تطورات ادعاء الجهاز ونفثات الشياطين..!!

تناولت في (المشهد السياسي) صباح الأحد الماضي الاتهام الموجه من جهاز الأمن الوطني إلى الإمام “الصادق المهدي” زعيم حزب الأمة القومي بالإساءة إلى القوات المسلحة والنظامية التابعة وبخاصة قوات الدعم السريع. وقد كان أول الأمر استدعاءه إلى النيابة بالخرطوم جنوب وهو ما حاول البعض من الساسة ولا سيما حزبه أن يستغله ويستثمره لينفُث فيه الشيطان. وذلك ما حدث بالفعل وبخاصة تطور الاستدعاء إلى أخذ المتهم إلى سجن (كوبر) وعدّه البعض اعتقالاً وقال عنه المدعون إنه استكمال لإجراءات التحقيق وبعض الاتهامات الأخرى التي أضيفت للإمام بعد رحلته السياسية إلى مدينة الولي– جوار الحصاحيصا واللقاء الذي كان بداره.
الموضوع فعلاً نفث فيه شيطان السياسة ونفحت مصالح الأطراف من هنا ومن هناك، وهو ما جعل الحدث بطبيعته القانونية يخرج عن مساره. وقد نشأ ذلك من أن ثقافتنا السياسية والحزبية لم تعرف الإجماع، المصلحة والممارسة القومية.
ففي دولة أخرى كالدولة العبرية يُعرف أنه لا كبير على القانون، وبالغاً ما بلغ المواطن من مركز دستوري وسياسي وتنفيذي ليس بكبير على أن يتهم ويلقى به بين يدي المساءلة القانونية وما يتبعها من إجراءات.
وعليه فإن ما حدث للسيد الإمام “الصادق المهدي” كان يجب أن يُحتفى به ويُفتخر في وطننا السودان لا أن (تقوم القيامة) بسببه، كما حدث من حزبه وأحزاب المعارضة اليسارية، إلى المدى الذي خسر فيه حزب الأمة القومي رجال الصحافة والإعلام عندما نشأت مشادة، وتبادل البعض فيها من هنا وهناك الاتهامات و(اللكمات) كما جاء في الصحف.. وبطريقة لا تليق..!
ذلك أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤول مرموق دستورياً وسياسياً واجتماعياً لـ(جرجرة) قانونية تنتهي به إلى محكمة أمنية.. فقط المطلوب في مثل هذه الأحوال هو أن تتاح للمتهم الفرصة للدفاع عن نفسه (قانونياً) وليس عبر التظاهرات والتصريحات والمخاشنات اللفظية التي عمرت بها الساحة والسيد الإمام يمثل أمام محكمة الخرطوم جنوب.. ثم وهو يحبس بسجن كوبر لاستكمال إجراءات التحقيق.
إن جهاز الأمن القومي صاحب الدعوة في مواجهة الزعيم السياسي الكبير– إن لم يخسرها قانونياً أمام المحكمة– لم يفعل ما يشين أو يقدح في الذمة.. ذلك أنه واجبه، لا سيما وأنه قد نأى بنفسه عن حملة التصريحات التي تلقي به في غير ما هو مطلوب ومرغوب. رغم ما قيل من أنه (طبظ عينه بأصبعه..!) كما جاء في تصريح لأحد قيادات أحزاب المعارضة، فهو جهاز قومي لم يظهر الانتماء السياسي في (الجوطة) للحزب الحاكم أو خلافه!!
وهذا نهج جيد يعزز من الفكرة التي نطرحها في (المشهد السياسي) اليوم.
والمؤتمر الوطني– الحزب الحاكم– صاحب أطروحة الحوار الوطني.. لم يجارِ الآخرين في ما ذهبوا إليه من استغلال للحدث وتوظيفه، إذ ظل ممسكاً بإستراتيجيته في الحوار الوطني وتقريب الآخرين، وبخاصة حزب الأمة القومي وهو في أزمته الحالية.
فالوطني قال إن ذلك شأن (قانوني) وليس سياسياً. فهو، والحال كذلك، لا يتدخل فيه، وهو ما قد لا يفهمه البعض. غير أن التدخل في الشأن القانوني قبل أن يفصل فيه يغدو معيباً ولا يحقق الغرض الذي ذهبنا إليه، وهو أن الدولة الرشيدة والحقة هي التي تجعل القانون يجري مجراه.. وعلى الكبير والصغير.. وهو ما نمارسه لأول مرة تقريباً.
لكن، وعلى الطريقة السودانية، هناك من يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى التدخل والتعاطي بالأمر تداركاً للفجوة السياسية التي يرى أنها في الطريق، والحوار الوطني في طريقه إلى أن ينزل على أرض الواقع.. غير أن التدخل– إذا ما حدث– وللسيد الرئيس صلاحياته، فإن (الممارسة الوطنية) الجديدة لن تكتمل وستمر وتنتهي كغيرها.. وهذا ما لا نطمح إليه ونتطلع. وأكثر منه، فإن أحزاب المعارضة ترى في هذا النهج القانوني من جهاز الأمن القومي أداة تعويق للحوار الوطني ولمبدأ الحريات الذي طرحته الدولة.
وذلك أيضاً بتقديرنا وفيما نرى ونحن نتحدث عن ثقافة سياسية موجبة قوامها (لا كبير على القانون) في بلادنا، خرق للفكرة شأن أمور أخرى لم نعرفها في ثقافتنا الوطنية السياسية ومنذ الاستقلال، حيث لم يكن إجماع سياسي أو قومي في سلوكنا السياسي غير تجربة الإجماع على (الاستقلال من داخل البرلمان) في 19 ديسمبر 1955م، التي تلاقت عليها أحزاب الاستقلال والاتحاد مع مصر قبل ذلك التاريخ.. فقد كان لكل حزب سياسي شعاره ونهجه السياسي.
ولما كان الإعلام هو الأكثر شأناً في إثارة (شياطين السياسة) والنفخ في ما ينتج عنها أو تثيره، فقد صدر بالأمس من رئاسة الجمهورية قرار أو بيان بعدم تجاوز الصحافة الخطوط الحمراء، وهو ترك ما في أجهزة القضاء والقانون للقانون والأجهزة العدلية دون تناوله (بوجه سالب وهادم يعرض سلامة الوطن للأذى ويضعف تماسكه ويفتت قوامه) وذلك بقول البيان الرئاسي: (ما تلتزمه كل الدول الحريصة والمسؤولة).
ومن عجب، فقد توافق ذلك بشكل ما مع ما ذهبنا إليه في هذا (المشهد السياسي) اليوم. إذ جاء في صميم فكرتنا وإن اختلفت الأساليب، أنه يتعين على أهل السياسة والإعلام في بلادنا أن يجمعوا على أنه (لا كبير على القانون في بلادنا) شأن دول أخري من أشهرها الدولة العبرية (إسرائيل)، التي يتهم فيها كبار المسؤولين ثم يحاكمون.. كما حدث لأحدهم وقد كان رئيس وزراء سابق مؤخراً.
وعليه لا داعي للجلبة والضوضاء وإثارة الحدث والأمر لا يزال في أطواره وإجراءاته الأولية.. فعندما يقول القضاء كلمته في الاتهام المثار ضد الشخصية الكبيرة والمحترمة يصبح لكل حادث حديث– كما يقولون، وكيفما كانت النتيجة بطبيعة الحال.
إن هذا لا يعني رصد الحدث السياسي ومتابعته إعلامياً وصحفياً في إطار الممارسة المهنية والقانونية والوطنية، فالصحافة هي مرآة المجتمع– كما يقولون.