تفاصيل يوم متوتر في مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة وقطاع الشمال

يوم متوتر شهدته المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في العاصمة الأثيوبية، تغيّب فيه وفد «ياسر عرمان»، وفتح باب الاحتمالات واسعاً حول مستقبل التوقيع على اتفاق إطاري بين الطرفين.
وتأتي التطورات في عملية التفاوض منذ أن قدمت الحركة الشعبية– قطاع شمال ردها على مشروع الاتفاق الإطاري المقدم من الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي. ومنذ الساعة التاسعة صباح يوم أمس (الأربعاء) تغيّب وتأخر وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة «ياسر عرمان» عن الحضور إلى قاعة المفاوضات بأديس أبابا، بينما ظلت الوساطة الأفريقية ووفد الحكومة ينتظران حتى الساعة الثانية عشرة والثلث ظهراً، وبعدها جاء «ياسر عرمان» وبصحبته «أحمد عبد الرحمن سعيد» إلى القاعة. وبعد ربع ساعة انفضت الجلسة بين الطرفين.
دخل رئيس وفد الحكومة المفاوض «إبراهيم غندور» في مشاورات مع أعضاء الوساطة الأفريقية الذين (ترجوه) أن لا يعود للخرطوم.. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة «حسين حمدي»، إن تأجيل الاجتماع يصبّ في خانة المماطلة من الحركة الشعبية، وقال إن وفدنا سيصبر حتى آخر لحظة في سبيل مناقشة المسودة التي تتضمن خلاصة المرجعيات واللجان الأربع.
لكن المتحدث باسم وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال المفاوض «مبارك أردول» قال لـ(المجهر): (بخصوص الاجتماع المشترك مع وفد المؤتمر الوطني في مقر التفاوض، لم يتلقَ وفدنا أية دعوة من الآلية الرفيعة بخصوص اجتماع عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً.. لقد اتفقنا مع الآلية الرفيعة أن يكون الاجتماع عند الساعة الخامسة مساءً، وعندما تمت دعوتنا لاجتماع الساعة 12 ظهراً قال رئيس وفدنا للآلية بحضور الطرف الآخر إن الاجتماع المتفق عليه هو يوم 30 أبريل 2014م عند الساعة الخامسة مساءً وليس الساعة التاسعة والنصف صباحاً).
وقال عضو اللجنة السداسية من جانب الحكومة «حسين كرشوم»، في تصريح يوم (الأربعاء)، إن الحركة علّلت غيابها بأن الوثيقة التي طرحتها الآلية، لم تشتمل على العبارات التي تقدمت بها الحركة. وتسلّم وفد الحركة الشعبية برئاسة «ياسر عرمان»، يوم (الثلاثاء)، ورقة الوساطة التوفيقية حول رؤيتي الوفدين، للوصول إلى اتفاق إطاري حول قضايا التفاوض.
فيما يخص ديباجة الاتفاق جاء مقترح الحركة الشعبية: (في إشارة إلى القرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي (AU) وقرار مجلس الأمن رقم (2046) الذي ينص على أن طرفي النزاع، حكومة جمهورية السودان (حكومة السودان) والحركة الشعبية لتحرير السودان– الشمال، يجب معالجة الحالة الإنسانية في المنطقتين والتوصل إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق أديس أبابا الإطاري الذي وقعه الطرفان في 28 يونيو 2011).
وخلصت الحركة الشعبية في (الالتزام العام بالاتفاق) إلى الإعلان عن قبول والالتزام بنتائج الحوار الوطني الدستوري بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية، ويجب على حكومة السودان أن تعلن هذه الخطوة قبل بداية عملية الحوار الوطني الدستوري الحقيقية.
وكانت المبررات التي قدمتها الحركة الشعبية في ردها أن اقتراح الآلية الرفيعة (AUHIP) هو بيان عام ويحتاج إلى خارطة طريق واضحة وتدابير بناء الثقة على النحو الذي اقترحته الحركة الشعبية- شمال في هذا الرد. بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية الدستورية هي جزء من اتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري، والمطلوب هو الاتفاق على خريطة طريق واضحة وآلية للتنفيذ.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض «مبارك أردول» لـ(المجهر) من أديس أبابا إن المؤتمر الوطني لم يتعلم شيئاً ولم ينس شيئاً في مفاوضات أديس أبابا، والحكومة السودانية أظهرت عدم جديتها في هذه المفاوضات بعدة رسائل سالبة من خلال الهجوم الواسع على مناطق رشاد والعباسية وطوال فترة انعقاد المفاوضات تمهيداً للعمليات العسكرية التي تدور في مناطق الكواليب خصوصاً وجنوب كردفان/ جبال النوبة عموماً، ومن الرسائل السالبة أن الوفد الحكومي قد هدّد في المشاورات الرسمية بأن قيادته ستغادر إلى الخرطوم، وهذا مؤشر لعدم الجدية والإفلاس في تقديم الحلول. ويضيف «مبارك» إن الحركة الشعبية مستعدة للمشاركة في الحوار القومي الدستوري، وتطالب مثلما طالبت كثير من القوى السياسية بخريطة طريق واضحة وإجراءات لبناء الثقة، وعلى رأسها وقف الحرب ومشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة في حوار متكافئ لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني. ويزيد بالقول: (الحركة الشعبية مستعدة لوقف فوري للعدائيات وإرسال المساعدات الإنسانية، بل لقد دعونا إلى وقف العدائيات من النيل الأزرق إلى دارفور لتمهيد الطريق لمؤتمر حوار قومي دستوري واضح)، وأضاف إن الحوار القومي الدستوري الذي لا يوقف الحرب لا معنى له، ومن الواضح أن المؤتمر الوطني يمارس سياساته القديمة ولم يتعلم شيئاً ولم ينس شيئاً.
وترى الحركة الشعبية قطاع الشمال ضرورة أن يتفق الطرفان على عدة مبادئ، من بينها يتعين على حكومة السودان على الفور إزالة الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية- قطاع شمال، والاعتراف بها كحزب سياسي قانوني مؤهل وشريك في عملية السلام، على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من اتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري الذي يقرأ: (يؤكد الطرفان على حق الحركة الشعبية- شمال في الاستمرار كحزب قانوني في السودان). وترى الحركة الشعبية ضرورة معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين– النيل الأزرق وجنوب كردفان- مثل قضايا المواطنة المتساوية، الحكم، الحدود، الأراضي، تخصيص الموارد والثروة، تقاسم السلطة على المستوى المركزي، اللغات والتنوع الثقافي والديني والهوية، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت بعد اندلاع الحرب مثل قضية اللاجئين وقضية النزوح الداخلي. كما ينبغي توسيع نطاق أنموذج معالجة قضايا المنطقتين لمعالجة قضايا مشابهة في المناطق السودانية المتأثرة بالحرب، وتخصيص تعويضات فردية وجماعية للمدنيين المتضررين من النزاعات، وتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف السودانية كجزء من العملية الدستورية، والاتفاق على إجراءات الحقيقة والمصالحة كجزء من الترتيبات الانتقالية. وكذلك الالتزام بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من أي من الطرفين.
وكانت المبررات التي ساقتها الحركة الشعبية قطاع الشمال، أن
المهام معظمها محدد في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً للاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011م، وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى إعادة مناقشة هذه القضايا مرة أخرى.
وحول اللجنة الأمنية المشتركة، فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال ترى بالإشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، الفقرات (8) و(9)/(أ) و(و)، و(10) و(11) و(12) و(13)، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأحكام الواردة أعلاه، ترى أن يتفق الطرفان على حكومة انتقالية وكذلك ترتيبات أمنية دائمة. وعند التوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري هذا من قبل الطرفين، تقوم اللجان ببدء مهامها على الفور.