التعديل الغامض (2)

} ذهب “عبد الواحد يوسف” من الداخلية للطرق والجسور ومطالب قيادات ولايته من النهود وودبندة والفولة والمجلد للرئيس “البشير” بأن تسند إليه إدارة ولاية غرب كردفان التي فشل الجنرال “أحمد خميس” في إدارتها وبات جزءاً من الصراعات الدموية التي تطحن الأرواح بلا رحمة وحينما يصبح الوالي جزءاً من الأزمة أحرى بالقيادة إزاحته عن موقعه.. وتستطيع الحكومة المركزية الاحتفاظ للنوبة في الجبال الغربية بموقع في الحكومة المركزية إرضاءً لهم لضم جبالهم إلى الفولة بدلاً عن وطنهم الأصلي جبال النوبة.
ولأول مرة منذ تعيين مولانا “محمد بشارة دوسة” في وزارة العدل وحيداً لا شريك له في الوزارة يتم تعيين وزير دولة بالعدل.. وبات “دوسة” يشكو كثيراً من تكاثر الملفات التي بين يديه إضافة لجهود الوزير السياسية التي أثمرت عن توحيد الدارفوريين تحت سقف مبادرة أم جرس.. وملفات حقوق الإنسان .. وتعديلات القوانين.. والفساد والإصلاح القانوني وتم اختيار القاضي مولانا “أحمد أبوزيد” لمنصب وزير دولة بالعدل وكان “أبو زيد” من المرشحين لتولي منصب رئيس القضاء بالنظر لسيرته العطرة وكفاءته كقاضٍ فقيه وعالم له إسهامات في الإصلاح القانوني.. وعرف بالعطاء وقد انتقل في التغييرات الأخيرة التي شهدتها الهيئة القضائية لتولي ملف استثمارات القضاة.. ولم يمكث طويلاً حتى تم ترفيعه لمنصب وزير دولة بالعدل ويعتبر تعيين مولانا “أبو زيد” بمثابة إضافة كبيرة لتمثيل عرب البقارة في كردفان.. خاصة وقد أصبح د. “علي موسى تاور” وزير الدولة بالاستثمار الحالي من المرشحين لموقع الوالي في جنوب كردفان والتي تتجه الحكومة لتقسيمها لولايتين شرقية تسند للمهندس “آدم الفكي” والولاية الحالية ما بين الدكتور “علي محمد موسى” والمحامي “الطيب حسن بدوي”.
} وبالتعديلات الأخيرة ذهب “محمد أحمد أوشيك” لمنصب وزير الدولة بالمعادن في الموعد الذي غادره رئيس الحركة الشعبية بالنيل الأزرق “سراج الدين حامد” ويعتبر “أوشيك” من القيادات الناشطة في المؤتمر الوطني شاب وافر العطاء ولكنه قليل الكلام..
ووزارة المعادن أضحت في حاجة لضخ دماء في شرايينها بعد أن تكاثرت الاتهامات بينها ونواب المجلس الوطني.. وبدا وزيرها د. “أحمد محمد صادق الكاروي” أقل عطاءً من سلفه “كمال عبد اللطيف” الذي أبعدوه بالغيرة والحسد وأسباب لا علاقة لها بكفاءته وقدراته كوزير.. وقد تبدت الثغرات بعد مغادرته الوزارة وجاء تعيين “محمد أحمد أوشيك” كمحاولة لسد بعض الثغرات التي أفرزتها التجربة السابقة وذهب “سراج الدين حامد” كوزير دولة بالطرق والجسور وهو من حلفاء المؤتمر الوطني الذين يصعب تجاوزهم في أية تعديلات، هؤلاء يتنقلون بين المواقع مثل الفراشات بين الأزهار بغض النظر عن قدرتهم على العطاء الفني حث تغلب أسباب وجودهم السياسية على ما عدا ذلك من اعتبارات.
تبدلت مواقع وتغيرات شخوص..ولكن تبقى السياسات ثابتة وبقية الوزارات تنتظر تقييم شامل بعد أبريل من العام القادم حينما ينتخب البشير رئيساً لدورة جديدة وحينها ربما يعود بعض القدامى أو تستمر دورة التجديد وكل تعديل وزاري وبعض الوجوه ثابتة مثل جبل مرة!