المدعي العام: لا يوجد قانون يسمح لشركات الاتصال بالتنصّت على المكالمات

أعلن المدعي العام لجمهورية السودان مولانا “عمر أحمد” عدم وجود قانون يسمح لشركات الاتصالات بالتنصّت على المكالمات الهاتفية أو تسجيلها، باستثناء الحالات التي تهدد الأمن القومي وبإذن قضائي ومخاطبات من جهات رقابية وعدلية. وشدد على أن هيئة الاتصالات لم تحجب أي مواقع أو وسائط إلكترونية، أو تنتهك خصوصية أي جهة بأوامر من جانبنا، ولم يحدث أن طالبنا بهذا الشيء.
وكشف المدعي العام في تصريحات محدودة بالبرلمان يوم (الخميس) عقب مشاركته في ورشة للجنة الأمن والدفاع حول جرائم المعلوماتية، أن العقوبات على تلك الجرائم ومن بينها التنصّت تصل إلى السجن خمسة أعوام، ويترتب عليها أحياناً عقوبة أخرى في حالة ارتكاب جريمة تبعية، مثلاً إذا تمكن شخص من اختراق (سيستم) أحد البنوك والاستيلاء على أرصدته. وأقر بأن القانون يحتاج إلى سد الثغرات مع التطور التكنولوجي الكبير والتجسس الذي طال حتى رؤساء بعض الدول.