الزراعة في غابتي الفيل والرواشدة بالقضارف جدل مستمر بين الغابات الاتحادية وحكومة الولاية!!

قضية الزراعة داخل غابتي الفيل والرواشدة دائماً ما تبرز برأسها إلى السطح عند اقتراب فصل الخريف حيث تشرع الهيئة القومية للغابات عبر مكاتبها في محليات الولاية، في تجديد تصديقات للمزارعين لممارسة الزراعة داخل الغابتين عبر الاتفاق الذي يعرف بـ(التونج)، لكن في هذه المرة تصاعدت وتيرة المواجهات والاحتجاجات بين الأجهزة الولائية من جهة والاتحادية من جهة أخرى على خلفية تصديق استثمارات بمساحات كبيرة لمستثمرين وطنيين للزراعة داخل غابتي الفيل والرواشد، قدرت بمساحة (12) ألف فدان مما أثار حفيظة الأجهزة الولائية التي ما فتئت تناهض القرار عبر اتخاذها لعدد من الخطوات.
اتحاد المزارعين بالولاية يهاجم وزارة البيئة والغابات الاتحادية
اتحاد المزارعين بولاية القضارف كان أول من ابتدر مناهضة القرار ودعا إلى إيقافه حيث هاجم “كرم الله عباس الشيخ” رئيس الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً بالولاية، وزارة البيئة والغابات الاتحادية واصفاً سياستها في إدارة الغابات بالولاية بالتخبط والعشوائية. واعتبر “كرم الله” أن قيام الوزارة بتصديق استثمارات داخل غابتي الفيل والرواشدة بمساحة قدرها (12) ألف فدان يضر بالغطاء النباتي والغابي بالولاية الذي وصفه أصلاً بالمتآكل والهش، كما مضي “كرم الله” قائلاً إن ذلك يجافي قوانين حماية الغابات والبيئة ودمغ الاستثمارات داخل الغابات بأنها مدعاة للألاعيب وهدد بمناهضة الاتحاد للاستثمار داخل الغابتين
حكومة القضارف تهدد بالشكوى للمركز
والي القضارف “الضو أحمد الماحي” كشف في تصريح لـ(المجهر) عن عزم حكومته تقديم شكوى لديوان الحكم اللامركزي لمعالجة القضية وإيقاف الاستثمار داخل الغابتين، ومضى “الماحي” قائلاً إن حكومته لديها قراراً سابقاً حول إيقاف الاستثمار داخل الغابات بالولاية حتى العام 2015م للحفاظ على الغطاء الغابي. واستدرك قائلاً الولاية على علم بتبعية إدارة الغابات بالولاية للهيئة القومية للغابات وفقاً لنص الدستور، إلا أن ذلك لا يمنع تحركها لحماية الغابات بالولاية وإيقاف الزراعة والاستثمار فيها. وكشف عن مخاطبة حكومته لديوان الحكم اللامركزي لحسم النزاع حول الاستثمار داخل الغابات بالولاية بينها وزارة البيئة والغابات الاتحادية، وحسب حديث الوالي يطرأ هنا سؤال حول تعارض قرارات المجلس التشريعي الذي أصدره بوقف الاستثمار داخل الغابات والهيئة القومية للغابات التي تقوم بالتصديق بالاستثمار داخل الغابات.
تشريعي القضارف أن تأتي أخيراً
المجلس التشريعي بولاية القضارف الذي ينظر إليه مواطنو الولاية بأنه الرديف للجهاز التنفيذي فشل في حسم كثير من القضايا التي أثارت الرأي العام وحركت نبض الشارع، والمجلس التقط القفاز أخيراً في قضية الاستثمارات داخل غابتي الفيل والرواشدة وهاجم المجلس التشريعي الهيئة القومية للغابات بالمركز ووصف منهجها في إدارة الغابات بالولاية بالاستغلالي والمصلحي والتخبطي. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي “محمد عبد الله المرضي” في الجلسة التي خصصت لمناقشة المسألة المستعجلة التي تقدم بها العضو “الجزولي عبده” حول الاستثمار داخل الغابات بالولاية، إن المستثمرين الذين منحتهم الهيئة القومية للغابات استثمارات داخل غابتي الفيل والرواشدة قاموا بحشد الآليات وقلع الأشجار بصورة عشوائية، الأمر الذي دفع المجلس باتخاذ قرار بإيقاف الاستثمار داخل الغابات.
وقفة احتجاجية لمناهضة القرار
نفذ عدد من مواطني القرى المجاورة لغابتي الفيل والرواشدة وقفة احتجاجية داخل غابة الفيل بالقرب من موقع الاستثمار لمناهضة القرار، وأوضح المواطن “كمال الضو” أن تحركهم جاء لإيقاف القطع الجائر للغابات لأنهم أكثر الناس تأثراً بيئياً بعملية الاستثمار داخل الغابة، مشدداً على أنهم لن يتهاونوا في مناهضة قرار عملية الاستثمار داخل غابتي الفيل والرواشدة. وناشد حكومة الولاية بالإسراع في إيقاف عمليات الاستثمار لمنع الاحتكاكات بين المواطنين والمستثمرين.
تحذيرات من مخاطر بيئية
الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة بالولاية “سامية محمد إبراهيم” ذهبت في ذات الاتجاه وحذرت من مخاطر بيئية جراء الاستثمار والزراعة داخل غابتي الفيل والرواشدة. وقالت في حديث (للمجهر) إن ذلك يعد مخالفة بيئية مكتملة الأركان. وأضافت أنه ينبغي مراجعة القرار الذي سوف تترتب عليه تغيرات مناخية وبيئية. وكشفت عن تلقي المجلس شكوى من مواطني القرى المجاورة للغابات بشأن الاستثمار داخلها. وشكت من معوقات تعترض عمل المجلس للنظر في مثل هذه القضايا. ودعت إلى ضرورة أخذ وجهة نظر المجلس الفنية في مثل هذه الاستثمارات التي سوف يترتب عليها تدهور في الأوضاع البيئية والمناخية، مشيرةً إلى أن تبعية إدارة الغابات للمركز لا تعني التفريط في المقدرات والمكتسبات البيئية للولاية.