محاكمة اختصاصي وفني تخدير في وفاة سيدة بعد خضوعها لعملية

بحري – الشفاء أبو القاسم
وجهت محكمة جنايات بحري، برئاسة القاضي “معاوية عبد القادر”، إلى اختصاصي نساء وتوليد، واستشاري تخدير، تهماً تحت المواد (21 – 74) من القانون الجنائي، وذلك بعد أن تم استجوابهما. وجاءت أقوال المتهم الأول (الاختصاصي) تفيد بأن المتوفاة أجريت لها عملية قيصرية في المستوصف الذي يعمل فيه ببحري، وكانت حالتها عادية بعد خروج الطفل من بطنها، وأثناء خياطة الجرح حدثت لها مضاعفات، ثم توقف القلب، فتم إنعاشه في العناية الوسطى، ثم نقلت بعدها لحوادث بحري، خوفاً من أن تتعرض لذات النوبة، وتم تحويلها بواسطة الطبيب المناوب بمستشفى بحري إلى السلاح الطبي، وفيها تم وضعها في الإنعاش، وأثناء ذلك حاول ( أي الاختصاصي) زيارتها للوقوف على حالتها، ولكن شقيقها رفض، فاطمأن على حالتها من الطبيب المتابع لحالتها، ثم تم تحويلها إلى مستشفى خاص، وفقاً لقرار شقيقها، فمكثت به دون التكلم مع أحد إلى أن توفيت.
فيما قال استشاري التخدير لدى استجوابه إنه تاريخ الراحلة المرضي قبل إعطائها المخدر، فتم إعطاؤها (بنجاً) نصفياً، وأجريت العملية. وتطابقت بقية أقواله مع الاختصاصي. وعليه حددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع عن المتهمين.