مغامرات «موسى هلال».. نفي حقيقي أم محاولة لفرض واقع جديد ؟!

لم يمض يوم واحد على انتشار نبأ توقيع مجلس الصحوة الذي يرأسه الزعيم القبلي المثير للجدل والمستشار بدوان الحكم الإتحادي “موسى هلال” مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية قطاع شمال، حتى بادر الرجل بتصريح مباشر أو عبر متحدثين باسمه لنفي الخطوة التي قد تتحول في حال ثبوتها إلى القشة التي ستقصم ظهر العلاقة التي تتصف بالتعقيد والغموض بينه والحكومة. وإن يكن فعلها “هلال”، فقد فعلها المؤتمر الشعبي من قبل بتوقيع مذكرة التفاهم الأشهر مع الحركة الشعبية التي دفع الشعبي مقابلها ثمناً باهظاً، أدى إلى حل الحزب واعتقال قادته ومصادرة دوره وأملاكه.
وبعيداً عن جدل إثبات ونفي توقيع المذكرة بين “هلال” والشعبية، فمن المؤكد أن الواقعة ترسم ظلالاً كثيفة حول المنهج الذي يتعامل به الرجل الذي يتكئ على قوات ضخمة وزعامة نافذة داخل قبيلته (المحاميد) مع الحكومة، التي ما زال مستشاراً فيها ونائباً في برلمانها، الأمر الذي يضع الحكومة في موضع العاجز عن توصيف وضع الرجل، واتخاذ الموقف المناسب المبني على التوصيف الغائب.
} (مستريحة) مصدر لعدم الراحة
منذ أن خرج “موسى هلال” مغاضباً إلى مقر قواته في منطقة (مستريحة) بولاية شمال دارفور قبل فترة طويلة، باتت هذه المنطقة الصغيرة التي لم يكن قد سمع بها الناس، باتت مصدر إزعاج دائم للحكومة وللحزب الحاكم. فالرجل يحتمي بقواته عالية التجهيز، ويطلق من هناك هواءً ساخناً يلهب وجه الخرطوم ويجعلها تتحسس موضع أحد أهم مناصريها وأقواهم، وموقعه من خارطة الأصدقاء والأعداء، الأمر الذي اضطر البرلمان في بادرة غير مسبوقة إلى إرسال وفد يتقدمه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان للجلوس مع النائب البرلماني “موسى هلال” بدلاً عن استدعائه للبرلمان، دون إغفال أن الرجل ما زال مستشاراً بديوان الحكم الاتحادي لم يتقدم باستقالته من منصب المستشار الذي لم يغادره منذ تعيينه فيه قبل سنوات.
} نفي متكرر
بالمقابل، فإن أقوال “هلال” التي يطلقها من (مستريحة) تقض مضجع الحكومة التي لا ينقصها اكتساب خصوم جدد، لكن الزعيم القبلي الذي دخل في عداء مفتوح مع الوالي النافذ لشمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر”، سرعان ما ينفي ما ينسب له من أقوال معادية للحكومة في الخرطوم.. فمن قبل راج تسجيل صوتي شهير منسوب لـ”هلال” حوى قدراً كبيراً من ما يزعج النظام، لكنه سريعاً خرج مشككاً في نسبة التسجيل له، وقبلها نفي ما نسب إلى ابنه “حبيب” عن تمرد والده على الحكومة، وآخرها نفيه نبأ توقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.. لكن الأفعال ونفيها في مجمله يشي بحالة غامضة في العلاقة بين الحكومة و”هلال”، تجعل الخيارات أمام الحكومة أحلاها مر، خاصة وأن نفي توقيع المذكرة نفسه قوبل بنفي آخر أطلقه موقّع المذكرة من قبل مجلس الصحوة “إسماعيل أغبش”.
} تكتيكات “هلال”
الرجل لم يخف تململه من سياسات المركز على المستوى التنفيذي والسياسي، الأمر الذي جعل الزعيم المقاتل المعروف بزعامته لعشيرة وقيادته لقوات خبيرة بأمر القتال، يلبس لبوس المصلحين ويتبنى رؤية إصلاحية في الحكومة والحزب، وقد تجلت أبرز مطالبه في إقالة الوالي “كبر”، لكنه عجز عن إقناع المركز بتحقيق هذا المطلب لأسباب تبدو متعلقة بنفوذ وتأثير “كبر” على مكونات ولايته ما يجعل أية محاولة لإقالته تنطوي على قدر كبير من المخاطرة.. وبهذه النتيجة بدا “هلال” مضطراً للمناورة والتكتيك في حيز الاقتراب والابتعاد من خصوم النظام. وهو الأمر الذي دفع المحلل السياسي المهتم بالشأن الدارفوري “عبد الله آدم خاطر” في إفادة لـ(المجهر) إلى وصف المواقف الأخيرة لـ”هلال” بأنها محاولة منه للضغط على الحكومة لمنح المجموعة والعشيرة التي يقودها حقوقاً سياسية واقتصادية أكبر من ما تحوزه حالياً.
} تواصل “هلال” مع المعارضة
ورغم ترجيح “خاطر” بأن تحركات “هلال” لا تعني خروجه على الحكومة، إلا أنه أكد أن توقيع مجلس الصحوة الذي يقوده “هلال” مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية يعني وجود تواصل فعلي بينه وبين قوى المعارضة المختلفة وأطراف الملعب السياسي في صوره المتعددة. وهذا الطريق الشائك الذي بدأ “هلال” يسلكه يبدو أن غرضه الأساسي منه محاولة إقناع الحكومة- ولو بإثارة حاسة الرعب عندها- للاستجابة إلى مطالبه التي يقف على رأسها ولو مؤقتاً إقالة “كبر”، في حين أن مراقبين كثر يرجحون أن مطالب هلال لا تنحصر في المطالبة برحيل “كبر”، بل تمتد إلى أبعد من هذا لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض لصالح عشيرته وقواته، ولكن “خاطر” يشير إلى أن الأفضل لـ”هلال” أن تتحقق هذه المطالب عبر اتفاق مع الحكومة وليس عبر أي طريق آخر.
} محاولة فرض واقع عسكري جديد
هذا هو ما يبدو للوهلة الأولى.. أن الرجل الذي يحتكم على عدد مهول من القوات يعتمد بالأساس على ما يثيره أي جنوح منه نحو التمرد على المركز من تخوفات في عقل النظام تجعله لا يستسيغ المخاطرة بجعل الرجل يستمر في وجهته الجانحة نحو معاداة الحكومة وحزبها الحاكم، إذ إنه من الطبيعي ترجيح أن أي تحركات معادية لقوات (مستريحة) سترسم واقعاً عسكرياً جديداً على الأرض، لكن الخبير الدارفوري “عبد الله خاطر” يستبعد تفسير الأقوال والمواقف الأخيرة لزعيم (المحاميد) على أنها محاولة جادة لتأسيس واقع عسكري جديد في دارفور، باعتبار أن “هلال” نفسه زعيم قبلي وقائد قوات اسمه موجود ضمن قائمة المطلوبين من قبل الأمم المتحدة في قضايا متعلقة بأزمة دارفور.
} افتقار “هلال” للرؤية الإستراتيجية
وامتداداً للتأكيد على عجز “هلال” عن خلق واقع جديد في دارفور، لفت “خاطر” إلى أن إقدام “هلال” على هذه المحاولة سيجعله يتحمل عبئاً أكبر بكثير من مقدراته ومقدرات قواته، مؤكداً أنه رغم ما يشاع عن قوة مجموعته لكنه غير قادر على فرض ذاك الواقع الذي يخدم مصالحه عبر القوة. ومضى “خاطر” إلى أبعد من هذا واصماً هلال بالافتقار إلى أية خبرة سياسية أو رؤية إستراتيجية تمكنه من طرح قضاياه وضمان الاستجابة لما يطرح. وقال: (هلال ليس لديه منهج معرفي أو إستراتيجي، هو فقط يعتمد على الفعل ورد الفعل)، وأشار إلى أن هذا الحال يفرض على “هلال” الاتكاء على كونه قائداً قبلياً أكثر من أية وضعية سياسية أخرى.
} تخوفات الحكومة
في ظل هذا الوضع الملتبس من تصنيف حالة “هلال” وقواته، يتضح بجلاء رغبة الحكومة في عدم التسرع في رمي “هلال” بالتمرد أو الخروج على الحكومة، وما تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد “الصوارمي خالد سعد” إلا تأكيداً لهذا الأمر، حيث صرح لوسائل الإعلام بقوله: (لازلنا نحتفظ بحبال الود مع هلال وقواته)، وإشارته إلى أن “هلال” ما زال يحتفظ بوضعه الدستوري، وأن القيادة السياسية والعسكرية هي المخولة لإعلان تمرد “هلال” من عدمه.. لكن “الصوارمي” ولصرامة ما يقتضيه وضعه العسكري استدرك بالتأكيد على أنه في حال ثبوت توقيع “هلال” مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، فإن أي تعاون مع التمرد يجعل المتعاون متمرداً. وبالطبع فإن القيادة السياسية ليست في عجلة من أمرها، ولا في وضع يجعلها تكسب خصوماً في قامة وخطورة “موسى هلال”، لكن في النهاية يبدو أن الخيارات تضيق أمام القيادة السياسية والعسكرية في حال استمر زعيم (المحاميد) في إرسال رسائل الترهيب للحكومة.