ماذا تريد منا الولايات المتحدة الأمريكية؟!

أكثر من ثلاثين عاماً والسياسة الأمريكية تجاه السودان لم تتغير رغم تغيير الحكومات والرئاسات في البيت الأبيض الأمريكي، وفي السودان أيضاً.. ففي البيت الأبيض كان في فترة الثمانينيات الجمهوريون هم المسيطرون والممسكون بالأمر وبخاصة في الحقبة البوشية– بوش الأب وبوش الابن– التي استمرت لاثني عشر عاماً بالتمام والكمال، وذاق فيها العالم العربي والإسلامي الأمرين لارتباط المصالح والسياسات الأمريكية يومها ولم تزل بالمصالح الصهيونية أو ما عرف بـ(الصهيو – جمهورية).
وقد أخذت تلك السياسة بعداً أكبر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر – أيلول 2001م، التي هزت البيت الأبيض وحلمه بعد (البريسترويكا) وانهيار المعسكر الشرقي بأنه قد أصبح سيد العالم ولا يستطيع أحد أن ينال منه.
أحداث الحادي عشر ترجمتها وفهمتها أمريكا على أنها من منتجات التوجه الإسلامي إجمالاً وما يعرف بتنظيم القاعدة تحديداً، غير أن العداء للتوجه الإسلامي كان قبل أحداث الحادي عشر بكثير. ففي السودان عندما أعلن “النميري” في أخريات عمره السياسي 1983م قوانين الشريعة الإسلامية المعروفة يومئذ بـ(قوانين سبتمبر)، كان قد ترتب على ذلك أمران كبيران:
} نهاية اتفاق السلام مع حركة التمرد الجنوبية بقيادة اللواء “جوزيف لاقو” في أديس أبابا بتاريخ 2 مارس 1973م، ثم ظهور حركة التمرد الجديدة المعروفة بالحركة الشعبية (SPLM) وجيش تحرير السودان (SPLA) بقيادة العقيد “جون قرنق دي مبيور” في 1983م، وإن سبقت ذلك قوانين الشريعة بفترة وجيزة.
} والأمر الثاني كان هو انسحاب شركة (شيفرون) الأمريكية من ولاية الوحدة حيث كانت تعمل من أجل استخراج النفط، وذلك في 1984م، أي قبل رحيل نظام المشير “نميري” بقليل.
ومن ثم بدأت عملية محاصرة البلاد اقتصادياً ودبلوماسياً وسياسياً مع ضغوطات أخرى من بينها دعم التمرد.
ورغم أن نظام “النميري” الذي أعلن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وإعدام “محمود محمد طه” قد رحل بعد انتفاضة (رجب- أبريل 1985م)، وتلته مرحلة عرفت بالديمقراطية الثالثة، لم ترفع الإدارات الأمريكية المتعاقبة عصا العقوبات المذكورة عن البلاد، فهي لم تكن معنية بالديمقراطية أكثر من رغبتها في إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية، الشيء الذي لم يحدث في عهد الحكومات الحزبية والمجالس التشريعية المنتخبة بقيادة السيد “الصادق المهدي” زعيم حزب الأمة القومي الذي كان يهاجم (قوانين سبتمبر) ويقول إنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به.. إلا أنه لم يستطع إلغاءها لأسباب سياسية ومرجعية تتصل بحزبه وجماعة الأنصار التي تدعمه.
وقد ضاعف من ذلك الجفاء في العلاقات والضغوطات بأشكالها المختلفة وصول (الإنقاذ الوطني) وهي إسلامية إلى السلطة في 30 يونيو حزيران 1989م، وما تزال تمسك بمفاصل الحكم والسلطة، فلم يكن من سبيل إلى إلغاء (قوانين سبتمبر) ذات الطابع الإسلامي!
بيد أن الإنقاذ الوطني في عقدها الأول (1989-2000م)، أبدت الكثير من حسن النوايا وهي:
أولاً- تعاونت مع الجمهورية الفرنسية في تسليمها الإرهابي الدولي “فيدل كاسترو” الذي دخل البلاد متخفياً في عباءة رجل أعمال وباسم عربي وجواز عربي.
ثانياً- وفي منتصب التسعينيات تقريباً كانت السلطة قد استجابت لخروج الشيخ “أسامة بن لادن” الذي دخل البلاد مستثمراً من السودان.
وهذه كلها– بطبيعة الحال– مؤشرات حسن نية وتعاون في ما يدعونه محاربة الإرهاب.
على أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر– أيلول 2001م، التي أدت إلى انهيار برج التجارة العالمي في نيويورك ونالت من مبنى وزارة الدفاع في واشنطن، أدت إلى سياسة محاربة الإرهاب التي ألبستها إدارة الرئيس “بوش” (الابن) حلة ولباس الإسلام. وهنا أدرج اسم السودان في قائمة الإرهاب واستمر على ذلك الحال إلى يوم الناس هذا ورغم الكثير الإيجابي الذي حدث.
ففي السودان:
} توصلت الحكومة مع الحركة الشعبية إلى اتفاق السلام المعروف باتفاق نيفاشا (يناير 2005م).. وهو حل سياسي أنهى حرباً استمرت لعشرين عاماً.
} بل وأكثر من ذلك، كان الالتزام باتفاق نيفاشا وبروتوكولاته الذي أدى إلى استفتاء مواطني جنوب السودان حول الوحدة والانفصال، فكان خيار الانفصال، حيث أصبح السودان دولتان هما جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.
والمعروف أن الإدارات الأمريكية المختلفة وراء اتفاق نيفاشا والعمل ببنوده وبروتوكولاته كالذي حدث تماماً، إلا أن الأمر لم يجلب إلا المزيد من الضغوطات والمقاطعات ومظاهر العنف السياسي والدبلوماسي. فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت خلف المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت سهامها إلى الرئيس السوداني “عمر البشير”.
فالسؤال هنا– كما جعلناه عنواناً– للمشهد السياسي اليوم هو: ما الذي تريده منا الولايات المتحدة الأمريكية في عهد رئيسها السابق “بوش” (الابن) وهو (جيو صهيوني) ورئيسها الحالي “أوباما” وهو ديمقراطي؟!
إن الثاني “أوباما” قد سار على طريق الرئيس السابق (وقع الحافر على الحافر..!)، فالسياسة نحو ما يسمى بمحاربة الإرهاب ومقاطعة جمهورية السودان والضغط عليها ما أنفك على ما هو عليه، رغم التغيير وسياسة الانفتاح والحريات ومشروع الحوار الوطني.
وهذا كله قد حدث واستجيب له، يظل السؤال: (ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من السودان؟) قائماً ويحتاج إلى إجابة موفية بالغرض من طرح السؤال.
الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف الإسلام وتعمل على تعويق وإزالة كل الأنظمة والحكومات ذات المرجعية الإسلامية. ولهذا السبب نظام الإنقاذ ورغم ما حدث فيه من تغيير ورغبة في توسيع قاعدة الحكم ومحاربة الفساد، يظل ملاحقاً ومتابعاً بكل الوسائل المتاحة للبيت الأبيض وشركائه وقدرته على اللعب على الإمكانات والقدرات، وهي كثيرة وعظيمة.