مجلس الوزراء يوجه بمنع تدهور سعر الجنيه

أصدر مجلس الوزراء توجيهاً لقطاع التنمية الاقتصادية بضبط سعر صرف النقد الأجنبي ومنع تدهور سعر الجنيه السوداني، مع ضرورة الالتزام بالسياسات المعلنة التي تطمئن المغتربين السودانيين بحرية التصرف في ودائعهم بالنقد الأجنبي.
وفي الأثناء وصف محافظ بنك السودان “عبد الرحمن حسن” وضع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بـ (المطمئن جداً مع توفير كافة احتياجات البلاد من سلع استهلاكية وموارد التصنيع الدوائي) .
وقال المحافظ في تصريحات صحفية أمس (الخميس) بمجلس الوزراء، إن السودان مؤهل الآن لإعفاء ديونه الخارجية، خاصة بعد أن تم مطابقة أكثر من (92%) من الديون مع الدائنين .
وذكر أن إعفاء الديون يمكن من استحقاق التمويل من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة. وأكد استثناء البنك المركزي لتسهيل امتلاك السيارات الكبيرة- البصات والحافلات التي تتسع لأكثر من (25) راكباً .
وقال “عبد الرحمن” إن سياسة حظر تمويل شراء السيارات والعقارات جاء لرغبة البنك في توجيه موارد المصارف، إلى أنشطة تتسع قاعدتها كالسكن الاقتصادي والشعبي في جميع الولايات، وهو ما يوفر فرص عمل لأكبر شريحة من المواطنين، كما أنه يحرك عجلة الاقتصاد.
وجدد المحافظ توجيه البنك المركزي لجميع المصارف بضرورة، تمكين كل من يقوم بتحويل مبلغ بالنقد الأجنبي يحق له صرفه بذات العملة.
وقال ( نحن نساعد في ذلك بتوفير المبالغ النقدية الورقية التي تمكن من مقابلة طلبات المغتربين الذين يقومون بتحويل مبالغهم من الخارج ) .
وأجاز المجلس في اجتماعه أمس(الخميس) برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية “بكري حسن صالح”، تقرير سياسات الأداء المصرفي للعام 2014 الذي قدمه محافظ بنك السودان “عبد الرحمن حسن”.
وحضّ التقرير على أن يكون الاحتياطي النقدي القانوني في حدود (18%) من جملة الودائع مع إمكانية تخفيضه إلى (13%)، كحافز للمصارف التي تعمل في تمويل سلع البرنامج الثلاثي، على أن تبقى السيولة النقدية الداخلية في حدود (10%) من الودائع، وأن يظل بنك السودان هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بالتعدين التقليدي .