأجيل؟
– المفوضية جهاز فني مستقل مالياً وإدارياً، فإذا تم اتفاق بين الأحزاب السياسية ستنظر في الأمر.. لكن حتى الآن لم يأت ما يؤجل الانتخابات، لذلك نحن في المفوضية نقوم بإجراءاتنا، ونحن في حالة اجتماع مستمر، وقد تم تعيين رؤساء اللجان العليا، وتعيين جميع رؤساء اللجان الفرعية، وستقوم اللجان بترسيم الحدود وستطرح على اللجان العليا اختيار ضباط الانتخابات، فاختيار ضباط الانتخابات لا بد أن يكون محايداً، ويجب أن تتوفر فيهم الأمانة، ويكون مشهوداً لهم بالكفاءة وعلى مستوى تعليمي معقول.. وضباط الدوائر لا بد أن يتم تقسيمهم ليكونوا مسؤولين عن اختيار ضباط مراكز التسجيل والاقتراع.
{ كم يبلغ عدد العاملين في انتخابات 2015م؟
– من المتوقع أن يكون عدد العاملين ما يقارب الـ(80) ألف شخص، وسيتم اختيارهم بالتسلسل.
{ وماذا عن الميزانية؟
– لقد التقينا بوزير المالية ووزير الدولة والوكيل.. الوزارة أعطت الضوء الأخضر، بمعنى أن الحكومة ملتزمة بتحويل العملية الانتخابية.. ووزارة المالية أكدت تعاونها معنا، وأن جميع التعاقدات التي تتم ما بين المفوضية والجهات المنفذة ستكون مباشرة مع وزارة المالية، والمفوضية ستكون في حلٍ من إدخال مال أو إعلان مناقصات.. كل ذلك سيتم عبر لجان فنية تأتي من وزارة المالية.
{ كم مبلغ الميزانية المقترحة التي ستلتزم بها الدولة؟
– مبلغ الميزانية (800) ألف جنيه، ونحن ملتزمون بهذا المبلغ، وسنعمل بقدر المستطاع في حدوده.. وسيكون هناك مناديب من وزارة المالية سيعملون معنا منتدبين يساعدون المفوضية في الإجراءات المالية والمحاسبية.
{ هذا يعني ومن خلال كل ترتيباتكم أن الانتخابات قائمة في موعدها؟
– نعم، وبنص القانون، ما لم يطرأ طارئ أو أي ظروف أخرى.. وحتى الآن لم يطرأ طارئ، وانتخاباتنا قائمة في مواعيدها.