والي الـخرطوم يكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد موظفي مكتبه

عادت قضية موظفي مكتب والي الخرطوم للساحة من جديد من خلال تنوير دعت له أمس إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، وحسب حديث مدير الإعلام بالجهاز «العبيد صالح» أن الجهاز عقد هذا التنوير بغرض تصحيح كثير من الشائعات التي ظلت تطلق في الساحة وتغذي الرأي العام بمعلومات مغلوطة.
بينما ابتدر والي الخرطوم دكتور «عبد الرحمن الخضر» حديثه بتذكير الناس بأبعاد قضية موظفيه دون إبداء أي رغبة في التستر على أحد منهم، لكن هذا لم يخف الأثر الذي بدا واضحاً على والي الخرطوم من هذه القضية التي كشفت حجم الثغرات الموجودة في مكتبه وشغلت الرأي العام خلال الأيام الفائتة، كذلك فهم معظم الحضور أن هذا التنوير ربما تم في إطار تبييض وجه الوالي وحكومته على خلفية ما أثير في الساحة حول نية عزله من ولاية الخرطوم..
دكتور «عبد الرحمن الخضر» كان حريصاً على تفنيد الشائعات التي سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخف كذلك امتعاضه من بعض الكتاب الذين اعتمدوا عليها كمصدر للمعلومات، ومن بين ما نفاه والي الخرطوم وورد في المواقع هو عدم وجود صلة قرابة بينه وبين المتهمين، لكنه قال: (أحدهم صلتنا به قديمة وتنقل في عدد من المواقع آخرها كان في وزارة الصحة (الشؤون المالية والإدارية) والمركز القومي للإنتاج الإعلامي وأخيراً جاء إلى مكتب الوالي).
وأقر الوالي بعدم معرفته لكل موظفيه. وقال: (المتهم الثاني كذلك ليس له صلة قرابة معي وكان ممثلاً للشرطة في وزارة المالية ويتميز بالنشاط) كما جزم الوالي بعدم حضوره لحفلة زفاف تخص أحد المتهمين مطلقاً لا في كافوري ولا غيرها. وقال (واحدة من الإشارات التي قادت إلى خيوط القضية شقة لأحد المتهمين بالعمارات) بينما أكد صحة المعلومة التي تحدثت عن جمعه لأفراد حكومته، مشيراً أن هذا تم من باب التنوير للعضوية الأساسية، وزاد بقوله: (رب ضارة نافعة لأن ما حدث دفعنا لمراجعة المكاتب).
وأبدى والي الخرطوم استياءه من الأخبار التي أشارت إلى أن رئيس الجمهورية طلب منه تقديم استقالته، وأن هذا الموضوع سيتم خلال ساعات بجانب إشاعات أخرى تحدثت عن أنه أصيب بصدمة وتم حجزه في المستشفى، مضيفاً أن هذه الأنباء تسببت في إزعاج بعض أفراد أسرته بالخارج وداخل السودان. ونوه إلى أن الرئيس قال لهم (امضوا في التحقيقات ولا تأخذكم بالمتهمين الرأفة). واستبعد أن يكون عدم ذكر أسماء المتهمين تم بغرض التستر عليهم أو على أشخاص مسؤولين آخرين. وقال (نحن أحلنا الموضوع لوزارة العدل ولا أدري لماذا لم تذكر الأسماء لذلك تسأل هي عن ما تم، لكن عموماً ما ينشر في الإعلام لا يبشر بخير وفي كثير من الأحيان يدفع الإنسان لعدم الكلام، أما ما يقرأه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي فإنني مقتنع بأنه يتم في إطار الخصومة السياسية). وعن المتهمين أكد الوالي عدم علمه بمكان حبسهم، كما لم يسمح لأحد بمقابلتهم أو الحديث معهم ولا أسرهم.
الأمن: لن نسمح بالشائعات
من ناحيته أوضح اللواء «محمد مختار» مدير أمن ولاية الخرطوم أنهم (قاموا باعتقال شخص في الولاية وتفتيش مكتب فيها دون تنوير الوالي بذلك وعندما نورناه دعانا إلى المضي قدماً في القضية)- أو كما ذكر. واستبعد «مختار» وجود تزوير في قضية مكتب الوالي حينها. وقال: (إذا قلنا هناك تزوير نكون غير دقيقين)، واعتبر أنفسهم بمثابة الشاكي الموجود في خانة الاتهام. واختتم «العبيد صالح» مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات التنوير برسائل قال فيها: (لن نسمح لأي شائعة أن تسري ولتعكر صفو الجو الإعلامي وسيكون ديدننا هو طرح أي قضية تحوم حولها الشائعات من خلال دعوة المسؤولين لتوضيح أبعادها للناس). وألمح إلى إمكانية عودة الرقابة حال اعتماد وسائط الإعلام على المصادر التي تبث الشائعات.
الوالي يذكر بأبعاد القضية
المعلومات الأولية عن المتهمين خرجت من أجهزتنا في الولاية.
وتم التعامل معها بتكوين لجنة تحقيق داخلية لم تتوصل لشيء وطلب من الجهاز المتابعة.
تكشفت بعد تحقيق طويل خيوط الموضوع.
تلخصت المخالفات والتهم الأولية في استغلال العلاقة مع أجهزة الأراضي في الولاية والاستفادة من ذلك في الحصول على عدد كبير من الأراضي بالإضافة إلى الشك في الطريقة التي كانوا يحصلون بها على ذلك.
بعد المداولة مع جهاز الأمن ورئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم قرر الوالي مخاطبة وزارة العدل.
وزارة العدل محامي الحكومة ومستشارها ومندوبها بالولاية هو رئيس الإدارة القانونية بالولاية ومستشار الوالي.
وزارة العدل شكلت لجنة تحقيق عدلية بسلطات وكيل نيابة باشرت التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات واعتبرت تحقيقات جهاز الأمن هي البينات الأساسية اللجنة برئاسة المستشار «خالد أنس» وينوب عنه المستشار «ياسر أحمد».
وخلصت اللجنة إلى التعامل مع القضية وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه وأعلنت على الملأ قرارها بتاريخ السبت (24/4) وتلخصت الإفادة في استحالة إثبات التزوير (تزوير توقيع الوالي حيث لم يتأكد ذلك بعد ولكن هنالك شك في تزوير توقيع مدير المكتب) وكذلك عدم وجود اعتداء على المال العام الذي بعهدتهما بمكتب الوالي.
وهذا مجمل اجتهاد اللجنة برئاسة المستشار «خالد» بموجب ما علمناه منهم.
،بعد الإعلان والضجة التي ثارت حوله طلب السيد وزير العدل الأوراق وقام بمراجعة الموضوع وأصدر قراره بإعادة القبض على المتهمين وتوجيه تهم شملت التزوير وغيرها وبناءً على ذلك أودع المتهمون حراسة المباحث المركزية بالخرطوم بحري ولم يسمح لأحد بمقابلتهم أو الحديث معهم من تاريخ ذلك القرار.
وطلب وزير العدل من نيابة المال العام تولي الموضوع وإعادة التحقيق الذي لا يزال جارياً حتى هذه اللحظة بعد نقلهم إلى حراسة أخرى.
بعد تكملة التحقيق الأولي طلب الوالي من جهاز الأمن استكمال التحقيق وتوسيع دائرة التقصي مع من يرد اسمه في التحقيقات من العاملين بالأراضي أو المتعاملين معهما.
تناولت التحقيقات مقابلة ما يزيد على ثلاثين شخصاً موظفين بالأراضي أو متعاملين معها (سماسرة وتجار) حيث ثبت تورط اثنين بصفة أساسية ألقى القبض عليهم ودارت شبهات حول آخرين سيتم معالجة أمرهم إدارياً.
أصدر الوالي قراراً بإيقاف العمل في بيع الأراضي الاستثمارية وطلب من وزير التخطيط العمراني دراسة الموضوع والنظر في مراجعة ضوابط أسس البيع.
الأراضي الاستثمارية هي أراضي يتم تقدير قيمتها بواسطة لجنة دائمة بوزارة التخطيط العمراني وتقوم بالإعلان عنها في المزادات أو في نافذة بيع الأراضي الاستثمارية وشراءها بأسعار اللجنة متاح لكل شخص ومن حق مدير عام الأراضي تقسيط السداد إلى أجل محدود بعد سداد مقدم معلوم.
وثبت أن متهمي مكتب الوالي ومن عاونهما من مصلحة الأرضي انحصرت مخالفاتهم في هذا النوع من الأراضي مستغلين معرفتهم بها وبالإجراءات المنظمة لذلك. وثبت من التحقيق أن جملة المال الذي اكتسبه المتهمون بمكتب الوالي بغير وجه حق (17.835.000) وهو عبارة عن مبلغ نقدي (2.350.000) جنيه وما تبقى قيمة ستة قطع أراضي وأربعة سيارات.
«الخضر» يقدم مرافعته للإعلام
المبادرة بالتحقيق الأولى جاءت من الوالي بالتنسيق مع جهاز الأمن بالولاية.
وتحويل الأمر للجهات العدلية جاء بخطاب من الوالي بتاريخ 22/3/2014م.
وطلب الوالي اعتماد نتائج تحقيق جهاز أمن الولاية ببينات أساسية ضد موظفيه المتهمين وبالتالي هو من قدم المتهمين للعدالة لاستكمال التحقيق القانوني.
وبعد هذه المرحلة وزارة العدل هي مستشار الحكومة القانوني (عبر مندوبها بالولاية) هي الجهة التي تكيف المخالفات قانوناً وهي التي تقرر بشأنها. ولذلك هي المسؤولة الآن وحيث إنه لم يصدر منها ما يمنع النشر فإن المعلومات الواردة في هذه الإفادة قصدنا تنوير الرأي العام بها.
خلاصة افادات الوالي
> ليس هنالك أي صلة قرابة بين الوالي والمتهمين الاثنين.
> المتهم الأول عمل بمواقع كثيرة وذو خبرة وآخرها في الشؤون الإدارية لوزارة الصحة الاتحادية ومنها جاء لمكتب الوالي عبر لجنة كونت لاختيار بعض العناصر التي أضيفت لمكتب الوالي.
> أما المتهم الثاني فيتبع للشرطة، انضم لمكتب الوالي بطلب من الوحدة الأمنية بالمكتب ولا صلة للوالي به أو باستقدامه وكانت محطته الأولى بالولاية هي وزارة المالية بولاية الخرطوم.
> كما لم يشهد الوالي حفل زفافه مطلقاً الذي أقامه بنادي الشرطة أو بمنزل أحد معارفه ولا يملك داراً بكافوري أو غيرها حسب علمنا وإنما شقة في إحدى العمارات وهي واحدة من الإشارات التي حسبت عليه ابتداء.
> جملة المبالغ التي وجهت التهم فيها هي ما ذكرته لجنة وزارة العدل برئاسة المستشار «خالد أنس» وهي إجمالي المبالغ التي يظن أنهم تحصلوا عليها بطريق غير مشروع ولا صحة لما ذكر من مبالغ تصل إلى أربعمائة أو ستمائة مليون أو غيره
> أشار الخضر الى أن مكتب الوالي بولاية الخرطوم مؤسسة متكاملة تتبع لأمانة الحكومة ويشرف عليه أمين عام الحكومة وهو المسؤول عن ضبط العمل الإداري فيه وأقسام المراجعة المالية هي المسؤولة عن متابعة العمل المالي فيه.
> التحقيقات التي تمت بمصلحة الأراضي والمعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة قادت إلى إصدار قرار بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية مؤقتاً وأدت إلى وضع ضوابط جديدة لا تسمح بتكرار ما حدث وتضبط الممارسة فضلاً عن إظهار الشفافية في مثل هذه المعاملات.
> كان من الفوائد الاتفاق على إصدار مرشد للمتعاملين مع الأراضي من المواطنين لإلمام الكافة به.